لا لقانون التحصين السياسي للثورة وتشتيت مسارات معالجة ماضي الاستبداد والفساد بدعوة من الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية انتظمت صباح أمس وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي، لمطالبة رئيسه ونوابه بالإسراع في مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية. وفي تصريح ل"الصباح" قال الدكتور محمد كمال الغربي رئيس الشبكة إن الغاية من هذه الوقفة هي التعبير عن استنكار التأجيل المتكرر للنظر في هذا المشروع المحال على المجلس منذ يوم 22 جانفي 2013. وبين أنه لا يعقل أن يبقى هذا المشروع الهام الذي انكبت على اعداده جمعيات المجتمع المدني طويلا إلى غاية الآن في الرفوف، وعبّر عن خشيته من تحويله إلى بيت الأموات، وذكر أن كل تأخير في المصادقة عليه سيضعف من فرص نجاح مسار العدالة الانتقالية في تونس. وعبر الغربي عن اعتراضه على تشتيت المسارات المتعلقة بمعالجة ماضي الاستبداد والفساد مما سيفرغ العدالة الانتقالية من مضامينها الأساسية ويعمق التجاذبات السياسية والحزبية. وعن سؤال يتعلق بهل يعني ذلك أنه ضد مشروع قانون تحصين الثورة الذي ناقشته لجنة التشريع العام مؤخرا وتسرع في المصادقة عليه قبل الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية، أجاب :"أنا ضد قانون تحصين الثورة وما لف لفه على غرار مشروع تطهير القضاء والمحاماة". وطالب بمناقشة مشروع العدالة الانتقالية في أقرب وقت مع أعضاء اللجنة الفنية التي أشرفت على إعداده وبقية مكونات المجتمع المدني المهتمة بمسار العدالة الانتقالية. ودعا إلى تحديد روزنامة واضحة للمناقشات وانتخاب الهيئة المكلفة بتفعيل مسار العدالة الانتقالية على أن لا يتجاوز التاريخ موفى جوان القادم، واعتبر أن الوقت الضائع ليس في مصلحة ضحايا الانتهاكات وعبر عن خشيته من ترحيل مسار العدالة الانتقالية إلى سنة 2014.. ومن الشعارات التي رفعت خلال الوقفة الاحتجاجية: "الاتحاد الاتحاد يا ضحايا الاستبداد" و "شادين شادين في تعويض المساجين" و"الحساب الحساب للمجرم والجلاد" و"لا تسامح لا وفاق مع عصابة السراق" و"كشف الحقيقة واجب.. جبر الضرر واجب".
