نظم اليوم عدد من اعضاء جمعية الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي استنكارا لما اسموه التأجيل المتكرر من قبل نواب المجلس للنظر في مشروع العدالة الانتقالية. واعتبر المحتجون أن هذا التأخير سيضعف فرص نجاح مسار العدالة الانتقالية في تونس مؤكدين على ضرورة الاسراع بمناقشة القانون مع أعضاء اللجنة الفنية و بقية مكونات المجتمع المدني المهتمة بمسار العدالة الانتقالية. كما عبروا عن نفاذ صبرهم من الانتظار والتسويف لاستحقاقات مسار العدالة الانتقالية في معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر الضرر للضحايا، مهددين بالتصعيد في تحركاتهم إن لم يتم الاستجابة الى مطالبهم المتعلقة أساسا بوضع جدول زمني مضبوط للمناقشات و انتخاب الهيأة المكلفة بتفعيل مسار العدالة الانتقالية قبل نهاية شهر جوان 2013 وقد تم رفع مطالب المحتجين الى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر.