ابرز محمد الناصر ممثل برنامج الأممالمتحدة أهمية ما يسمى ب"المجتمعية للمؤسسة الاقتصادية" والبعد الاقتصادي للمؤسسة التي تخلق الثروة وتفيد المجتمع مشيرا الى "انها فكرة سائدة منذ سنوات في العديد من الدول العالمية.." كان ذلك على هامش الملتقى الوطني تحت شعار "المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.. الواقع والافاق" نظمه مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي أمس في مقر الاتحاد. وقال محمد الناصر ان "هذه الفكرة تبدو للعيان على انها "بديهية" ومفهومة، لكن لابد من الوقوف عند مفهوم البعد الاجتماعي تجاه المؤسسة الاقتصادية لانها في الغالب تعد غريبة عن المجتمع...". واشار الى ان هذه المسألة قد تم التطرق اليها في التقرير الذي قدمه اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في مؤتمره الاخير، وبين ان الوعي الموجود لدى المجتمع التونسي يؤكد ان المؤسسة الاقتصادية ليست متجذرة فيه ولا تتماشى مع الواقع المعيشي .. واضاف ان المجتمع التونسي بعد الثورة اصبح ينظر الى المؤسسة الاقتصادية على انها ضعفت وانهارت واصبحت لا تقدم نفعا في النسيج الاقتصادي للبلاد... مستدركا القول انه "لابد من لفت النظر الى المؤسسات الأخرى التي صمدت امام الثورة والتي تمكنت من تجاوز الازمة بفضل اصحابها والقائمين عليها ليصبح لها دورا فعالا في النسيج الاقتصادي .."على حد تعبيره.. ومن جهتها، افادت امال جراد المديرة العامة لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بان المؤسسة الاقتصادية في تونس محاطة بعدة أطراف مسؤولة على انجاحها داخل المنظومة الاقتصادية وهو ما يعرف ب"المسؤولية المجتمعية " تعتبر نمطا جديدا في بلادنا يهتم بتحسيس اصحاب المؤسسات بضرورة الاهتمام بالمحيط الاجتماعي.. واشارت الى اهمية هذا الملتقى باعتباره فرصة للوقوف عند جملة التجارب والخبرات التي يدعمها المركز لبلوغ اهداف ملموسة في المستقبل القريب تخص الانتاجية والمردودية لهذه المؤسسات الاقتصادية لتصبح فاعلة في النسيج الاقتصادي.. واكدت وداد بوشماوي رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على "ان تكون المؤسسة الاقتصادية اليوم مؤسسة مواطنة، بمعنى ان تقوم بواجباتها من خلال احترام قوانين العمل الى جانب احترام المنظومة البيئية واحترامها للاداءات المترتبة.." واشارت الى ان المسألة التي تناولها هذا الملتقى حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات سبق ان تطرق لها الاتحاد تحديدا منذ سنة 1990 من خلال ابرامه لجملة من الاتفاقيات التي تعنى بضرورة الاهتمام بالبعد الاجتماعي في احداث المؤسسات واحترام كل المعايير المنظمة للقطاع المؤسساتي.. وبينت بوشماوي في ذات السياق أن الملتقى "فرصة جديدة لمزيد تحسيس اصحاب المؤسسات والباعثين الشبان الجدد بدور المؤسسة الاقتصادية في النسيج الاقتصادي الوطني الذي لا يقتصر فقط على تحقيق الربح بل لابد من الأخذ بعين الاعتبار المحيط الاجتماعي وما له من دور فعال في انجاح هذه المؤسسات.. وبالتالي انجاح الاقتصاد.."