أطوار هذه القضية التي نجحت الوحدات الأمنية لمنطقة الأمن الوطني بصفاقسالمدينة وتحديدا على مستوى مركز الأمن الوطني بسوق زيتون في فك خيوطها قبل أيام فيها الكثير من الغرابة، والشعوذة والجهل و"النيّة" تضررت منها زوجة رجل أعمال مشهور بصفاقس، وتورط فيها إمام سابق وزوجته وابنها من الرجل الأول وقد أحيلوا على القضاء وصدرت في شأنهم بطاقات إيداع بالسجن في انتظار مقاضاتهم من أجل تكوين وفاق لغاية التحيل. وحسب ما توفر من معطيات حسب ما أفادنا به مصدر أمني مطلع فإن خلافا نشب بين رجل أعمال مشهور بصفاقس وابنه الوحيد بسبب عدم نجاحه في عالم المال والأعمال وتكبده خسائر فادحة، وهو ما دفع الابن إلى مغادرة البيت.. إلا أن هذه التطورات حيّرت الأم وراحت تبحث عن حل لإعادة المياه إلى مجاريها بين الابن والأب. في الأثناء عرض المشتبه به الرئيسي وهو كهل في الأربعين من عمره وإمام سابق بأحد مساجد الجهة المساعدة على زوجة رجل الأعمال مقابل مبلغ مالي بعد أن أوهمها بقدراته الروحانية العجيبة، فما كان منها إلا أن سلمته مبلغا يقدر بآلاف الدنانير، وبالتوازي مع ذلك ظلت حزينة على غياب ابنها عن المنزل حتى بلغ الأمر إلى مسامع بعض أصدقاء الابن فتدخلوا بالحسنى وأقنعوا الابن بضرورة العودة من أجل والدته، وهو ما حصل فعلا، وعاد الابن إلى المنزل. هذا المعطى استغله الإمام السابق والذي تحول بقدرة قادر إلى عرّاف لفائدته وأكد لزوجة رجل الأعمال انتهاء المرحلة الأولى من إعادة العلاقة بين الأب والابن بنجاح، ولكنه أوهمها أن الرعاية الربانية لهذه العلاقة قد ترفع في أية لحظة إذا انقطت عن إرضاء الروحانيين(!!). الزوجة المغفلة صدقت أوهام"الشيخ" المشعوذ فراحت تسلمه من حين لآخر بضعة ملايين قصد إرضاء الروحانيين الراعين لعلاقة الأب والابن، حتى بلغ بها الأمر إلى بيع مصوغها، ورغم كل الغنائم وعشرات الملايين التي غنمها المشعوذ فإن جشعه دفعه إلى طلب المزيد ولذلك أشرك زوجته في العملية، والتقيا بالمتضررة وأوهماها بأنها من أول النساء المبشرات بالجنة بعد السيدة خديجة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أوهماها بقرب نهاية العلاقة الطيبة بين الأب والابن وبقرب هروب الأخير مجددا من البيت وطلبا منها المزيد من المال. المتضررة أرغمت على تسليم المشعوذ مجموعة من الصكوك على مراحل حتى بلغت المبالغ المسلمة حوالي 275 ألف دينار، إلا أن بعض هذه الصكوك كانت دون رصيد، وهو ما استراب منه موظف بالبنك فأشعر زوج المتضررة بالموضوع. سارع الزوج برفع الأمر إلى النيابة العمومية بابتدائية صفاقس بعد أن أدرك أن الزوجة سقطت ضحية عملية تحيل، ليتعهد أعوان مركز الشرطة بسوق زيتون بالبحث في ملابسات القضية، وباستدعاء المشتبه به الرئيسي أنكر ما نسب إليه وأكد أن المتضررة كانت اقترضت من ابن زوجته مبالغ كبيرة ثم أعادتها له، وهو ما أيده فيه ابن زوجته لدى سماع أقواله، وأصر المشتبه بهم على أقوالهم رغم مواجهتهم بتسجيلات كاميرا المراقبة بالبنك وبأقوال صائغي اقتنى منهم المصوغ. وباستشارة النيابة العمومية تمت مصادرة صكوك تتضمن مبالغ مالية تناهز قيمتها 200 ألف دينار تم إعدامها والاحتفاظ بالمشتبه بهم قبل أن تصدر ضدهم بطاقات إيداع بالسجن.
