لا يستطيع المرء إلا أن يحيّي ما قام به الأخ العزيز الاستاذ بن يوسف ومعه كافة اعضاء فرع تونس للمحاماة من تحرك ميداني اثبت تورط بعض المحامين في السمسرة وأخذ القرارات اللازمة التي يتطلبها الوضع (انظر الصباح الأسبوعي ليوم الاثنين 25 / 3 / 2013) ان من اخطر ما يهدّد قطاع المحاماة هو داء السمسرة الذي نخر وينخر القطاع منذ عديد السنوات وذلك على مرأى ومسمع الاغلبية الساحقة للمحامين واعضاء هيئاتهم وفروعهم من الشمال الى الجنوب. I - ماهية السمسرة في المحاماة تعتبر السمسرة في المحاماة طعنا خطيرا في علاقة المحامين ببعضهم البعض وهي تمثل ايضا تعديا ما وراءه تعدّ على أخلاقيات المهنة وعلى «الأمن» الذي يجب ان يسود علاقة المحامين ببعضهم البعض، فما هي هذه الظاهرة؟ تتلخص هذه الظاهرة في استنجاد احد الزملاء- مع الأسف أصبحوا أغلبية - بطرف آخر خارج عن نطاق مهنتنا كي «يرسل» له الحرفاء والقضايا مقابل عمولة يتفق الطرفان على تحديدها، ومن دون تجريم أي طرف وبناء على ان القضايا الجناحية على مختلف انواعها «تطبخ» في مراكز الأمن العمومي وبمراكز حوادث الطرقات فإن الزملاء الذين يريدون مدّ علاقة سمسرة بينهم وبين القطاع الخاص بصفة عامة يحاولون الاستنجاد والاستقواء ببعض الاعوان كي يمدوهم بالقضايا الجناحية والجنائية. ولا يقف نشاط هؤلاء الزملاء على الاستعانة بأعوان الأمن بل يتجهون الى انتداب بعض المأجورين لهم سواء كانوا في قطاع المحاكم (كتبة محاكم) أو في الأماكن العمومية مثل محطات النقل الكبيرة وغيرها، ذلك ما يفسر تواجد بعض الوجوه الغريبة عن المحاماة وعن القضاء يوميا وبصفة مسترسلة في المقاهي القريبة لقصر العدالة بتونس والتي تتفرق بعد رفع جلسات التقاضي كما زاد في هذه الظاهرة المؤلمة قوة وتجذرا في مهنتنا دخول الهاتف الجوال على الخط. في هذا الباب حدثني أحدهم أن لديه عون يرسل له «اسم ولقب المتهم» وتاريخ الجلسة ودون ان يقوم بالتعرف عن المعني بالامر او التحدث اليه او استقباله بمكتبه.. لا يسع الزميل المتواطئ في هذه الظاهرة الا القيام (سل)إعلام نيابة وطلب التأخير للاطلاع». أردت ان أذكر عنوة «سل» إعلام نيابة لأن في هذه الحالة يعتبر «الاعلام بالنيابة» سكينا حادا طعن به في الآن نفسه اخلاقيات المهنة وضرب مصدر قوت الزملاء جميعا بدون استثناء. في هذه الباب تستحضرني الكلمة المأثورة «ضرب الاعناق ولا ضرب الأرزاق». هنا تتضح خطورة هذه الظاهرة وما تقاسيه أغلبية الزملاء من «تصرف» زملائهم المتسمسرين من تعدّ على قوتهم وقوت أبنائهم وعائلتهم. II السمسرة من الناحية القانونية اردت ان أذكر مرة أخرى المقولة المعروفة «بضرب الأعناق لا ضرب الأرزاق» باعتبار ان السمسرة في المحاماة تمثل جريمة أخطر من «ضرب الاعناق» أي إنها تمثل من الناحية الاخلاقية «جناية» أخطر من ضرب الأعناق هذا ما يجب تذكير المنغمسين به في هذه الظاهرة واعتبار ان البناءات التي شيّدوها والسيارات الضخمة التي يسيرون بها هي متأتية من جنايات أخلاقية خطيرة قاموا بها في حق زملائهم وفي حق هذه المهنة الشريفة. أما من الناحية القانونية فيجب التذكير بان المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 / 8 / 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة نصّ على تجريم تعاطي السمسرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويطبق في حق المنتفعين بها أحكام الفصل 291 من المجلة الجزائية ويعتبر متعاطي السمسرة مرتكبا لجريمة التحيّل والذي جاء نصه: «يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام وبخطية مالية تقدر ب2400 دينار وللمشارك فيها نفس العقاب». III كيفية الحدّ من هذه الظاهرة.. ولم لا القضاء عليها كي نستطيع الحدّ من هذه الظاهرة ولم لا القضاء عليها علينا التوجه هنا الى كافة الهياكل المهنية وعلى رأسها العميد الاستاذ شوقي الطبيب والى كافة أعضاء فروع المحاماة بكافة انحاء الجمهورية.. فإننا نحن المسؤولون عن تنامي هذه الظاهرة باعتبار ان «السماسرة» من المحامين في كافة المحاكم التونسية معرفون في الدوائر الحناحية والدوائر الحنائية وفي قضايا حوادث الطرقات فيما يخص المتضررين ولذلك ما ضرّ المسؤولين عن هذا القطاع باستدعائهم وإلقاء السؤال عليهم «من أين كل هذا؟» ولا تكون هذه المبادرة فعالة الا بالتنسيق مع السادة رؤساء الدوائر الجناحية والجنائية الذين يقف أمامهم السماسرة من الزملاء ومطالبتهم بالاطلاع على بعض الملفات الجزائية والجنائية للبحث وراء المصدر الباعث لهؤلاء «الحرفاء» والذين يفوت عددهم في بعض الدوائر الجنائية «خمس» قضايا جنائية في جلسة واحدة تابعة لمحام أو محامية لم يعرف عنهما لا علم ناصع ولا بلاغة تشدّ العقول والاذهان. وبنفس الطريقة نستطيع ان نحاصر المحامين متعاطي السمسرة في ميدان حوادث الطرقات (جانب المتضررين). ان دور وزارة العدل وحقوق الانسان في شخص السادة الوكلاء العامين للجمهورية المنتصبين على رأس المحاكم الاستئنافية - اذا أرادت القضاء-على هذه الظاهرة هو دور اساسي وفعال باعتبار ان السادة الوكلاء العامين للجمهورية يستطيعون مدّ الهيئة الوطنية للمحامين والسادة رؤساء الفروع ببعض الملفات «المسترابة» والتي تفوق في بعض الأحيان الخمسة في جلسة واحدة جنائية او جناحية وتمكين هياكلنا من هذه الملفات لاستدعاء «حرفاء» الزملاء المتعاطين للسمسرة وسنكشف إن شاء الله الحقائق ونكشف شبكات «قطع الأقسام» وبذلك يستطيع القانون أخذ مجراه الطبيعي. اخيرا وليس آخرا اتوجه هنا الى السيد وزير العدل الجديد زميلنا المحترم الاستاذ نذير بن عمر اذا اردنا ان نقضي على هذه الظاهرة الرجاء من الجناب تحصين ابواب قصور العدالة الكائنة في جميع انحاء الجمهورية ومحاكم النواحي التابعة لها وذلك باعتماد مدخل وحيد للدخول الى المحاكم وحراسة هذا المدخل بعون أو عونين من الأمن منذ فتح أبواب قصور العدالة الى نهاية يوم العمل ومطالبة كل متوجه لها ببطاقة تعريفه وباستدعائه ان كانت له قضية منشورة أو غير ذلك من الأعمال القضائية التي يروم القيام بها في ذلك النهار مع تغيير هؤلاء الأعوان مرة في الاسبوع كما أتوجه الى الزملاء الكرام الذين يريدون القضاء على هذه الظاهرة ان يحترموا هذه الاجراءات اذ قامت بها وزارة العدل وحقوق الانسان وان يستظهروا ببطاقاتهم المهنية أوان يكونوا لابسين لعباءة المحاماة لغلق جميع الابواب والنوافذ على الغرباء على المهنة وعلى الشأن القضائي بصفة عامة وبالأخص على السماسرة من الذين انتهكوا مهنتنا وانهكونا واستباحوا شرفها وشرفنا. الخاتمة: أردت عنوة التذكير بمقولة"قطع الأعناق لا قطع الأرزاق" باعتبار خطورة ظاهرة السمسرة على كافة الزملاء الشرفاء وعلى حرمة المهنة بصفة عامة وبذلك على السادة المسؤولين على قطاع المهنة ان لا يكونوا راحمين لمتعاطي السمسرة من الزملاء وما لف حولهم، كما ان للهيئة حق متابعة هؤلاء المنحرفين جزائيا سواء ابتدائيا او استئنافيا وان تقوم الهيئة في كل هذه القضايا بالحق الشخصي باسمها الخاص وباسم كافة الزملاء ولم لا مطالبة متعاطي السمسرة بجبر الاضرار المعنوية والمادية اللاحقة بزملائهم على مر السنين التي تعاطوا فيها هذه الظاهرة ، ظاهرة اللؤم والتمرد على أخلاق المهنة وعلى الزملاء جميعا. اذكر كافة هياكل المهنة والسادة القضاة في هذا الشأن بمقولة أبي الطيب المتنبي بأن وضع الندى في موضع السيف مضر بالعلاء كوضع السيف في موضع الندى ان المحاماة في حاجة اليوم لوقفة صارمة ومستمرة سواء من طرف هياكلها أو من طرف القضاء بصفة عامة للقضاء على دابر ظاهرة السمسرة.