عقدت أمس الهيئة الوطنية للمحامين ندوة صحفية بقصر العدالة حول التقرير الاول للجنة الشؤون المهنية والدفاع عن الدفاع الذي تم اعداده من طرف عدد من المحامين على غرار وليد زيتون ولبنى الماجري وعلاء الدين الكنزاري ومعطى الدخلي ولطفي عزالدين وضحى الوسلاتي ونزار الصويلحي. وأكد عميد المحامين شوقي الطبيب ان لجنة السؤون المهنية والدفاع عن الدفاع كانت موجودة صلب الهيئة منذ الستينات وقد تم احياؤها لغاية معاضدة هياكل المهنة للدفاع عن شؤون المحامين ورصد الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون الى جانب تقديم تصوراتها حول أداء هياكل المهنة لدورهم مضيفا أن اللجنة مستقلة. من جهته افاد رئيس اللجنة فوزي بن مراد أن المكلفين بنزاعات الدولة يرتدون زيا مطابقا لزي المحاماة وهو ما يتعارض ما قانون 5 مارس لسنة 1988 المنظم لمؤسسة المكلف العام حيث أنه لا يعطيهم الحق في لباس زي المحاماة طالبا التصدي لهذا «الاعتداء الخطير على المحاماة» على حدّ تعبيره. وأضاف فوزي بن مراد انه يجب الاحتجاج على هذه الظاهرة أمام رئيس الحكومة والمجلس التأسيسي ومؤسسة المكلف العام. وأشار بن مراد الى أن المحامي لا ينتهك فقط من قبل رجل الأمن وانما اصبح ايضا مستهدفا من طرف بعض المتصرفين القضائيين وكتبة المحاكم وبعض مساعدي القضاء والحرفاء طالبا التشهير بهذه الانتهاكات والقيام باحتجاجات لردع مثل هذه الممارسات. وبخصوص قضايا الشهداء قال بن مراد «أن القضاء العسكري ليس مختصا في النظر في مثل هذه القضايا حيث أنه يعتدي تارة على حقوق القائمين بالحق الشخصي وتارة أخرى على حقوق هيئة الدفاع إضافة الى الاعتداء على المتهمين عند خرق اجراءات استنطاقهم» مضيفا أن الحلقة الضعيفة في القضاء التونسي هي حلقة القضاء العسكري. وجاء في التقرير أن الفصل 2 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة حدد مجال تدخل المحامي الا انه يتم رصد يوميا عدة انتهاكات مجرمة قانونا سواء من قبل منظوري الادارة التونسية أو بعض المتعاطين معها. وذكر تقرير اللجنة أن المحامي يتعرض الى اعتداءات من طرف السلطة حيث أن ما وقع أيام الثورة من اعتداءات على المحامين امام المحاكم بسيدي بوزيد والقصرين وتونس الكبرى والمنستير ومدنين وغيرها من الأماكن هو استهداف مباشر لهم لثنيهم عن دعم التحركات الشعبية، وأشار التقرير الى ان الانتهاكات تواصلت بعد الثورة في أحداث القصبة 1 و2و3 واستمرت في عدة مناسبات أخرى وآخرها أحداث 9 أفريل. وأضاف التقرير أنه في يوم الخميس الموافق ل26 أفريل الماضي اثناء انتصاب الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 طلب رئيس الدائرة إخلاء القاعة من المحامين عند النظر في قضية بن علي باستثناء محامي المتهم فقام المحامون بوقفة احتجاجية اعتذر على اثرها رئيس المحكمة عن الواقعة. ومن التوصيات التي خرجت بها الهيئة هي التحري في خصوص الوضعية القانونية لمكاتب الاستشارات وضبط قائمة في المحامين العاملين لديها قصد اتخاذ الاجراءات القانونية الملائمة وتكليف محامين للقيام بقضايا جزائية ضد هؤلاء واقتراح مشروع قانون لإلزام المؤسسات العمومية في الاستعانة بمكاتب محاماة تونسية ولا يتم اللجوء الى مكاتب أجنبية الا في حالة عدم توفر الاختصاص في تونس. كما جاء في التوصيات ضرورة حذف خطة المكلف العام بنزاعات الدولة وإلزام الدولة التونسية بتكليف محام حسب الاختصاص في قضاياها شأنها في ذلك شأن كل دولة متقدمة وتعميم وجوبية تكليف محام في القضايا المدنية على الدولة والمؤسسات العمومية. وفي ختام الندوة الصحفية تدخلت الأستاذة أحلام سلامة واكدت ان بعض القضاة لا يحترمون المحامين مشيرا الى أن هناك قاضيا أهان زميلتها مما جعلها تغادر قاعة الجلسة وهي تبكي مضيفة أن على القضاة احترام توقيت العمل اذ ان الجلسات تفتح بداية من 11 صباحا.
