بعد عريضة سحب الثقة من وزير المرأة سهام بادي والتصويت بأغلبية تقر بمواصلتها لمهامها من اعضاء المجلس الوطني التاسيسي من المنتظر أن تعرض على المجلس عريضة ثانية لإعفاء رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي..مبادرات اعتبرها البعض بلا جدوى نظرا انه سيكون لها نفس المصير في ظل قانون المحاصصة الحزبية والاغلبية الحاكمة التي تحكم عمل المجلس.. في حين راى فيها البعض الاخر الية من اليات الرقابة التي ترسخ للعمل الديمقراطي.. وفي تصريحه ل "الصباح" بين سمير بالطيب الناطق باسم حزب المسار وصاحب مبادرة عريضة اعفاء رئيس الجمهورية، ان النظام الداخلي للمجلس التاسيسي يضمن الحق في تقديم اعضاء المجلس التاسيسي مثل هذه العرائض التي تكون حسب رايه فرصة ليستمع الرئيس او الوزير لنقد نواب الشعب وتكون في نفس الوقت فرصة للاستماع له.. آليات رقابة.. واشار ان مساءلة سهام بادي مكنتها من التسريع في موافقة الحكومة على عدد من المطالب التي انتظرتها لاشهر. وذكر بالطيب ان العريضة لا تستهدف شخص الرئيس واعتبر ان المساءلات لها ايضا فوائد بيداغوجية للرئيس المقبل الذي يجب ان يعلم ان خطابه يمثل كل التونسين وليس من حقه ان يقول ما يشاء.. واضاف مثل هذا الممارسات تؤسس لعمل ديمقراطي صحيح يعلم خلالها الجميع ان هناك سلطة مراقبة انتخبها الشعب. بدوره قال محمد البراهمي أمين عام حركة الشعب:" من المهم جدا ان يصل نواب المجلس التأسيسي الى تمرير عريضة موقعة من الثلث من اجل إعفاء رئيس الجمهورية، ونحن نعلم انه لن يقع إعفاءه غير أن الاهم من ذلك هو حضوره الى المجلس ومساءلته من قبل النواب، في لقاء يرى خلاله الشعب ان المعارضة قادرة رغم أقليتها داخل المجلس على الفعل والمساءلة." واستغرب البراهمي من تصنيف بعض نواب العريضة التي يقدمها نواب المعارضة على انها مزايدات سياسية في حين انه من المهم جدا ان يحمل النواب رئيس الجمهورية مسؤولية اقواله التي أهان خلالها الشعب التونسي.. وأضاف :هذه المساءلات ستكون مقدمة للعمل في المستقبل الذي قد يتم فيه اعفاء احد الرؤساء ان توفرت أسباب ذلك.." واكد على ان العرائض والمساءلة سيكون لها اثر في المستقبل وتتنزل في اطار الدربة على العمل الديمقراطي فلأول مرة يكتشف المواطن أن النواب خارج التحالف الحاكم قادرة على مساءلة من في الحكومة وحتى اقالة حكومات برمتها.." الترويكا تستنكر.. اتفق عضوا المجلس جمال الطوير عن حزب التكتل والحبيب خضر عن حركة النهضة مع ممثلي المعارضة داخل المجلس التاسيسي على ان ان تقديم مثل هذه العرائض آلية مهمة جدا للرقابة من قبل السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، من حيث المبدإ والشكل. واعتبر الطوير ان لوائح سحب الثقة "مظهر جميل جدا للديمقراطية"، في حين يراها الحبيب خضر "آلية جديدة على واقعنا التونسي لم تكن مألوفة في مراحل الاستبداد الماضية. لكن جمال الطوير لا يحبذ ان يتم "تقديم العرائض في إطار المزايدات السياسية المشبوهة"، وفق تعبيره. وقال "ان البلاد لا تتحمل مزيدا من الإرباك.. والأفضل ان ينكب أعضاء التأسيسي على كتابة الدستور فالتوقيت غير مناسب لتقديم مزيد من العرائض.." واشار الطوير الى انه ضد العريضة التي قدمت لإعفاء رئيس الجمهورية من مهامه واعتبر ان رئاسة الجمهورية تمثل وحدة البلاد ومن شأن هذه العريضة تعكير الصفو العام والمس من استقرار البلاد ومن ثقة المواطن في السلطة كما ان توقيتها غير مناسب وسيكون لها نفس المصير الذي كان لعريضة سحب الثقة من وزيرة المرأة التي انحنى فيها الجميع لقانون اللعبة الديمقراطية.. بدوره ذكّر الحبيب خضر انه "لا يعتقد ان طلب إعفاء رئيس الجمهورية يمكن ان يكون له انعكاسات واقعية مثلما كان الحال بالنسبة لعريضة سحب الثقة من وزيرة المرأة .. فالمآلات مرتبطة باختيارات النواب والواقع السياسي الموجود داخل المجلس الوطني التاسيسي (أغلبية للترويكا )". وقال خضر:"من حق اي طرف ان يتقدم بعريضة."
