◄ عريضة ضد الرحوي بسبب تصريحاته الأخيرة.. والرحوي يطالب الموقعين عليها بالاعتذار للشعب - ينظر مكتب المجلس الوطني التأسيسي اليوم مرة أخرى في لائحة إعفاء الدكتور المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت ويقرر القبول بها أو رفضها.. وكان المكتب المجتمع صباح أمس بقصر باردو في جلسة مغلقة، وفق ما صرح به النائب بدر الدين عبد الكافي والنائبة كريمة صويد ل "الصباح"، نظر في هذه اللائحة، وناقشها طويلا، ثم أجّل عملية أخذ القرار النهائي بشأنها إلى اليوم، وذلك في انتظار تقديم أحد النواب تقريرا مفصلا حولها بعد دراستها من الناحية الشكلية ومن ناحية المضمون، ليتم رفضها إذا لم تكن مستوفية الشروط، أو قبولها وعرضها على الجلسة العامة. وللتذكير فإن لائحة الإعفاء التي وقع عليها 77 نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي عملا بمقتضيات الفصل 13 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية جاءت بعد تصريحات المرزوقي على هامش زيارته إلى دولة قطر والتي نعت فيها المعارضة في تونس "بلفظ انفاسها الأخيرة أمام الترويكا الحاكمة وأفتى لنصب المشانق لليسار العلماني إذا ما حاول الوصول إلى الحكم في قطع واضح مع القيم الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة". عريضة ضد تصريحات الرحوي وبالإضافة إلى لائحة اعفاء المرزوقي من مهامه وما أثارته في رحاب قبة "التأسيسي" من ردود أفعال، مازالت تصريحات النائب المنجي الرحوي المتعلقة بالملايين التي صرفت لفائدة جميع النواب وللنائبة الأولى لرئيس المجلس محرزية العبيدي تثير جدلا كبيرا في رحاب التأسيسي. وفي هذا الصدد وحسب ما أكده النائب هشام حسني وقّع العديد من النواب على العريضة التي بادرت بها كتلة حركة النهضة للتنديد بتلك التصريحات وفيهم محسوبين على الديمقراطيين، كما إعترف النائب بدر الدين عبد الكافي (النهضة) بدوره بوجود هذه العريضة وبين أنها جاءت "للرد على عديد المغالطات التي وردت في تصريحات الرحوي التي مست جميع النواب دون استثناء وذلك رغم أنه حاول استهداف نواب كتلة حركة النهضة دون غيرهم"، وفند عبد الكافي حصول النواب على مستحقات متخلدة، وأضاف أن مشروع القانون الذي حصلت بسببه تلك الضجة موجود على موقع المجلس الالكتروني وهو يتعرض للنواب والموظفين والعملة ويمنح الاستقلالية المالية والادارية لهذا المجلس. الرحوي: النواب يغالطون الراي العام وفي المقابل أفادنا النائب المنجي الرحوي أن كل ما قاله صحيح إذ قبض كل نائب عن تونس 7400 دينار وكل نائب عن الخارج 30 ألف دينار في حين كان نصيب محرزية العبيدي النائبة الثانية لرئيس المجلس 37 ألف دينار. وأكد أن النواب "يغالطون الرأي العام ويريدون الحصول على نفس المبلغ". وبشأن العريضة التي يمررها النواب ضده قال الرحوي إنها لا تعنيه البتة ولا يوليها أي إهتمام، وإنه بامكانهم أن يكتبوا عشرات العرائض ضده لأنه متأكد من صحة أقواله ولأنه لا يخافهم ولأنه يمثل الشعب وحده ويدافع عن مصالح الشعب فقط". وأكد الرحوي أنه سيقف بكل ما أوتي من قوة وجهد للتصدي لمشروع القانون الذي يناقش حاليا صلب لجنة التشريع العام والذي يتعرض لمنح النواب وامتيازاتهم. ودعا النواب الذين وقعوا على العريضة ضده بمضاعفة عرائضهم، وقال إنهم "مطالبون بالاعتذار للشعب".