صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي أمس في جلستهم المنعقدة بباردو على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالمصادقة على اتفاقيات قروض أبرمتها الحكومة التونسية سابقا مع الصندوق السعودي للتنمية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل شبكة نقل الغاز الطبيعي بالشمال الغربي ولتطوير منظومة التكوين المهني والتدريب. وندد بعض النواب بلجوء الحكومة للمديونية وعدم مدّها المجلس التأسيسي بالبيانات الكافية المتعلقة بجرد الديون التونسية.. وأوضحت محرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس ان الحكومة مدت المجلس مؤخرا بهذا الجدول، وستقع طباعته وتوزيعه قريبا على النواب. وذكر النائب فرجاني الدغمان رئيس لجنة المالية أنه جمع معطيات حول المديونية التونسية لسنوات 2010 و2011 و2012 ومد بها نواب اللجنة، وطمأن أنه لن يمر أي مشروع قانون قرض جديد خارج إطار الميزانية. ففي ما يتعلق بالقانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 25 سبتمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع شبكة نقل الغاز الطبيعي فهو بمبلغ ثلاث مائة وثمانية عشر مليونا وسبع مائة وخمسون ألف مليون ريال سعودي ويهدف إلى تطوير شبكة نقل الغاز وتزويد المناطق الغربية بالغاز الطبيعي بانجاز محطات ومد انابيب بين مدن تونس وباجة وجندوبة والدهماني في مرحلة أولى وبقية مدن المناطق الغربية في مرحلة ثانية. أما فيما يتصل بمجال التكوين والتدريب المهني فقد صادق النواب على قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس في 25 سبتمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية في تمويل وتطوير منظومة التدريب المهني بمبلغ ستون مليون ريال سعودي، وصادق النواب على اتفاقية القرض بين الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل برنامج تطوير منظومة التكوين المهني بالجهات الغربية والجنوبية بتونس من أجل التشغيل وهو بمبلغ مليوني دولار أمريكي. وبعد مناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 8 نوفمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية لدعم الميزانية وذلك عبر إعادة تمويل مشاريع في قطاع البنية الأساسية وهو بمبلغ مائتي مليون دولار أمريكي قرر النواب ارجاء المصادقة عليه إلى الحصة القادمة. ويذكر أنه نظرا لعدم توفر النصاب المطلوب بسبب غيابات النواب، تعذّر خلال هذه الجلسة العامة المبرمجة منذ موفى الأسبوع الماضي، المصادقة على مشاريع القوانين الأساسية، واقتصرت الحصة المخصصة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمصادقة عليها على النظر في مشاريع القوانين العادية.
