تورس : حقوقيّون ونشطاء من المجتمع المدني: الفصل 45.. لا يرتقي إلى مستوى التشريع التونسي

ايرادات السدود ارتفعت ب 200 مليون متر مكعب بالمقارنة مع العام الماضي واشنطن قد تدخل الحرب وطهران تتوعد 50 مقاتلة تشن غارات بطهران وصواريخ "فتّاح" تستهدف إسرائيل للمرة الأولى أنس جابر تواجه اليوم جاسمين باوليني في ثمن نهائي بطولة برلين للتنس بيب غوارديولا.. عائلتي تحب تونس حرب الابادة متواصلة.. 93 شهيدا بغارات صهيونية على نقاط توزيع المساعدات في غزة نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة إيران تفكك شبكات جوسسة وتنفذ اعتقالات وتضبط ورشة سرية فلاحتنا... وزير الفلاحة في المؤتمر الإقليمي «صحة واحدة مستقبل واحد».. الأمراض الحيوانية تتسبب في 60 ٪ من الأمراض المعدية للبشر لردع مهربي السيارات ...اليوم تجهيز 11 معبرا حدوديا بآلات متطورة صدور أمر بالرائد الرسمي يقضي بمنع المناولة في القطاع العام وبحل شركة الاتصالية للخدمات مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان افريقيا تعقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة الخارجية تدشين أقسام طبية جديدة بمستشفى شارل نيكول باستثمارات تفوق 18 مليون دينار إختيار 24 عينة فائزة في الدورة الثامنة لجائزة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الثاني) تونس تحرز خمس ميداليات جديدة من بينها ذهبيتان مع تراجع المستوى التعليمي وضعف التقييم...آن الأوان لإجبارية «السيزيام»؟ تدشين قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول بمواصفات متطورة ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28 عاجل/ بلاغ هام حول التجارة عبر الانترنات حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟ الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت! منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة المنتخب التونسي يشارك في بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس يومي 21 و 22 جوان الجاري قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا حول ضرب مقر "الموساد" بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟ ماهر الكنزاري : " أشعر بالفخر بما قدموه اللاعبون" الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة.. ترامب يهاجم ماكرون بعنف: ''لا يعرف سبب عودتي... ويُطلق تكهنات لا أساس لها'' قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.." 6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات.. موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي.. أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال.. عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر.. رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟ كاس العالم للاندية : فلامنغو البرازيلي يجسم افضليته ويتفوق على الترجي بثنائية نظيفة الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟ يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حقوقيّون ونشطاء من المجتمع المدني: الفصل 45.. لا يرتقي إلى مستوى التشريع التونسي
ملفات «الصباح» : حقوق الطفل في مسودة الدستور الثالثة (1-2)

الصباح نشر في الصباح يوم 27 - 04 - 2013

الصّياغة أبقت على المنهج التقليدي القائم على تلبية الحاجيات الأوّلية للطفل
أُثير جدل كبير حول حقوق الطفل في الدستور فور صدور المسودة الأولى في غرة أوت 2012 ليتسع مع الصياغة التي تضمنها الفصل 40 من المسودة الثانية الصادرة في 14 ديسمبر الفارط،
ويبدو أن رقعة الاحتجاج ستتسع أكثر مع صدور المسودة الثالثة التي نُشرت مؤخرا على الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني التأسيسي حيث لم يطرأ أي تغيير على الصياغة الناصة على حقوق الطفل إلا من حيث الترتيب من الفصل 40 إلى الفصل 45.
الجدير بالذكر أن ثلث المجتمع التونسي هم أطفال ولكنهم حتما هم جيل المستقبل مما يطرح تساؤلا جوهريا أي نمط مجتمعي نريد تأسيسه على مدى الأجيال القادمة وكيف سنُحوّل الطفل من مواطن صامت إلى شريك فاعل في بناء المواطنة الجديدة لتونس بعد الثورة.
وبالتالي فإن رسم ملامح المجتمع التونسي الجديد يستوجب بالضرورة تفكيك جملة من الإشكاليات حتى يتمكن الفاعلون وأصحاب القرار من الوقوف على المصاعب وتحليلها ومن ثمة بسط الحلول، ولا يبدو ذلك من المستحيلات لتوفر الخبرات والتصورات التي اقترحها في عديد المناسبات الباحثون كذلك نشطاء المجتمع المدني الفاعل في المجال أضف إلى ذلك جملة الدراسات والمسوحات الميدانية التي عرّت واقع الطفولة في تونس وكان آخرها "المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS4" الذي أنجزه المعهد الوطني للإحصاء تحت إشراف وزارة التنمية الجهوية والتخطيط بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة الطفولة .
فهذه الإحصائيات المرعبة والكارثية تطرح بدورها تساؤلا حول من ينقذ طفولة تونس وما هي آليات وسبل تحقيق ذلك، تساؤل طرحته "الصّباح" على عدد من الخبراء وممثلي المجتمع المدني التونسي والدولي، بالإضافة إلى ممثلي السلطة التشريعية والتنفيذية مع عرض لبعض الإحصائيات والنتائج المنبثقة عن المسح المذكور من خلال هذا الملف، حيث تمّ التركيز على اشكاليتين أساسيتين تعلقت الأولى بالنقائص التي شملها الفصل 45 من الدستور والذي جاء فيه "حق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والرعاية والتربية والتعليم والصحة، على الدولة توفير الحماية القانونية والاجتماعية والمادية والمعنوية لجميع الأطفال".
أما الإشكالية الثانية جاءت على ضوء ما جدّ من أحداث انتهكت فيها حقوق الطفل جعلت الكثير من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني ينادون بضرورة إنشاء هيكل مستقل تُعهد له مهمة متابعة إعمال وتطبيق القوانين الضامنة لحقوق الطفل.
إعداد: إيمان عبد اللطيف
لم تختلف انطباعات ممن استقصت آراءهم "الصباح" من حقوقيين ومدافعين عن الطفولة وأيضا سلطة الإشراف حول الإشكاليات التي طُرحت عليهم بل أجمعوا على أن ضمان حقوق الطفل من البديهيات التي لا يجب أن تنساق إلى التجاذبات والمزايدات والتوظيف السياسي ذلك أن المسألة تتعلق بمستقبل الأجيال القادمة الذي يفرض بدوره التفكير في ملامح المجتمع التونسي المُراد إرساؤه.
فالجدل القائم حاليا في تونس بخصوص حقوق الطفل في الدستور، -على حد قول حاتم قطران أستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس-، "إنما يطرح تساؤلا حاسما حول المستوى الحضاري الذي بلغته بلادنا ومدى انخراطها في جملة المبادئ الكونية القائمة على شمولية حقوق الإنسان وغير قابليتها للتجزئة ولأي شكل من الأشكال الإنتقاص بما يساهم في بناء الغد الأفضل الذي نتوق إليه جميعا".
لكن هل تتماشى صياغة الفصل 45 من المسودة الثالثة للدستور مع هذا الطرح؟ لا يبدو الأمر كذلك بالنسبة لمتحدثي "الصباح"، فوضع فصل ينص على حقوق الطفل يُعد مكسبا في حدّ ذاته إذا ما توفرت ضمانات محددة عددتها فوزية شعبان جابر المديرة العامة للطفولة بوزارة المرأة وهي أن " لا تكون الحقوق المدرجة في الدستور بمستوى أقل من الإلتزامات الدولية والوطنية الخاصة بالطفولة" وبالتالي فإن الصياغة يجب أن تتضمن بالضرورة مبادئ عامة من أهمها "اعتبار الطفل كإنسان بذاته له حقوق على الدولة والوالدين لتوفير الظروف اللازمة ليتمتع بجملة الحقوق الخاصة به إلى جانب عدم التمييز وتقدير مصلحة الطفل الفضلى في كل المستويات واحترام آراء الطفل والحق في المشاركة".
مصلحة الطفل الفضلى
هذه الصياغة التي تضمنها الفصل المذكور هي "صياغة ضعيفة" كما بين ذلك الأستاذ حاتم قطران، حيث "تفتقر لأهم المعاني والقيم التي تقوم عليها منظومة حقوق الطفل" بل تُمثل تراجعا مقارنة بالنصوص القانونية المكرسة حاليا في تونس ومن بينها خاصة مجلة حقوق الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 والمتضمنة لجملة المبادئ العامة التي كان بالإمكان الاستئناس بها وإثراءها لصياغة نص يشتمل على أهم مكونات هذه الحقوق كما كرستها اتفاقية حقوق الطفل"
هذه المكونات، كما وضحها الأستاذ حاتم قطران، تتلخص أساسا في أن "الأطفال أشخاص أصحاب حقوق يواجهون بها المجتمع بأسره" غير أن الصياغة الحالية بمسودة الدستور قد أبقت على المنهج التقليدي القائم أساسا على مجرد تلبية الحاجيات الأولية للطفل في الرعاية والتربية والتعليم والصحة، وهو ما يتعارض مع جوهر اتفاقية حقوق الطفل التي "وسعت بشكل بارز دائرة هذه الحقوق بتوفير إطار أفضل يؤمن أهليته في التمتع بكافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
مبدأ عدم التمييز بين الأطفال هو بدوره مبدأ عام لم يقع ادراجه بالفصل 45 بالرغم من أنه منصوص عليه صراحة بالمادة الثانية من اتفاقية حقوق الطفل حيث أوضح الأستاذ حاتم قطران بأنه "مبدأ محوري يحكم كل الحقوق المقررة للأطفال" جاءت على خلفيته جملة من التخوفات صدرت في الملاحظات الختامية الصادرة في 10 جوان 2010 عن لجنة حقوق الطفل بمنظمة الأمم المتحدة "عقب النظر في التقرير الدوري الثالث لتونس بخصوص تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل" حيث أعربت عن قلقها إزاء "عدم انعكاس مبدأ عدم التمييز انعكاسا كافيا في مجلة حماية الطفل، وعدم تطبيق الإطار القانوني الذي يتناول التمييز ضد الأطفال تطبيقا كاملا في الواقع بالنسبة لفئات معينة".
الحق في المشاركة واتخاذ القرارات
من المبادئ المحورية أيضا "مصلحة الطفل الفضلى" المنصوص عليها في المادة الثالثة من اتفاقية حقوق الطفل في فقرتها الأولى والقاضية بأنه "في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الإجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى"، غير أن الصياغة الحالية خالية من كل اعتبار لهذه المصلحة، لتكون أيضا منقوصة من مبدأ "حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء وحقه في الحماية من كافة أشكال العنف حسب ما تنص عليه المادة السادسة من اتفاقية حقوق الطفل" إلى جانب افتقارها إلى مبدأ "احترام آراء الطفل والحق في المشاركة وهو المبدأ العام المنصوص عليه بالمادة 12" والذي من شأنه أن يحوّل الطفل من "مواطن صامت" إلى "مواطن فاعل ومشارك في نحت مستقبله" وهو ما يطرح تساؤل عن مدى أهمية تشريك الطفل في الحوارات وفي أخذ القرارات.
فقد اعتبرت فوزية شعبان جابر المديرة العامة للطفولة بوزارة المرأة أن "النهوض بواقع الطفولة أعمق من حصره في تشريك الطفل في أخذ القرار فقط، فمن جهة للطفل الحق في التعبير عن آرائه الخاصة بحرية في جميع المسائل التي تخصه والاستماع إليها وبأن تُولى تلك الآراء الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه وإعطاؤه فرصة الاستماع إليه في كل الإجراءات القضائية والإدارية التي تخصه، ولكن من جهة أخرى، على الدولة وكل مؤسساتها أن تضمن للأطفال حقوق المشاركة من بينها الحق في الحصول على المعلومة وإحداث آليات تسمح بإيصال صوتهم، ومثال الظروف التي صاحبت صياغة الدستور الحالي ففي غياب آلية لتبليغ صوتهم تمت كتابة الدستور الذي سيعيشون في ظله دون أن تكون قد توفرت لهم أي فرصة لإعطاء رأيهم في محتواه، ورغم عديد المحاولات من المجتمع المدني لم يتم الاستماع إليهم داخل المجلس، فالمسألة مرتبطة بثقافة الديمقراطية والاستماع إلى الآخر وهي مرتبة لم ننضج بعد ككهول لاستبطانها ومعايشتها".
الأطفال أصحاب حقوق
أساس هذا المبدأ المحوري، كما أكد حاتم قطران، هو أن "الأطفال أصحاب حقوق ولهم أهلية التمتع بكافة الحقوق المقررة لفائدتهم في الأسرة والمجتمع وفي المشاركة الكاملة في مختلف أوجه الحياة الأسرية والإجتماعية وفي إبداء الرأي في جميع القرارات الخاصة بوضعهم بدلا من اعتبارهم أشخاصا تتخذ القرارات بشأنهم".
وكل هذه المسائل تتطلب "تهيئة بيئة داعمة للأطفال" تتيح لهم الاشتراك الكامل في وضع مفهوم السياسة العامة وتصميمها وتنفيذها وتنسيقها ورصدها، وما يتطلبه ذلك من وجوب اتخاذ التدابير التشريعية ووضع السياسات والبرامج الكفيلة بتأمين حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمسه وفي أن تولى الآراء الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ودرجة نضجه".
فالأحداث التي تعاقبت في المدة الأخيرة بتونس والتي تعلقت بانتهاكات جسيمة مست من حقوق الطفل، خاصة منها حادثة اغتصاب الطفلة ذات الثلاث سنوات، وضعت على المحك ضرورة تحديد المسؤوليات وتفكيك الإشكاليات ومن ثمة ضبط أدوار كل الفاعلين في منظومة الطفولة بما في ذلك وسائل الإعلام وكيفية تناولها لقضايا الطفولة.
تحديد المسؤوليات وتفكيك الإشكاليات
في ذات السياق، من المهم، -على حد رأي العديد من الملاحظين والمحللين- الإشارة إلى أن المنظومة التشريعية التونسية تحتوي على العديد من القوانين المهمة والإيجابية خاصة المتعلقة بحقوق الطفل غير أن تفعيلها وتطبيقها هو مربط الفرس، جعل الكثير من الأصوات تتعالى منادية بضرورة بعث هيكل مستقل تُعهد له مهمة تطبيق ومراقبة مدى تنفيذ هذه الترسانة من القوانين على أرض الواقع.
فأن يضمن الدستور، كما أوضحت -فوزية شعبان جابر- "وجود آلية مستقلة لمراقبة مدى احترام الدولة وكافة مكونات المجتمع بالالتزامات الأساسية لتمكين الأطفال من حقوقهم" يُعد من المسائل الضرورية "ففي الوقت الحالي تعتبر المنظومة القانونية التونسية شاملة في ما يهم حقوق الطفل بالرغم من النقائص التي ظهرت بعد تطبيق بعض القوانين والتي يجب تنقيحها لتتلاءم أكثر مع الواقع ولكن فعليا هنالك نقائص كثيرة إلى جانب غياب تفعيل البعض الآخر لعدم وجود هيكل مستقل يراقب مؤسسات الدولة المعنية ويذكرها بالتزاماتها ويدفعها إلى احترام القوانين وحسن التطبيق".
بعث "المفوض العام لحقوق الطفل"
بات من الثابت، على حد قول الأستاذ حاتم قطران، بأن "العقبة الحقيقية التي تواجه عددا من الأطفال في مجال التمتع بجملة الحقوق المعترف بها في التشريعات والتدابير إنما تتمثل في السبل المتاحة لهم، دون تمييز، في الانتفاع بهذه الحقوق في حياتهم اليومية، ولعل الأحداث الأخيرة التي جدت زادت في تعميق الوعي بضرورة بعث هيكل مستقل يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، يمكن أن يسمى "المفوض العام لحقوق الطفل"، مع العمل على تجميع الجهود والحد من تشتيت المهام وذلك بدمج مؤسسة المندوب العام لحماية الطفولة ضمن مؤسسة المفوض العام لحقوق الطفل مع التوسيع في المهام والمسؤوليات، ما يكسب هذه المؤسسة مكانة سامية ضمن المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويمكنها من ممارسة مهامها بالنجاعة والشمولية المطلوبتين".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.