غاب حزب المؤتمر من اجل الجمهورية وحركة النهضة أمس عن اليوم الدراسي التحضيري للمؤتمر الوطني لمناهضة العنف الذي دعت تنسيقية المجتمع المدني، الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين والمعهد العربي لحقوق الانسان وبدعم من الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان ومؤسسة فريدريش ايبرت، ومن المنتظر ان يعقد يوم 18 ماي القادم. في المقابل ذكر غازي الغرايري المنسق العام للمؤتمر الوطني لمناهضة العنف ان الاجتماع التحضيري شهد حضور حوالي 80 منظمة وجمعية و30 حزبا سياسي وبين ان الهدف من تنظيم الورشات هو تحضير ورقات عمل اولية يذهب بها الجميع الى مؤتمر مناهضة العنف الى جانب صياغة مسودة ميثاق وطني.. غياب غير مبرر وقال سمير بالطيب الناطق باسم حزب المسار أن" حركة النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية يواصلان العمل بنفس السياسة وهي تشجيع من يمارس العنف ومن يتعاطاه، وراى ان حضورهما مسالة ايجابية ومن شأنها ان تجعل نتائج المؤتمر ملزمة لكل الساحة السياسية." وقال:"النهضة والمؤتمر لم يتعظا من حادثة اغتيال شكري بلعيد، وهذا الغياب ليس له اي مبرر." وبين انه في حال"عدم التحاقهما فسيكون للمؤتمر قوة ضغط خاصة ان اصدر وثيقة يدعوا خلالها المجلس الوطني التأسيسي الى تقديم لائحة لمناهضة العنف داخل المجلس التأسيسي تضغط بها على الحكومة." من جانبه قال النائب هشام حسني:"ليس من الغريب عدم حضور المؤتمر وحركة النهضة، فقد عرفا بمساندتها لروابط حماية الثورة التي تعد مصدرا اساسيا للعنف.." وراى ان "المؤتمر سيحافظ على فاعليته نظرا للالتزام الكبير من قبل مكونات المجتمع المدني والاحزاب وليس امام النهضة والمؤتمر من خيار الا الالتحاق بفاعلياته". دعوة للالتحاق.. من ناحيته ذكر عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان ان "لجنة التنظيم بعثت بمراسلات ودعوات الى جميع الحساسيات السياسية وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وقال ان عدم حضور البعض"فيه مس من العملية الرمزية الكبيرة التي كان سيأخذها المؤتمر وهي التاكيد للمواطنين ان محاربة العنف هي مسؤولية جماعية ولابد من مواجهة هذه الظاهرة." واضاف: "المؤتمر سينعقد يوم 18 ماي.. ونحن سنسعى ان تكون كل الأطراف موجودة يوم انطلاقه". بدوره قال سمير الشفي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل: "نحن في الاتحاد حريصون على تشريك ودعوة كل مكونات المجتمع المدني والسياسي خاصة منها الاحزاب الرئيسية ومنها حركة النهضة، الحزب الاول والاغلبي في البلاد." واضاف: "في تقديري الخاص وجودهم ضروري ومن شأنه ان يبعث رسالة طمأنة لمختلف مكونات المجتمع ولا اعتقد ان هناك حزبا في تونس يمكن له ان يكون ضد التفكير واجراء مؤتمر لتطويق ظاهرة العنف وتخليص بلادنا من اثارها السلبية المدمرة للمجتمع.." وقال:" الاتحاد في حوار مفتوح مع الحزبين في علاقة مع الجزء الثاني من المؤتمر الوطني للحوار الذي دعونا الى انعقاده في جولته الثانية وبالتاكيد من جملة البنود والنقاط التي سيتم تناولها هي مسألة العنف والاتحاد لن يدخر اي جهد من اجل الاتصال بكل الفاعلين السياسيين الرئيسيين في البلاد من اجل تبادل وجهات النظر والتوصل لتوافقات وطنية حول ظاهرة العنف الذي تتطلب تشريك كل الحساسيات الفكرية والمنظمات ليكون مقامة هذه الظاهرة مقاومة جماعية بعيدا عن التجاذبات الحزبية وكل الحسابات ان تسقط امام مصلحة تونس والمصلحة الوطنية." وعن تاثير غياب حركة النهضة والمؤتمر اوضح سمير الشفي"غياب احزاب فاعلة ومؤثرة يقلق ويؤثر سلبا على المؤتمر ونتائجه واستخلاصاته ومقاربته في التصدي لهذه الظاهرة.. ونحن نرجو صادقين ان يكون غيابهم غياب ظرفي وليس غياب مبدئي." اما محمد بنور الناطق باسم حزب التكتل فقال:"كان من المفروض ان يشارك في مؤتمر مناهضة العنف كل الاطراف لان العنف اليوم بصدد التفشي فنخبة فقط واعية ان العنف افة يضر بالديمقراطية ولابد من برنامج وطني لتطويق العنف وبث ثقافة قبول الراي المخالف ونمط الحياة المختلف.. وثقافة حقوق الانسان." وأضاف "لابد ان يسأل المؤتمر من اجل الجمهورية وحركة النهضة مباشرة عن سبب غيابهما من اجل تقديم موقفهما بكل وضوح وتفسير ان كان مقاطعة او غياب ظرفي فقط.."