تورس : في المؤتمر الوطني ضد العنف: دعوة إلى تشريك جميع الأطراف لمواجهة الظاهرة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في المؤتمر الوطني ضد العنف: دعوة إلى تشريك جميع الأطراف لمواجهة الظاهرة

هالة صويدي نشر في وكالة بناء للأنباء يوم 27 - 04 - 2013

أكد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي خلال المؤتمر الوطني لمناهضة العنف، أنه على جميع الأطراف من جمعيات وأحزاب ومجتمع مدني الانخراط في تهيئة أرضية ملائمة لصياغة مقاربات سياسية ومدنية واجتماعية وأخلاقية يتصدى بموجبها الجميع لظاهرة العنف التي عبر عنها بالمدمرة التي ما فتئت تطل في تونس بعد الرابع عشر من جانفي.
وكان المؤتمر الوطني لمناهضة العنف قد التأم اليوم السبت 27 أفريل بتونس تحت إشراف مؤسسة ''فريديريك ايبيرت''، وبمشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والمعهد العربي لحقوق الإنسان، بحضور العديد من الحقوقيين والنقابيين وممثلين عن أحزاب سياسية.
وشدد سمير الشفي على ضرورة ايجاد تصورات وصيغ يمكن لجميع القوى استغلالها للتصدي للعنف بمختلف أشكاله ، مشيرا إلى هذا المؤتمر يأتي في إطار الاستعداد لليوم الوطني لمناهضة العنف الذي سينتظم يوم 18 ماي القادم.
وقال الشفي ''اليوم نقف معا وندعو كل الأحزاب والجهات في كل المجالات إلى العمل من أجل سلم اجتماعية حتى تأتي على هذه الظاهرة التي تمثل آفة بسببها تتآكل المجتمعات، بالإضافة إلى خلق مناخ سلمي في تونس رغم كل التجاذبات والاختلافات''.
وفي نفس السياق أفاد عبد الباسط بلحسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أن إصلاح التشريعات والمؤسسات وفض كل الإشكاليات بالاحتكام إلى الحوار تساعد على مواجهة العنف بشجاعة وبالاشتراك بين جميع الأطراف، وأرجع رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أسباب تفشي ظاهرة العنف إلى تردد الدولة وأجهزتها عن تحمل مسؤوليتها المتمثلة في حماية المواطنين وقصورها في بلورة الرؤى.
من جهته، أشار بوبكر ثابت ممثل عن هيئة المحامين إلى أن العمل على التصدي إلى ظاهرة العنف يتطلب أكثر من النصوص القانونية إلى تعبئة مجتمع كامل وجميع القوى للوقوف حول نقاط عدة ومعرفة الأسباب الحقيقة التي أدت إلى هذه الظاهرة وليست الأسباب العادية.
ودعا بوبكر ثابت إلى التوحد حول المقاومة بالأساليب القانونية وتعبئة مختلف قوى المجتمع وخصوصا في عمق المجتمع التونسي للوقوف ضد العنف الذي يشكل خطرا داهما يفرض على المؤسسات القيام بدورها.
وحمل ممثل الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان رامي الصالحي مسؤولية العنف الذي تفشى في تونس ما بعد الثورة بشكل ملفت للانتباه إلى الهيئات والتشكيلات الجديدة التي ظهرت في المرحلة الانتقالية والتي نعتها بأنها تهدد الراي العام مثل رابطات حماية الثورة، على حد تعبيره ، إلى جانب العديد من الشخصيات المسؤولة في الدولة.
وأوضح الناشط الحقوقي والأمين العام للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري غازي الغرايري أن فريقا يتكون من أكثر من 20 جمعية ومنظمة يتقدمها الاتحاد العام التونسي للشغل مشاركة في المؤتمر تدعو كلها إلى العمل على الحد من العنف الذي أصبح خطرا بكل أشكاله ويهدد مجمل اتجاهات الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه البلاد اليوم.
وقال الغرايري ''علينا أن نجعل من عملية اغتيال شكري بالعيد وكل أعمال العنف التي وقعت منذ الثورة ، منعرجا من أجل الحد من هذه الظاهرة التي تحدث نأثيرا على الخيارات والأفكار ونمط عيش المجتمع التونسي وتعطل نشاطات الخصوم السياسية بين بعضها البعض.
وأكد غازي الغرايري أن العنف اليوم يطرح سؤالا عن الجهات المسؤولة عنه التي تعطلت في إصدار التقارير حول اعمال العنف التي وقعت في الفترة الأخيرة على غرار تقرير أحداث 9 أفريل 2012 الذي مرت علية سنة كاملة ولم ينجز بعد.
وأشار الناشط الحقوقي غازي الغرايري إلى أن المؤتمر الذي سينتظم يوم 18 ماي القادم سيكون قائما على فكرة تشاركية على مستوى كامل النقاط، وسيكون بمشاركة 80 جمعية و 30 حزبا مضيفا أن المؤتمر يمكن أن يفضي إلى ميثاق وطن ضد العنف.
وأكدت نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بلقيس مشتري أن العمود الفقري للعمل الرابطي هو التصدي لظاهرة لعنف التي تمثل مسؤولية جديدة على المجتمع المدني في هذه الفترة المفصلية التي تمثل منعرجا هاما في تاريخ تونس تفاقم فيها العنف بجميع أشكاله.
وقالت بلقيس مشتري إن العنف اليوم حقيقة مفصلية قائمة في البلاد مست كل القطاعات ، ومواجهتها هي مسؤولية وطنية يجب على الجميع تحملها حتى نؤمن ونحسن مجتمعنا من آثار العنف، على حد تعبيرها، مشددة على أن يكون اليوم الوطني لمناهضة العنف ناجحا يتم فيه تبادل التصورات والآراء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.