أكّد المحامي غازي الغرايري أنّ المؤتمر الوطني لمناهضة العنف يسعى إلى عقد ميثاق وطني ضد العنف بين مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وبعث هيئة أو مرصد وطني قار لتقصي ومجابهة كل مظاهر العنف إلى جانب إعلان يوم 6 فيفري من كل سنة يوما وطنيا لمناهضة العنف. وصرح الغرايري المنسق العام للمؤتمر الوطني لمناهضة العنف، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها اللجنة الوطنية للإشراف على المؤتمر اليوم الاثنين 8 أفريل 2013، أنّ هذا المؤتمر ستنطلق أول فعالياته يوم 27 أفريل بمشاركة منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية. ويشرف على هذا المؤتمر كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والمعهد العربي لحقوق الانسان. تنامي ظاهرة العنف بعد الثورة وشدّد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال مداخلته على تنامي ظاهرة العنف بمختلف أشكاله المادية واللفظية، معتبرا أنّ المؤتمر الوطني لمناهضة العنف يهدف لتفعيل لحوار بين مختلف الأطراف ونشر ثقافة مواجهة العنف. ومن جانيه اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير شفي أنّ العنف في تونس انتقل من مجرد ظاهرة عادية فردية إلى ظاهرة منظمة تستهدف تحقيق أهداف الثورة، مشيرا إلى أنّ ممثلي الحكومة يرفضون تحميل الرابطة الوطنية لحماية الثورة مسؤولية هذا العنف. وبيّن عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أنّ تونس تشهد خلال الفترة الأخيرة عنف منظم سياسيا هدفه كسر المجتمع وكسر الدولة من أجل مصالح فئات معينة، مشيرا إلى أنّ الهدف من المؤتمر الوطني لمناهضة العنف هو تحديد الأطراف المسؤولة عن العنف.