كشف أعوان الأمن بالعاصمة منذ أيام النقاب عن عمليات تحيل يشتبه في مسؤولية إمرأة وصاحب وكالة أسفار فيها بعد أن قاما بإيهام عدد من الحالمين بالهجرة بقدرتهما على تمكينهما من تأشيرة السفر ولهفا منهم مبالغ مالية متفاوتة تقدر بعشرات الملايين. أوراق القضية تفيد بأن مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر تقدموا بشكايات إلى مقر أمني بالعاصمة أفادوا فيها بتعرضهم لعمليات تحيل من قبل إمرأة ووكالة أسفار، وأضافوا أنهم سلموا المرأة المشتبه بها -التي يرجح أنها لعبت دور الوسيط في حصولهم على الفيزا إلى أوروبا- مبالغ مالية تراوحت بين الستة آلاف دينار والسبعة آلاف دينار للفرد الواحد إلا أنها أخلفت وعدها ولم تمكنهم من تأشيرات السفر وطالبوا بتتبعها. وبانطلاق الأبحاث ألقى الأعوان القبض على المشتبه بها قبل أن يوقفوا مشتبها به آخر –قال مصدرنا- إنه صاحب وكالة أسفار بالعاصمة، ومن المنتظر أن يحال ملف القضية على القضاء لاتخاذ بقية الإجراءات القانونية، وتأكيد أو نفي حصول عملية تحيل على أن يبقى المتهم بريئا حتى تثبت إدانته.