اعلن الياس الفحفاخ وزير المالية منذ فترة ان الحكومة تفكر في إقرار ميزانية تكميلية لميزانية العام الجاري تحديدا خلال السداسي الثاني من 2013 وذلك بعد تخفيض توقعاتها للنمو الاقتصادي. وتبعا لذلك يجب التساؤل عما سيؤول اليه الحراك الحاصل خلال هذه الفترة هل ستكون سائرة نحو إقرار ميزانية تكميلية ام ان الوضع الاقتصادي في طريقه نحو التحسّن يضاف اليه ظروف اخرى تتطلبها المرحلة؟ وهل ستكون تعلة هذا التوجّه مثلما تم التنصيص عليه سابقا في السنة الماضية عندما أكدت أن الحكومة المؤقتة أن حكومة الباجي قائد السّبسي لم تحسن توزيع موارد الميزانية لذلك تم اللجوء إلى ميزانية تكميلية؟. الاجابة عن كل ذلك أكدتها وزارة المالية التي استبعدت إمكانية إقرار ميزانية تكميلية بعد إتخاذ اجراءات جديدة تخصّ أساسا اللجوء لضخ موارد مالية إضافية في اطار إعادة النظر في رأسمال البنوك العمومية التونسية بقيمة تناهز 4 مليار دينار ،وحسب وزارة المالية فان قرار اللجوء إلى ميزانية تكميلية لهذه السنة "أملته العديد من الظروف لعل أبرزها مراجعة نسبة النمو في تونس من 4.5 % (مقدرة بمنوال التنمية لسنة 2013 )إلى 4 % على خلفية الظرفية الاقتصادية الداخلية والخارجية. وضع اقتصادي.. الاكيد ان وضع الاقتصاد التونسي سيكون المحدّد الوحيد لتوجّه حكومة علي لعريض في اتجاه إقرار ميزانية تكميلية او التعويل على الميزانية التي تمّ وضعها والمصادقة عليها لهذه السنة،والتي يبلغ حجمها 26.692 ملياردينار(17.220 مليار دولار)،أي بزيادة بنسبة 4.5 % بالمقارنة مع ميزانية سنة 2012 في ظرفية يشكو فيها الاقتصاد مشاكل عدة سببها الاضرابات وغلق المؤسسات وتراجع الإنتاج مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة ، وللحيلولة دون تدهور الاقتصاد الذي ارتفعت نسبة العجز، التجأت الحكومة الى الاقتراض واخيرها وليس اخرها القرض الائتماني بقيمة 1.75 مليار دولار لدعم ميزانية من صندوق النقد الدولي، وهي المرة الثانية التي تلجأ فيها تونس إلى صندوق النقد بعد أزمة عام 1986. مراجعة التقديرات يشدّد الخبير المالي محمد صالح العياري على أن اللجوء إلى ميزانية تكميلية سببه التقديرات الخاطئة لما تم رصده ووضعه في الميزانيات العادية التي بنيت اغلبها – على حد تعبيره – على فرضيات غير صحيحة تتحدث عما سيتم اضافته من قيمة الاملاك المصادرة او ارتفاع سعر البرميل وتراجع عدد من الدول والهيئات المالية الدولية في إقراض تونس بما وعدت غيرها من العوامل. ويقول محدثنا:" لتعديل المبلغ الجملي للموارد والنفقات يتم اللجوء عادة الى ميزانية تكميلية خاصّة بعد تزايد نفقات صندوق الدّعم وارتفاع سعر البرميل، كما ان التقديرات التي جعلت تونس تلجأ سابقا الى ميزانية تكميلية هي تقديرات خاطئة حدّدت لها أهداف يصعب تحقيقها بالنظر إلى ما هو متوفر. اما بخصوص التعلة التي رافقت ميزانية حكومة الباجي قائد السبسي ودفعت الحكومة المؤقتة الى إقرار ميزانية تكميلية فسببها حسب محدّثنا تجاذبات سياسية لا غير وهي أيضا بالنسبة لمحمد صالح العياري طريقة لإيهام الناس بالتوجه الخاطئ للآخرين في حين ان السبب الرئيسي هو الوضع الاقتصادي الحرج وهو ما سيدفع الحكومة الحالية الى اللجوء إلى هذه الميزانية التكميلية". اللجوء الى ميزانية تكميلية من عدمه ستثبته الايام القليلة القادمة والحالة الصحية للاقتصاد، في المقابل يؤكد المسؤولون ان القرض الائتماني من صندوق النقد الدولي سيكون بمثابة المخرج من هذا الوضع لكن..