سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء في هذه المناطق    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    طقس اليوم : مغيم جزئيا والحرارة تصل إلى 37 درجة    التوقعات الجوية لليوم السبت    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    الهند تحظر واردات كافة السلع من باكستان    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحسّن وضعية السدود    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    البنك المركزي التونسي: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يستقر في حدود 7،50 بالمائة في أفريل 2025    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عيد العمال الثالث بعد الثورة
ملفات «الصباح»
◗منال حرزي نشر في الصباح يوم 01 - 05 - 2013

◄ التشغيل.. البطالة.. التنمية.. ملفات حارقة في ظل مسار انتقالي بطيئ
المنسق العام لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل: عيد الشغل دون شغل.. والمحسوبية تنخر الإدارة التونسية
◗اعداد: نزار الدريدي- وجيه الوافي- منال حرزي - قال سالم العياري المنسق العام لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل في تصريح ل"الصباح" أن شعار "عيد الشغل دون شغل" هو التوصيف الدقيق لواقع التشغيل في تونس اليوم.
ولاحظ أنه رغم مرور أكثر من عامين على الثورة، إلا أن الأمور الاجتماعية والإقتصادية لم تتغير. وقال:"على العكس استشرى الفساد وزادت المحسوبية والرشوة في مجال التشغيل وهو ما فاقم تأزم الوضعية الاقتصادية والإجتماعية للمواطن التونسي.. إضافة إلى العوائق القانونية التي ما زالت تعرقل قطار التنمية والتشغيل ورغم المجهودات التي نبذلها في جمعيتنا للنهوض بقطاع التشغيل، إلا أننا لم نجد آذانا صاغية من قبل الحكومات المتعاقبة.."
وذكر العياري أن المؤتمر الوطني الأول للإتحاد الذي سينعقد على إمتداد 24 و25 و26 ماي الجاري سيمكن من إنتخاب قيادة جديدة ستقدم تصورا عمليا وآلية جديدة لمقاومة ما اعتبره "سياسة تهميش وإقصاء للمعطلين عن العمل." وأفاد بأن منظمتهم شرعت منذ 16 أفريل المنقضي في تجديد هياكلها بالجهات على أن ينتهي هذا التجديد يوم 5 ماي الجاري قبل إنطلاق المؤتمر الوطني الأول. وأكد العياري أن المجلس الوطني التأسيسي همّش مسألة دسترة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية وفي مقدمتها الحق في الشغل.
محسوبية
وعن حقيقة مجهود الدولة لخلق مواطن عمل والتقليص من حدة البطالة لدى المعطلين، أكد العياري أن الإنتدابات التي وقعت ليست سوى ترقيات ومكافآت لأفراد بعينهم، وهي أقلية قليلة من الذين تجاوزت أعمارهم الأربعين عاما، في حين أن الأغلبية الساحقة من المعطلين من أصحاب الشهائد والذي يبلغ عددهم 62 ألفا وتتراوح أعمارهم بين30 و40 عاما، هي الشريحة الأكثر حاجة للتشغيل.. وطالب، في هذا الإطار الحكومة أن تعمل على إعطاء الأولوية في الشغل لأولئك الذين لم يباشروا العمل البتة، وإلغاء الآليات الهشة، وتوفير الأموال المخصصة لها في خلق مواطن شغل قارة.
وانتقد سالم العياري طريقة التعيينات في مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن سياسة المحاباة والتوريث في المناصب مازلت معتمدة في الإدارات والمؤسسات التونسية، وهو ما ولد حسب رأيه "نقمة لدى فئة كبيرة من الشباب والعائلات التي تشعر بالغبن.. جراء هذه السياسة الإنتقائية والتي لا تتعمد على الأهلية والأحقية في الشغل."
أما بخصوص ضمان الدستور الجديد لحق العمل، أبدى المنسق العام للاتحاد خيبته من هذا الإجراء معتبرا أن الدولة تحاول من خلال هذا الفصل التنصل من مسؤولياتها في تشغيل مواطنيها.."وكان بالأحرى أن يتم التنصيص على حق التشغيل، وما يفهم من ذلك أن الدولة تسعى إلى التخلي عن المعطلين لصالح القطاع الخاص تنفيذا لأجندات الليبيرالية العالمية والبنك الدولي".
العياري دعا الدولة إلى مراجعة سياستها التشغيلية من خلال تشريك المنظمات والجمعيات المعنية، وفتح باب الحوار والنقاش، والأخذ بعين الإعتبار كل الأفكار والآراء، خاصة أن المقترحات متعددة ومتنوعة في هذا المجال، وأعرب عن إستعداد إتحاد المعطلين عن العمل أن يمد الحكومة بكل الأرقام والمعطيات الدقيقة التي تعكس الواقع الحقيقي للبطالة في جميع أنحاء البلاد.

الحسين الرحيلي الخبير في التنمية المستدامة ل«الصباح»: البطالة تحولت من ظاهرة اجتماعية إلى معضلة اجتماعية
أكد الحسين الرحيلي الخبير في مجال التنمية المستدامة ان تفاقم البطالة في بلادنا نتاج لمنوال تنموي قائم على تبعية للرأسمال الأجنبي. وأشار الى ان ارساء إستراتيجية وطنية لمجابهة آفة البطالة يبنى وفق تصورعام وإختيارات إستراتيجية على المستوى السياسي والإقتصادي والمالي.
واوضح في حديث ل"الصباح" ان الترويكا الحاكمة سواء الأولى او الثانية تفتقر لبرنامج اقتصادي او اجتماعي وانها واصلت في انتهاج السياسات السابقة على جميع المستويات مؤكدا ان الحل يقتضي ارساء منوال تنموي قائم على إستعادة الدولة لدورها الطبيعي في قيادة قاطرة التنمية من خلال المشاريع الكبرى ذات التشغيلية العالية والمردودية الإقتصادية التي تحمل بعدا إجتماعيا، والعمل على تشخيص الإحتياجات الحقيقية للبلاد والتعويل على الإمكانات الوطنية والسيطرة الكلية على ثرواتنا. وفيما يلي نص الحوار:
مرت بلادنا منذ اكثر من سنتين بعد الثورة بعدة تقلبات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، حسب اعتقادك ماهي الاسباب التى ادت الى هذه الانفلاتات ؟
- بعد كل حراك اجتماعي وانتفاضة شعبية تمر أية دولة بمرحلة من عدم الإستقرار والفوضى، وتتراجع خلالها كل المؤشرات الإجتماعية والإقتصادية، كما تتسم هذه الفترة بالإنفلاتات الأمنية والنزعة المطلبية وغيرها من مظاهر تحقيق الذات للمواطنين بعد فترات طويلة من القمع والإستبداد وخنق حرية التعبير.
غير أن قصر او طول هذه المرحلة ومظاهرها يبقى مرتبط بمدى قدرة القوى السياسية الحاكمة على التحكم الذكي والرشيد في هذه المرحلة والإنتقال بالمجتمع بسرعة وبأقل التكاليف وخاصة الإقتصادية والإجتماعية على مرحلة الوضع القار والمستقر على المستوى السياسي بالتالي الإقتصادي والإجتماعي.
هناك من يرى ان سياسة الدولة في مجال التشغيل المتبعة في حكومة الترويكا1 و2 غير مجدية.. هل تتفق مع هذا الطرح؟
- الترويكا الحاكمة سواء الأولى او الثانية مشكلتها أنها ليس لديها برنامج، ولا الكفاءات اللازمة لنحت برنامج يكون معبرا عن تطلعات الشعب بعد الثورة. ف"الترويكا" كان هدفها الحكم وبكل الوسائل، لذلك واصلت في نفس السياسات الإقتصادية والإجتماعية التي كان بن علي يطبقها، كما أن إنبتاتها وغربتها الكاملة عن الشعب فكرا ومضامين برامجية جعلها عاجزة عن التواصل مع الفئات الإجتماعية وطلباتها، فخيرت الهروب إلى الأمام، صامة آذانها ورافضة للحوار مما عمق الوضع الإجتماعي والإقتصادي وشل نشاط مؤسسات كبرى كشركة فسفاط قفصة وأصبحت مهددة بالإفلاس جراء تجاهل هذه الترويكا لمطالب اهالي الحوض المنجمي وعجزها عن فتح حوار جدي معهم.
سنتان بعد الثورة.. هل تحققت حسب رايك المطالب الشعبية في الحرية والكرامة والتشغيل.. وهل حققت ثورة 17 ديسمبر/14 جانفي أهدافها؟
- ثورة 17 ديسمبر لازالت متواصلة لأن أهدافها لم تتحقق بعد ولم يستطع الشعب إلى الآن اختيار قواه الثورية التي يستطيع معها تحقيق الشغل والحرية والكرامة الوطنية. فالثورة هي هدم للنظام القديم وبناء لنظام جديد يمكن من خلق منوال تنموي وطني ذو أهداف شعبية وتطلعات الكرامة والسيادة الوطنية..
فهل بمواصلة سياسات بن علي في التداين والإرتهان لصندوق النقدي الدولي والبنك العالمي ومواصلة خصخصة مؤسسات الشعب، نحقق أهداف الثورة؟ طبعا لا، بل يمكن القول أن الوضع إذا تواصل على هذا النحو فإن انتفاضة جديدة قد تنطلق.
هناك من يعتبر ان بلادنا ورثت تركة ثقيلة من نظامي بورقيبة وبن علي تتمظهر في انتشار البطالة واتساع حجم الفقر والتهميش الاجتماعي خصوصا في المناطق الداخلية، فما رأيكم في ذلك؟
- نعم، الشعب ثار على منظومة الفساد والاستبداد بأبعادها السياسية والإقتصادية والإجتماعية. فكانت تركة ثقيلة ثقل الستين سنة التي مرت، لذلك فإن من الحمق لحكومة النهضة اعادة نفس منوال التنمية القديم، لحل كل هذه التركات الثقيلة التي كانت نتيجة لنفس التمشي ولكن الذي يرى السلطة وحكم الشعب مجرد تطبيق للحدود لا يمكنه حل معضلة البطالة.
تفاقمت معضلة البطالة في ظرف سنتين وبلغت نسبة البطالة 18 بالمائة. فماهي الحلول الممكنة في هذا الاطار للتقليص من البطالة؟
- البطالة في تونس كانت نتيجة طبيعية لمنوال تنموي قائم على تبعية البلاد للراسمال الأجنبي الذي يستغل ثرواتنا وخيراتنا مقابل أجور زهيدة وبأقل عدد ممكن من العمال وتصدير الثروة المنتجة محليا للخارج اي البلد الأم لرأس المال.
وبالتالي لم نعد قادرين وطنيا على خلق الثروة اي عاجزين عن توفير مواقع شغل جديدة، إضافة إلى ضرب منظومة التعليم وخاصة التكوين المهني حيث أصبحت منظومة تعليمنا منتجة للبطالة، هذا دون نسيان ماتم تقنينه بمجلة الشغل من قوانين تشرع للمناولة والتشغيل الهش حيث أصبح الإنتداب استثناء في هذه البلاد، فكانت النتيجة تراكم البطالة لتتحول من ظاهرة إجتماعية إلى معضلة تنخر المجتمع بكامله.
بالنسبة للحل، ليس هنالك حلول سحرية وآنية لمعضلة البطالة في تونس لأن امتصاص الكم الهائل من المعطلين يتطلب وقتا كبيرا ومنوالا تنمويا جديدا يتجاوز منطق الربحية المسيطر على الإستثمار حاليا إلى منوال تنموي قائم على استعادة الدولة لدورها الطبيعي في قيادة قاطرة التنمية من خلال المشاريع الكبرى وذات التشغيلية العالية والمردودية الإقتصادية التي تحمل بعدا اجتماعيا، والعمل على تشخيص الاحتياجات الحقيقية للبلاد والتعويل على الإمكانات الوطنية والسيطرة الكلية على ثرواتنا.
والعمل على هيكلة القطاع الفلاحي باعتباره القطاع الأكثر قدرة على إمتصاص البطالة في إطار منظومة الفلاحة لتحقيق الأمن الغذائي وليس لإنتاج الباكورات والتفاح للتصدير، كل ذلك لأن انتاج الثروة يتطلب امتلاك مصادرها والمحافظة عليها داخل البلاد لانتاج ثروات جديدة من خلالها.
كما أن الدولة هي القادرة على جر القطاع الخاص للاستثمار بالمناطق الداخلية من خلال انجازها لمشاريع البنى التحتية والمشاريع الكبرى في مجال الصناعة واستغلال الثروات المنجمية وغيرها.
أعلن وزير التشغيل السابق عن استراتيجية وطنية بدأت حيز التنفيذ بداية من 2013 والى غاية 2017 تهدف إلى التخفيض من معدلات البطالة.. ماهي الشروط الموضوعية التي يجب توفرها لانجاح الخطة؟
- لا توجد استراتيجية وطنية لمجابهة آفة البطالة بمعزل عن تصور عام واختيارات استراتيجية على المستوى السياسي والاقتصادي والمالي. فهل تم تحديد منوال تنموي وطني يعبر عن حقيقة الامكانات الوطنية للبلاد وتكون السيادة للشعب على ثرواته ويمثل العمل مجالا مقدسا والطريق الوحيد لخلق الثروة التي بها وحدها ومن خلال توزيعها العادل الكفيل بتحقيق الشغل والحرية والكرامة الوطنية. عدى ذلك فهو من نافلة الإنشاء والسير ضد مسار التاريخ.
في ظل الوضع الراهن وتنامي الاضرابات والاعتصامات للمعطلين عن العمل، كخبير في مجال التنمية المستدامة، هل لديكم حلولا او استراتيجية عمل للتقليص من معضلة البطالة في بلادنا؟
- من المهم أن نطرح مسألة مهمة متعلقة بمنحة البطالة التي تمثل الحد الأدنى الذي توجب على المجموعة الوطنية توفيره لأبنائها المعطلين لضمان كرامتهم ومساعدتهم على البحث عن عمل، وتوجد العديد من التجارب سواء في البلدان العربية أو الأجنبية التي يمكن الإستئناس به لتركيز هذه المنحة وفتح نقاش وطني شامل لتعبئة الموارد المالية اللازمة لهذا الإجراء.
الا ترى ان سياسة تونس الاقتصادية مبنية على الاقتراض الموجهة للاستهلاك، رغم ان المتعارف عليه ان البلدان في العالم تقترض من اجل التنمية وتنشيط الاقتصاد وبعث المشاريع التنموية وخلق مواطن شغل؟
- الاقتراض ليس قدرا كما يسعى العديد لترويجه وخاصة العاجزون عن ايجاد الحل مثل حكومة الترويكا. ففشل سياسة التنمية التي هي تواصل لمشروع بن علي وعدم القدرة على فهم طبيعة هذه المرحلة التي تتطلب قرارات ثورية هي التي تجعل الحكومة الحالية تذهب إلى الحلول السهلة ولكنها مدمرة على المدى المتوسط ألا وهي الإقتراض. فلو نظرنا إلى ما خسرناه من سياسة هذه الحكومة من لامبالات للحوض المنجمي والذي كلف الشعب 2 مليار دينار وخسائر الموانئ الذي كلف خلال 2011 و2012 حوالي 1.2 مليار دينار إضافة إلى التهريب الضريبي الذي يمثل كل سنة حوالي 1.5 مليار دينار.. فإننا نقول أننا خسرنا حوالي 5 مليار دينار أي مرة ونصف قيمة الأموال التي تم إقتراضها من صندوق النقد الدولي ( 2.7 مليار دينار) ومن البنك العالمي (800 مليون دينار)،
لذلك فلو كانت حكومة ثورية لعولت على إمكاناتنا الداخلية، ولما لا تجميد خلاص الديون المتخلدة بالذمة.؟

في ذكرى عيد العمال..
إضرابات.. ومؤسسات في مهب رياح المطالب
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية تقريرا حول الوضع الاجتماعي خلال سنة 2012 ومقارنة بنسبتي 2011 و 2010 فقد تميز الوضع بانخفاض في عدد الإضرابات بنسبة 8 بالمائة مقارنة بنسبة 2011 وارتفاع ب 10 بالمائة بالنسبة لسنة 2010. كما شهد عدد الإضرابات في سنة 2012 ارتفاعا في عدد من المؤسسات حيث شملت هذه الإضرابات 411 مؤسسة منها 380 مؤسسة خاصة و27 مؤسسة عمومية منها شركة فسفاط قفصة والشركة التونسية للسكك الحديدية والشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه ومؤسسة التلفزة الوطنية.
كما شهد الوضع خلال سنة 2012 انخفاض عدد العمال المشاركين في الإضرابات بنسبة 22 بالمائة مقارنة بسنة 2011 وارتفاعا ب 62 بالمائة مقارنة بنسبة 2010. وسجلت نسبة المشاركة في الإضرابات خلال سنة 2012 انخفاضا مقارنة ب 2011 من 74 بالمائة إلى 56 بالمائة، وارتفاعا بالنسبة ل 2010 من 37 بالمائة إلى 56 بالمائة. وأشار تقرير الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة إلى انخفاض عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات خلال سنة 2012 مقارنة ب 2011 بنسبة 22 بالمائة وارتفاع هام عن سنة 2010 ب 223بالمائة.
ويعد قطاع الخدمات والمناولة من أكثر القطاعات التي شهدت إضرابات حيث شهد هذا القطاع سنة 2012 أعلى نسبة من الإضرابات ب 23 بالمائة يليه قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية ب14 بالمائة ثم قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 13 بالمائة فيما شهد قطاع الإدارة والمنشآت العمومية ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة مقارنة ب 2011 و 2010.
وفي باب توزيع الإضرابات حسب الجهات استأثرت ولاية صفاقس بنصيب الأسد من الإضرابات حيث سجلت خلال 2012 أعلى نسبة ب 23 بالمائة، تليها في ذلك ولاية بن عروس ب 15 بالمائة وولاية نابل ب 7 بالمائة وشهدت ولاية سيدي بوزيد أقل نسبة من الإضرابات في 2012 حيث سجلت إضرابا وحيدا بعد أن عرفت 4 إضرابات في 2011 و 5 إضرابات في 2010.
وتبين الوثيقة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية أن المطالبة بتحسين ظروف العمل من الأسباب الرئيسية للإضرابات حيث استأثرهذا المطلب ب 49 بالمائة تليها المطالبة بصرف الأجور بنسبة 35 بالمائة، والمطالبة بتحسين العلاقات المهنية ب 8.5 بالمائة.
وسجلت مصالح الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة 293 إضرابا قانونيا من جملة 524 إضرابا أي بارتفاع يقدر ب 58 بالمائة مقارنة بنسبتي 2010 و 2011، أما بخصوص الإنذارات بالإضراب فقد تم تسجيل 994 إنذارا سنة 2012 نفذت منها 293 إنذارا في حين ألغي 644 إنذارا.

الطاهر ذاكر الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي: مسودة الدستور مخيبة للآمال
قال الطاهر ذاكر كاتب عام نقابة التعليم الأساسي إن إحياء عيد الشغل الثالث بعد الثورة لم يكن في مستوى تطلعات وانتظارات المربين والمدرسين واعتبر أن المدرسة لم تشملها رياح الثورة، ومازالت تعاني من التهميش ومنطق التسويف.
وتمر هذه الذكرى دون نتائج تذكر للمربين، حسب قوله، حيث لم تتحقق للمربين والمعلمين مطالبهم المشروعة نتيجة لسياسة المماطلة والتراجع في تنفيذ اتفاقيات المبرمة وهو مواصلة لضرب مصداقية التفاوض التي تمارسها وزارة التربية فضلا عن الإهمال الذي تعاني منه المؤسسة التربوية من حيث البنية التحتية وانعدام وسائل العمل البيداغوجي والتلكؤ في اعتبارها مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والإستقلال المالي بما يسمح لها بالتمتع بالتمويل العمومي من ميزانية الدولة.
وقال: "في كلمة أصبح المدرس وضعه لا يليق والمربي لم يعد يحتل مكانة 70 أو 80 من المجتمع".
وأضاف:" أهداف الثورة وشعاراتها لم تتحقق، فالبطالة تفاقمت والحريات أصبحت مهددة في ظل تنامي العنف المادي واللفظي والإعتداءات على المدرسين، زد على ذلك أن ما تضمنته مسودة الدستور في نسختها الثالثة من تقييد للعمل النقابي والحق في الإضراب."
واعتبر ذاكر أن الفصل 33 من الدستور يجب مراجعته دون قيود لأنه يمثل ضربا للعمل النقابي بكل المعايير بالإضافة إلى ذلك لم يقع تقنين الحريات ودسترتها بشكل واضح ووفقا للواقع المعيش.

ورد في مسودة الدستور النهائية: حق الإضراب مقيد.. ومطالبة واسعة بتنقيح الفصل 33
لعل من أهم المكاسب الايجابية على قلتها التي تحققت عقب الثورة هي الحق في الإضراب الذي يرادف الحق في الضغط من اجل كرامة العيش والذي يعني بالضرورة الحق في المواطنة.
ولكن بالعودة إلى المسودة النهائية للدستور التي رأت النور أياما قبيل الاحتفال بعيد الشغل يتضح جليا ان هذا المكسب على أهميته يراد الحد منه عبر تقييده بمقتضى قانون من شأنه لاحقا أن يحد تدريجيا من هذا الحق.
ينص الفصل 33 من مسودة الدستور المتعلق بحق الإضراب على ان "حق الإضراب مضمون ويضبط القانون شروط ضمان سلامة المعدات والتجهيزات واستمرارية المرافق الضرورية لتلبية الحاجيات الماسة للمواطنين زمن الإضراب".
الفصل بالصيغة السالفة الذكر مثّل مفاجأة من العيار الثقيل للنقابيين ومكونات المجتمع المدني، ولعل أكثر ما جعل هذا الفصل محل انتقادات هو تقييده لحق الإضراب بمقتضى قانون مما جعل بعض الخبراء يعتبرونه متناقضا والتشريعات الدولية.
وفي ظل تعالي الأصوات منددة ومطالبة بضرورة تنقيحه يبدو أن الفصل سيحظى بنقاش مستفيض بما قد يفضي إلى تنقيحه.
في تقييمه لهذا الفصل يرى محمد براهمي عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حركة الشعب أن الفصل المتعلق بحق الإضراب بصيغته الحالية يحد من هذا الحق المضمون بضمان سلامة المعدات والتجهيزات واستمرارية المرافق العمومية بينما ماهو معروف حتى في التشريعات الدولية وفي الممارسة الديمقراطية أن المضربين يحافظون على سلامة المنشآت على غرار المستشفيات وجميع القطاعات التي تمس حقوق الإنسان.
وأضاف أن الجهود ستتكثف من اجل إلغاء هذه الفقرة من هذا النص ليقتصر على القول:"" الحق النقابي مضمون" ويصاغ بشكل آخر أكثر مرونة.
واعتبر البراهمي أن الفصل بصيغته الحالية يشوبه لغم من الممكن أن يؤدي إلى حرمان النقابيين من حقهم في ممارسة الإضراب.
ومن جهتها عبرت عضو المجلس التأسيسي عن حركة النهضة سعاد عبد الرحيم عن رغبتها في تعديل هذا الفصل استنادا إلى أن الإضراب هو حق لكل المواطنين ووسيلة من وسائل الضغط، مشيرة إلى انه اذا ما وقع تجاهل حق الإضراب فان ذلك يمثل ضربا لحقوق المواطنة.
وأوضحت أن الفصل بصيغته الحالية يحتاج الى تعديل لأن حق الإضراب هو حق دستوري مشيرة إلى انه ربما تأخذ بعين الاعتبار بعض الأسلاك الخاصة على أن يكون الإضراب دون تعطيل لمصالح المواطن .
وقالت عبد الرحيم في هذا الشأن :"الإضراب وسيلة من وسائل النضال واذكر في هذا الصدد صناع القرار أنهم ضغطوا من خلال الإضرابات حتى سقط النظام القديم".
وعلى أهمية هذا المكسب قالت إن المساعي جارية لتعديل الفصل 33، وهو ما عبر عنه عبد العزيز القطي عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حركة نداء تونس الذي كشف أن جلسة التأمت مؤخرا حضر فيها ممثلون عن الاتحاد العام التونسي للشغل وتم طرح وجهة نظر الاتحاد بشأن تعديل هذا الفصل وقد تم تسجيل جميع المقترحات التي ستؤخذ بعين الاعتبار خلال المناقشة.
تجدر الإشارة إلى أن حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل كان قد اشار خلال الندوة الثلاثية حول مأسسة الحوار الاجتماعي الى ان التضييق على الحق النقابي وحق الاضراب وعدم التنصيص عليه بوضوح في مسودة الدستور هو خطوة إلى الوراء وضربة في العمق للعقد الاجتماعي.كما ان سامي الطاهري كان قد صرح بان تقييد حق الإضراب هو أمر مرفوض على اعتبار انه يكرس مصادرة لهذا الحق كما ان هذا الفصل يتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق التي امضت عليها تونس مشيرا الى ان البلدان الديمقراطية لا تقيد حق الاضراب الا بقوانين تفصيلية وليس بتضمينه في الدستور.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.