"دستور لا يضمن حقوقنا ..لا يمثلنا" شعار رفعته أول أمس خلال ندوة صحفية كل من المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفيدرالية الجمعيات التونسية العاملة في مجال الإعاقة احتجاجا على الفصل 44 من مشروع الدستور الصادر في 22 أفريل 2013 الذي لا يرتقي لمستوى تطلعاتهم ولا يتلاءم مع المطالب التي تقدموا بها خلال الحوار الوطني حول الدستور. صرخة فزع وألم ولوم أطلقت لنواب المجلس الوطني التأسيسي كما لوسائل الإعلام التي تُعد قضية الإعاقة من آخر اهتماماتها، كما أكدت بوراوية عقربي ممثلة المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الكثير من الألم والحزن رافقا كلمات بوراوية عقربي فتمنت أن تلتقي بالصحفيين في مناسبة أفضل "لا في مناسبة تطالب فيها بحقوق ذوي الإعاقة واعتبارهم مواطنين كأيها المواطنين التونسيين بل اعتبارهم مواطنين من الدرجة الأولى". لتضيف قائلة: "تعبنا من الركض للمطالبة بحقوقنا وإدراجها في صنف غير الصنف الذي حُّدد لنا قبل الثورة وبعدها" وجاء في الفصل المذكور: "تحمي الدولة ذوي الإعاقة من كل تمييز. لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع حسب طبيعة إعاقته بكل التدابير التي تمكنه من الإندماج الكامل في المجتمع وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك".. فمثل هذه الصياغة من الجانب القانوني تمثل -حسب ما أكده قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري- تراجعا واضحا بين فصل المشروع الأول الذي تضمن المبادئ الأساسية وبين المشروع الأخير، واعتبر أنه "لا يوجد أي مبرر لهذا التراجع يعني أن المبادئ المتعلقة بالضمان وبالمساواة يجب أن تكون مضمنة بالدستور". كما أكد على ضرورة أن يكون الدستور معبرا عن إرادة الجميع لا فقط عن إرادة بقية باقية من الأصوات مبينا أن "المشكل في تونس أن التشريعات والقوانين موجودة ولكنها لا تطبق لأنها مسقطة". وقال " هناك قطيعة بين البناء القانوني وبين الممارسة الفعلية"، مضيفا: "البعض يعتقد أن الدستور سيكون بمثابة الفتح العظيم غير أن القضية التي لم يفهمها كثيرون كيف نبني من الأسفل إلى الأعلى فالبناء لا يجب أن يكون بناء فوقيا تقليديا كما كان في السابق لأنه مرة أخرى سيؤدي إلى قطيعة حتى وإن تغير نص الدستور" فلا ضمان للمبادئ بصفة فعلية إلا ما إذا كان المواطن فاعلا ومساهما في بنائها فحان الوقت لقلب الساعة الرملية، فهذا البناء الفوقي وهذه المشاريع التي تطرحها الأحزاب من فوق لم تعد مستجيبة فهي تطرح مشاريعها كما تطرح المغازات بضاعتها في مواسم التخفيض".. ..وقال أيضا"بالتالي لابد من الرجوع إلى النص الأصلي وتشريك الشعب من خلال هذه الجمعيات والمنظمات والمعنيين بالأمر دون أي خلفية سياسية أو انتماء لحزب أو فصيل أو جناح ولن نتتحقق من تطبيقها مادمنا نبني نفس البناء السابق"
