اتصل احد التجار "بالصباح" وأكد ان شركة للحليب والالبان تعمدت التقليص في وزن العلب المخصصة للألبان من 450 غرام إلى 350 غرام ولاحظ بأن الشركة أبقت على نفس السعر، الأمر الذي أثار استياءه. وأشار الى أن الشركة تعمدت التقليص في وزن العلبة مع الإبقاء على مظهرها الخارجي وهو أمر لا يمكن ان يلاحظه المستهلك اويثير انتباهه، "لان المشكلة الاساسية تمحورت حول محتوى ووزن العبوات". حسب قوله. ووصف التاجر ما حدث ب"التحايل" على المستهلك وتلاعبا على توجيهات وزارة التجارة. "الصباح" اتصلت بالملحق الاعلامي لوزارة التجارة محمد علي الفرشيشي الذي اكد ما قاله التاجر الكائن بضاحية المرسى وقال بأنه تم حجز العبوات الناقصة، كما تم فتح تحقيق في هذه المسألة. وقال بأن وزارة التجارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لان المستهلك -حسب قوله- فوق كل اعتبار والمطلوب من هذه الشركات أن تكون في صف المستهلك لا أن تفكر في الربح المادي فقط. من جانبه، قال مدير الجودة بالشركة المعنية "للصباح" ان الشركة لم تتعمد هذا النقص في العبوات وأن ما تم حجزه لدى التاجر كان مجرد خطأ وان الشركة استرجعت العبوات التي تبين فيها النقص في الوزن الذي لم يتجاوز، حسب قوله 25 غراما، نافيا ان تكون الشركة قد تعمدت التخفيض من أوزان عبوات الألبان او التحيل والتلاعب على المستهلك.
