بلغ عدد الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم طيلة الفترة الممتدة بين 3 ماى 2012 و3 ماي الجاري 196 صحفيا وذلك بمعدل 9 اعتداءات شهريا ليسجل بذلك ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسنة التي سبقتها حسب ما أكده أيمن الرزقي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المكلف بالحريات. وأفاد الرزقي خلال ندوة صحفية نظمتها النقابة بمقرها صباح اليوم الجمعة بمناسبة احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة أن السبب الرئيسي في تواصل الاعتداءات على الصحفيين هو افلات الجناة من العقاب بعد التغطية على أخطائهم من قبل مسؤولين سياسيين يتولى العديد منهم التحريض على الاعلاميين في اجتماعاتهم الشعبية وفي المنابر الاعلامية . وأشار الى أن التقرير السنوي للحريات الذي أصدرته النقابة اليوم يتضمن معلومات مفصلة عن كل الانتهاكات التي يقفوراءها اما المؤسسة الامنية أو رجال السياسة أو ممثلو السلط العمومية وبنسبة أكبر مواطنون من أنصار بعض الاحزاب. ونبه عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين الى بروز ما أسماه ظاهرة خطيرة خلال الفترة التي تناولها التقرير تتمثل في تهديد عدد من الاعلاميين بالقتل خاصة منهم الصحفيون الذين أثاروا مواضيع حساسة على غرار تهريب السلاح عبر الحدود والارهاب .
ولفت من جهة أخرى الى عودة الرقابة في المؤسسات الاعلامية العمومية والخاصة والاعتماد على الجانب الجزري بالمنظومة التشريعية في التعامل مع الصحفيين والاعلاميين اذ تم التحقيق مع العديد منهم على خلفية عملهم وذلك في محاولة لاعادة الصحفي الى مربع الرقابة الذاتية حسب تعبيره. ومن جهتها دعت رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين نجيبة الحمروني الى أن يكون موعد 3 ماي لهذا العام بنكهة احتجاجية لا احتفالية مشددة على أن النقابة ستواصل نضالها في الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين وعن حرية التعبير . وذكرت أنه من المنتظر أن يتم الاعلان مساء اليوم عن تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري معتبرة ذلك نجاحا بالنسبة الى معركة القطاع وخطوة نحو تنظيمه. كما أعلنت عن الجلسة العامة الاستثنائية للنقابة والتي ستنعقد يوم 9 ماي الجاري لمناقشة مسالة مجلس الصحافة من أجل تنظيم الصحافة المكتوبة والالكترونية. كما عبرت النقيبة عن أسفها لتواصل المحاكمات في حق الاعلاميين وبخاصة لما اعتبرته المفارقة في دعوة الصحفي زياد الهاني للتحقيق معه في اليوم العالمي لحرية الصحافة. ومن جهتها أثارت سلمى الجلاصي عضو المكتب التنفيذي للنقابة المكلفة بالنظام الداخلي ظاهرة نشأة قنوات اعلامية مجهولة النسب والتمويل على حد وصفها موضحة أن هذه المؤسسات ليس لها خط تحريري معلوم. وانتقدت عزم الحكومة على احداث قناة القصبة تكريسا للاعلام الحكومي الذي يعد حسب تقديرها ضرب اللاعلام العمومي .