ذكرت روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة أمس خلال اللقاء الصحفي الذي عقدته النقابة تحت شعار"لا وصاية سياسية على القضاء" انه بعد أن تمت المصادقة على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والادراي وبعد أن تم ختمه ونشره أن القضاة اليوم سيؤسسون بأنفسهم لقضاء مستقل وستكون معركة المصيرلاسيما أن الشعب يثق في القضاة وفي تحركاتهم. وقالت في هذا السياق:"القوانين لا تريد استقلالية القضاء وعلى هذا النحو انتم القضاة تفرضونه وانتم تتولون مصيركم بأيديكم". وأضافت العبيدي:"اليوم انتهى كل شيء قضاة تونس فقدوا الثقة في السياسيين وسيؤسسون بأنفسهم لقضاء مستقل, فاليوم لا بد من دفتر للنيابة العمومية تدون فيه أي تدخل من وزير العدل دون الرجوع إلى النيابة العمومية اليوم انتم تفرضون الرقابة على استقلاليتكم وعدم السماح لأي طرف كان بالتدخل." كما ذكرت العبيدي قبل أن تتوجه للقضاة الذين عجت بهم القاعة لتقديم مقترحاتهم أن هذا المشروع يضرب استقلالية القضاء ويفضي إلى تدخل الجميع بمقتضى القانون مشيرة إلى أن طريقة التعيين ستكون سياسية بحتة وستعتمد بأغلبية الأصوات من طرف المجلس الوطني التأسيسي كما ستكون طبقا لتطلعات الأغلبية وسيسيس بموجبها القضاء. وأضافت العبيدي انه رغم اللقاء الذي جمع النقابة برئيس الجمهورية قصد مطالبته بعدم ختم هذا المشروع الذي لمسنا من خلاله أن رئيس الجمهورية مقتنع تمام الاقتناع أن عديد النقاط في جوهر المشروع تمس من استقلالية القضاء وبالرغم من ذلك فقد ختم القانون.وقالت في هذا الشأن:"تلك حدود الله أما فيما يتعلق بالمجلس الوطني التأسيسي فان فاقد الشيء لا يعطيه".أما فيما يتعلق بمقنرحات القضاة فقد دعا احد المتدخلين من القضاة إلى تدويل الأزمة التي يعيشها القضاء اليوم إلى هيئات دولية. وفسر في هذا الشان:" هذا لا يعني تدويل الأزمة, وإنما بيانها لهيئات دولية" كما أشار المتدخل إلى أن القضاة ليسوا خائفين من وجود هيئة غير أن الإشكالية تكمن في أن "القضاة لا يريدون أغرابا يتحكمون في مصيرهم". وأوضح القاضي علي عواينية أن المعركة القانونية انتهت وعلى القضاة أن يستعدوا لمعركة اشمل وأعمق هي معركة الوضع النهائي للقضاء في الدستور مقترحا أن يقع الامتناع عن الحكم في الخطايا متى كان ذلك ممكنا وان يمتنع القضاة عن تلخيص الملفات ما عدا الحالات الاستعجالية. أما البقية فيعلق فيها العمل إلى حين تبيان وضعية السلطة القضائية في الدستور. أما القاضي احمد صواب فقد أوضح لدى تدخله أن المعركة "هي معركة استقلال القضاء فالاستقلالية شكليا تتخذ شكل نصوص قانونية وترتيبات أما باطنها فهي معركة سياسية داعيا جميع القضاة إلى التحرر ذاتيا وان لا يحتكموا إلى واجب التحفظ الذي يمثل إفراغا لإحدى الحريات الاساسية ألا وهي حرية التعبير والتظاهر"....
