قالت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي ان انعقاد الجلسة العامة للنقابة يأتي على خلفية مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على قانون الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي الذي يعد حسب تعبيرها ضربا لامال الشعب التونسي في ارساء قضاء مستقل . وأكدت رئيسة نقابة القضاة خلال هذه الجلسة العامة المنعقدة اليوم السبت بالعاصمة أن قانون الهيئة لا يستجيب الى تطلعات الشعب التونسي وانتظارات القضاة في ارساء سلطة قضائية مستقلة مبرزة التداعيات الخطيرة لهذا القانون على حقوق القضاة . كما أشارت الى أن رئيس الجمهورية المؤقت تولى ختم هذا القانون رغم اقراره بعديد الاخلالات التي ستنعكس سلبا على استقلالية القضاء حسب روايتها. واعتبرت روضة العبيدي أن اقحام غير القضاة في المسار المهني للقاضي وخلو القانون من أغلب ضمانات استقلالية القضاء يعتبر توجها واضحا نحو تسييس القطاع وفتح المجال للولاءات داخله من وجهة نظرها. وانتقدت أيضا هذا القانون من حيث تركيبة الهيئة وصلاحياتها الى جانب الابقاء على صلاحيات وزير العدل وهو ما من شأنه أن يكرس مواصلة هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية على حد تعبيرها. ولاحظت أن النقابة تأسست مستقلة وعاشت مستقلة وستظل ثابتة على مبادئها ومواقفها وفي قرارتها التي تدافع عن مصلحة القضاة وتناضل من أجل ارساء قضاء مستقل مضيفة قولها مصادر تمويل النقابة متأتية من القضاة أنفسهم مقارنة بجمعية القضاة التي تمولها وزارة العدل . وأوضحت رئيس النقابة أن القضاة فقدوا ثقتهم في السيايين وسيناضلون بأنفسهم من أجل تأسيس قضاء مستقل مقترحة في هذا الصدد اعداد دفتر يتم فيه تدوين أى تدخل من قبل النيابة العمومية وكذلك أي شكل من أشكال تهميش الاعضاء الخمسة من غير القضاة صلب تركيبة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي . كما بينت أن الرقابة ستكون عبر استقلال القضاء وعدم السماح لاى طرف في التدخل في المسار المهني للقضاة وقدرتهم على أن يكونوا فاعلين في تغيير وجه تونس وصورة القضاء وفرض مواقفهم وعدم الخضوع لاي طرف سياسي وفق العبيدي. ومن جهته شدد كاتب عام نقابة القضاة التونسيين عصام لحمر على ضرورة تكثيف العمل من أجل التصدي لهذا المشروع في اشارة الى هيئة القضاء العدلي معتبرا أن المعركة ليست بين القضاة والسلطة باعتبار أن الغاية من الهيئة هو تدجين السلطة القضائية وتركيعه خدمة لاغراض سياسية حسب تقدريه. وأضاف أن القضاة لن يقبلوا بأشخاص خارجين عن سلك القضاء أيا كانت صفتهم يتدخلون في المسار المهني للقضاة منبها الى ضرورة ايجاد حلول عملية لمواجهة مشروع ادراج السلطة القضائية في الدستور . وقد أجمع القضاة الحاضرون في هذه الجلسة العامة للنقابة على أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لم تستجب لتطلعاتهم ولن تؤسس لسلطة قضائية مستقلة من وجهة نظرهم. واعتبروا أن هذه الهيئة ليست سوى تغييرا في أعضاء المجلس الاعلى للقضاء بتركيبة مختلطة يرفضها عموم القضاة دون ادخال تغيير على وسائل عملها أو سحب صلاحيات السلطة التنفيذية وهيمنتها على السلطة القضائية .
