ختم قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بمنوبة منذ أيام البحث في قضية ارتشاء موظف عمومي طبقا للفصلين 83 و84 من المجلة الجزائية شملت الأبحاث فيها عون سجون (إمرأة) تعمل حينها بالسجن المدني المرناقية. وانتجت الأبحاث المجراة أن سجينا كان مودعا بالسجن المدني بالمرناقية بعد تورطه في قضية استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول"ب" بتاريخ 9 مارس 2012، وأثناء إقامته بالسجن علم من بعض المساجين (يجهل هوياتهم) الذين تمتعوا بالسراح فيما بعد أنهم مكنوا عون السجون المتهمة في قضية الحال من مبالغ مالية متفاوتة لقاء مساعدتها لهم في إدراجهم بقائمات السراح الشرطي والعفو الرئاسي خاصة وأنه قضى أكثر من نصف العقوبة، فطلب منها في بداية شهر ديسمبر 2012 مساعدته فوافقته على ذلك، ولكن بعد أيام التقته في جناح الزيارات وطلبت منه إقراضها مبلغ 500 دينار بسبب ظروفها المادية الصعبة خاصة وان والدتها كانت ستجري عملية جراحية فاتصل بوالده وطلب منه أن يقرضها المبلغ من ماله الذي تركه لديه قبل سجنه. وذكر السجين السابق أنه تمتع بتاريخ 13 جانفي 2013 بالعفو وغادر السجن، فيما أعادت عون السجون لوالده 200 دينار من جملة"السلفة"، وأكد أنه لم يشتك بها لأنها وعدته بإرجاع بقية المبلغ. وباستنطاق المتهمة أنكرت ما نسب إليها مؤكدة على خلو ذهنها من التهمة الموجهة لها، مؤكدة انها لم تتسلم أي مبلغ مالي من السجين المذكور أو من والده، مضيفة أنها لم تتلق أي رشوة من أي أحد وأنها كانت تتسلم مبالغ مالية كسلفة فقط، ولكن بمزيد التحرير عليها تراجعت وأقرت بتسلمها مبلغ 500 دينار كسلفة من والد السجين وإعادتها لمبلغ 200 دينار في انتظار إتمام بقية"السلفة" نافية أن تكون تسلمت المبلغ في إطار عملية ارتشاء، إلا أن قاضي التحقيق وجه لها تهمة ارتشاء موظف عمومي طبقا للفصلين 83 و84 من المجلة الجزائية وإحالتها بحالة إيقاف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.