نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس امس في قضية رشوة وتحيل وافتعال شهادة اصلها صحيح، طبق الفصول 82 و83 و84 من المجلة الجزائية. وتورط فيها 3 متهمين احدهم تحصن بالفرار فيما احضر الاثنان الاخران بحالة ايقاف. وكان منطلق الابحاث شكاية تقدم بها الممثل القانوني للمركز الوطني البيداغوجي ذكر فيها ان البنك المركزي وبصفته يتعامل مع المؤسسة المذكورة تفطن الى وصول «فاكس» يتضمن مطالبة احد المزودين بالخارج بتحويل اموال لفائدته وذلك مقابل بضاعة زود بها المركز الوطني البيداغوجي، ولكن تبين ان المؤسسة المذكورة لم تتزود بأية بضاعة من المزود المشار اليه. ومن ثمة قام المسؤولون بالمؤسسة باجراء بعض التحريات الداخلية ليكتشفوا من خلالها ان احد الاعوان المستكتبين الذين انتدبتهم المؤسسة هو الذي ارتكب سلسلة من العمليات المتعلقة بارشائه لشخص مكلف بالصفقات التي يبرمها المركز الوطني البيداغوجي مع مزودين من تونس ومن خارجها وتتعلق اساسا بتجهيزات المخابر في المستشفيات وكذلك الكليات بوسط العاصمة وباقي انحاء الجمهورية. وتمكن العون المذكور من ارشائه وتسليمه مبالغ بين الف و3000 دينار مقابل ابرام الصفقات لفائدته وقد ابرم صفقات بالمليارات واخرى بالعملة الصعبة لاسيما الدولار الامريكي والاورو. وتكفلت الادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية بالبحث في اطوار القضية وتم ايقاف المظنون فيهما فيما تحصن طرف ثالث بالفرار. باحالتهما امس على المحكمة صرح المتهم الاول انه يعمل بالمؤسسة الشاكية وفي تلك الفترة مر بضائقة مالية وذلك ما دفعه الى التفكير في مسألة الصفقات ليتسنى له امكانية التمتع بالمال لمجابهة ظروفه ولكن وبعدما تفطن البنك المركزي والمركز الوطني البيداغوجي لامره لم يتسن له التمتع بأي مبلغ من المال. اما المتهم الثاني فقد انكر ما نسب اليه واكد على انه لم يتسلم اية رشوة من المتهم الاول ليسهل عليه الصفقات. وباعطاء الكلمة لدفاع المتهم الاول رأى انه تهمة الرشوة غير متوفرة في القضية وان الوقائع تندرج ضمن طائلة الفصل 87 من القانون الجزائي المتعلق بالصفقات وطلب محاكمة منوبه على ذلك الاساس. اما محامي المتهم الثاني فطلب تبرئة ساحة منوبه ولكن تبقى الكلمة الاخيرة للمحكمة.
