أشار متخصصون الى ان الوضع الخانق الذي تمر به الصناديق الاجتماعية اصبح يحتاج حلولا جذرية خاصة بالنسبة الى صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية الذي يسدّد شهريا 130 مليارا من المليمات جرايات للمتقاعدين وكان وزير الشؤون الاجتماعية قد اشار الى ان الصناديق تمر بصعوبات منها تآكل السيولة بما قيمته 213 مليون دينار سنة 2012 ولذلك تم تمكين صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية في السنة الحالية من 150 مليون دينار وهي مساهمات الوزارات بعنوان الانظمة الاجتماعية وكان التنبه على ان أزمة الصناديق أصبحت حقيقة ما قبل الثورة حيث تم اعداد دراسة استشرافية حول انظمة التقاعد وكشفت بالارقام حدة العجز اذ جاء في التقرير حول الدراسة الاستشرافية المذكورة انه خلال السنة الحالية (وحسب إسقاطات سنة 2010 التي تعتبر فيها المؤشرات الاقتصادية مقبولة) سيكون عجز صندوق التقاعد او الخسارة في حدود 438 مليون دينار مما يعني ان الشهر الاخير من 2013 قد يخلق اشكالا على مستوى صرف جراية التقاعد.. فضلا عن انه من ابرز الاسباب تأخر تسديد المساهمات في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ومشاكل من المنتفعين بالخدمة الحزبية" وكان قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية باتحاد الشغل قد تلقى هذا التقرير في جويلية 2010 لذلك يقول رضا بوزريبة الأمين العام السابق المسؤول عن هذا القسم: "الوزارة استفاقت متأخرة خاصة أن وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية كان من القريبين من هذا الملف وساهم في المفاوضات حول التغطية الاجتماعية ايام كان معنا في الاتحاد.." بوادر الأزمة وبداية منتصف التسعينات ويجمع الملاحظون والمتتبعون لشأن الصناديق الاجتماعية على ان بوادر الازمة ظهرت منذ منتصف التسعينات اذ يشير رضا بوزريبة الى ان مؤشرات هذه الازمة ظهرت في 1994 وتم اتخاذ بعض الاصلاحات بالترفيع في نسبة المساهمات الى 2.2 بالمائة (1,2% على المؤجر و1% على الأجير) مع الدعوة الى الحد من حالات التقاعد المبكر وجعلها خاضعة لموافقة الوزارة الاولى وفي 1995 وقعت مراجعة ملف ضم الخدمات وفي 2002 تمّ الترفيع في نسبة الاقتطاع او المساهمات الى 2,5% وتحملت ميزانية الدولة العجز الخاص بالانظمة الخاصة للتقاعد ويعني بذلك الولاة والوزراء كما تكفلت بمساهمات المنشآت العمومية في برنامج التطهير.. اضافة الى عدة اصلاحات اخرى وصولا الى سنة 2010 إذ ارتفع مؤمل الحياة الى 74.4 سنة في 2009 ويتوقع ان يصل 75.2 سنة في 2014 بالاضافة الى تطور معدل الاجور ب5% في القطاع العام وما بين 4 و4,2% في القطاع الخاص مع توقع تطور بنسبة النشاط الاقتصادي من 47,8% في 2010 الى 49,6% في 2014 ويتبين من خلال هذه الإسقاطات (حسب رضا بوزريبة) ان العجز سيتفاقم باعتبار ان النتائج المنتظرة من احداث ما بعد الثورة التي كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد ستكون اقل من الإسقاطات المذكورة بما في ذلك على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخاصة على مستوى نظام الاجراء غير الفلاحي الذي يمثل 76% من أنظمة التقاعد.. الخسائر المنتظرة وقيمة كبيرة للعجز وجاء في تقرير حول الدراسة الاستشرافية انه بالنسبة الى صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية يبلغ عدد الناشطين 636,516 الفا بينما يصل عدد المنتفعين بجراية 253,978 الفا والمؤشر الديمغرافي 2,87% اما انعكاسات ذلك على الميزانية فقدرت بخسارة في فرع التقاعد تفوق 111,4 مليون دينار وفي جميع الفروع 88,6 مليون دينار اما بالنسبة الى صندوق الضمان الاجتماعي فإن عدد الناشطين (خلال السنة المذكورة) 2.146,645 وعدد المنتفعين بجراية 545,387 الفا والمؤشر 4,91% وانعكاسات ذلك على فرع التقاعد عجز ب229,9 مليون دينار وجميع الفروع 52 مليون دينار وبخصوص سنة 2014 جاء في التقرير المذكور ان عدد النشيطين بالنسبة الى صندوق الضمان الاجتماعي 2.407,492 بينما عدد المنتفعين بجراية 677,016 بمؤشر ديمغرافي 4,44% وانعكاسات ذلك على جميع الفروع 378.1 مليون دينار وعلى فرع التقاعد خسارة ب 642,9 مليون دينار اما وضع صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية فهو اصعب خلال سنة 2014 حيث جاء في التقرير ان عدد النشيطين 649,352 الفا وعدد المنتفعين 316,605 الفا والمؤشر 2,38% وستكون انعكاسات ذلك على الميزانية بعجز يقدر ب569,7 مليون دينار في فرع التقاعد و556,4 مليون دينار لكل فروع التغطية الاجتماعية.. واشار رضا بوزريبة الى انه حسب التقرير المذكور ستكون الخسارة في فرع التقاعد سنة 2020 في حدود 1692,8 مليون دينار وفي كل الفروع 1690,8 مليون دينار بالنسبة الى صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية.. وهي ارقام تنذر بالخطر مما يستدعي البحث عن حلول خاصة انه كلما مرت سنة الا وكان الاصلاح اصعب، ولا يكون الاصلاح (حسب رأيه) بلجان وغير ذلك وانما تتطلب المسألة التوعية والتثقيف لان القرارات ستمس المضمونين الاجتماعيين في ظل وضع سياسي تقل فيه الثقة بين الاطراف المتداخلة في الطيف السياسي عبد الوهاب الحاج علي بعض أسباب عجز صندوق التقاعد لم يخف أعوان ونقابيو صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية حقيقة العجز حيث ابرز احدهم ان الوضع المالي للصندوق أجريت بشأنه دراسة قبل الثورة وتبين أن الصناديق ككل تعاني على عديد المستويات اذ بلغ الامر بصندوق التقاعد الحصول على سلفات لصرف جرايات المتقاعدين الا انه من ابرز اسباب هذا العجز هو عدم تسديد المؤسسات العمومية لمساهماتها في الإبان.. كما أنه من بين الاسباب الاخرى، المنافع التي يحصل عليها الحاصلون على زيادة في جراية التقاعد بعنوان خدمة حزبية والذين رفعت في شأنهم نقابات الصناديق الاجتماعية شكوى للمحكمة الادارية ولم يقع البت فيها بعد ولاحظت مصادرنا أن ادارة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية تعتبر عددهم قليلا وأن كلفتهم 90 ألف دينار شهريا الا انه (حسب ذات المصادر) الرقم اكبر ويعدّ بالمليارات لان من تقدموا بشهادات خدمات حزبية يصل عددهم حسب عريضة الدعوى إلى 100 ألف حالة حصل كل منهم على شهادة "خدمات حزبية" مع التجمع واحتسب له 5 سنوات اضافية في جراية التقاعد وفي ذلك مخالفة للقانون لأن الجراية تصرف على خدمات فعلية قدمها المنتفع كما بينت ذات المصادر أن المبالغ التي صرفت تقدر بالمليارات ولو يقع استعادتها فمن شأن ذلك ان يخفف في قيمة العجز الذي يعاني منه الصندوق...
