سجلت وحدة رصد الانتهاكات بمركز تونس لحرية الصحافة في تقريرها الصادر حول النوع الاجتماعي 28 انتهاكا في حق 38 عاملة في المجال الاعلامي خلال الفترة المتدة من شهر اكتوبر 2012 الى شهر افريل 2013. ويبن التقرير ان العدد الأكبر من الصحفيات اللاتي تعرضن لاعتداءات كان في تونس العاصمة وذلك نظرا لتركز المشهد الإعلامي في العاصمة من جهة، ولصعوبة رصد الانتهاكات في الجهات الداخلية ولقلة العاملين في الإعلام الجهوي مقارنة بالمركزي من جهة أخرى. وفي تفصيل للاعتداءات يذكر التقرير ان 04 صحافيات قد تعرضن من جملة 38 إلى اعتداءات ذات طابع جنسيّ تضمّنت مسّا من الشرف وتحقيرا من جنسهنّ وكرامتهنّ، ويعتبر التقرير ان" هذا الرقم لا يعكس الحقيقة ذلك أنّ الأغلبية السّاحقة من الاعتداءات المماثلة لا يقع التصريح بها لوسائل الإعلام أو المنظمات المعنيّة. ويرجع هذا الإحجام في جزء منه إلى "خشية من ردّ فعل المعتدين خاصّة إذا كانوا من أرباب العمل أو المحيط المهني، فإنّه يرجع في الأصل إلى ترسّخ ذهنيّة عامّة تكرّس دونيّة المرأة وتُظهرها في أغلب الأحيان كشريك في أيّ إعتداء ذي طابع جنسي يستهدفها." وتتعرّض الصحفيات حسب التقرير الى اكثر من اعتداء وينقسم الى منع من العمل إلى التتبعات القضائية إلى مصادرة أدوات العمل. ويعد المنع من العمل أهمها حيث بلغ عددها 24 يليها الاعتداءات اللفظية التي بلغ عددها 22 اعتداء. تمثيلية نسائية ضعيفة.. يذكر التقرير أن المتابعين للشأن الإعلامي يتفقون ان عدد المشتغلات في القطاع يفوق مثيله من الذكور، لكنّ تقلّدهنّ للمسؤوليات في الإدارة والتحرير لا يتناسب مع حقيقة تواجدهنّ في كلّ تلك المؤسّسات. ولوحظ في تناول عينة من المؤسسات الإعلاميّة التونسيّة ( 05 قنوات تلفزية وهي "الوطنيّة الأولى" و"نسمة"و"حنبعل" و"الحوار التونسي" و "تونسنا"، و 05 صحف وهي "الشروق" و"الصباح" و"الفجر" و"الصحافة" و"آخر خبر"، و 05 إذاعات وهي "الإذاعة الوطنيّة" و"شمس أف أم" و "راديو 06 "و"موزاييك أف أم" و راديو "كلمة"، و 05 مواقع إليكترونيّة وهي "جدل" و "تانيت برس" و "نواة" و"أرابسك تي في" و "بيزنس نيوز") أنّ 15 بالمائة فقط من إدارة هذه المؤسسات تتقلدها نساء، كما تتقلد 20 بالمائة من بينهنّ منصب رئيس تحرير. تشييئ للصحفيات.. لا تخضع هذه التمثيليّة في كثير من الأحيان لمعايير الكفاءة والمهنيّة والشهادات العلميّة بقدر ما تعكس سيطرة ذهنيّة ذكوريّة كلاسيكيّة في إدارة المشهد الإعلامي التونسي. ويشير تقرير وحدة رصد الانتهاكات الى ان " كثيرا ما تُنتدب أو تعيّن إعلاميات ليس فقط لأداء واجب مهنيّ يتمّ تحديده وفق شروط موضوعيّة وعلميّة، وإنّما أيضا وفق معايير أخرى تتعلّق بالبنية الجسديّة والجماليّة في إطار ذهنيّة تشييئيّة وتسليعيّة تُصغّر من شأن الإعلاميات وتُسهّل استغلالهن ماديا ومهنيّا، وتفسح المجال أمام الاعتداءات ذات الطابع الجنسي بالخصوص." ويعتبر مركز تونس لحريّة الصحافة أنّ "التصدّي للانتهاكات ضدّ الصحافيات يتطلّب في جانب هامّ منه معالجة البيئة الاجتماعية والذهنيّة والثقافيّة المكرّسة لدونيّة المرأة الإعلاميّة". ودعا الى "فرض تمثيليّة عادلة للإعلاميات في المسؤوليات المهنيّة بما يتناسب مع نسبة حضورهنّ في القطاع وكفاءاتهنّ ومهنيتهنّ والتصدّي للصّورة النمطيّة للمرأة الإعلاميّة في الإعلام التونسي واعطاء أولويّة خاصّة للإعلاميات بالمناطق الداخليّة على اعتبار أنّ البيئة أكثر فقرا وتهميشا تغذّي الاعتداءات على الصحافيات واستغلالهنّ، وتوفير آليات الحماية لهن". واكد على اهمية "تخصيص مساحات إعلاميّة قارة لتناول القضايا الخصوصيّة للإعلاميات وتشديد العقوبات الإداريّة والقضائيّة على المعتدين على الإعلاميات مع تشجيع الإعلاميات على التبليغ على كلّ حالات الإعتداء التي تطالهنّ بما فيها ذات الطابع الجنسي، والوصول بها إلى القضاء."