موقوف تونسي يُحيل الوكيل العام الفيدرالي على القضاء بتهمة عنصرية علمت"الصباح" أن النائب العام للاتحادية السويسرية أحال عريضة الدعوى المقدمة من المواطن التونسي السيد رفيق بن عيسى في حق شقيقه السيد رياض بن عيسى الموقوف بسويسرا منذ أكثر من عام ضد الوكيل العام الفيدرالي على القضاء في سابقة في تاريخ القضاء السويسري، وحسب وثيقة باللغة الألمانية تحصلت عليها حصريا"الصباح" من مصادر مطلعة على سير القضية فإن النائب العام للاتحادية قرر إحالة الشكوى المقدمة ضد الوكيل العام الفيدرالي مايكل لوبار بسبب"الإخلال في ظروف الإيقاف بالسجن الانفرادي" ببارن إلى القضاء وتفويض وكيل الجمهورية بكانتون بارن لاتخاذ بقية الإجراءات القانونية ضد المتهم، وهو ما اعتبرته عائلة المواطن التونسي السيد رياض بن عيسى -الحامل للجنسية الكندية الموقوف في سويسرا- انتصارا غير منتظر بما أنه سابقة في القضاء السويسري أن يحال الوكيل الفديرالي العام المنتخب على القضاء ويحاكم. يذكر أن المواطن التونسي السيد رياض بن عيسى انضم للعمل كموظف رفيع المستوى بمؤسسة"SNC Lvalin" مقرها موريال المختصة في الأشغال العامة والمقاولات لها ما لا يقل عن المائة فرع بمختلف أنحاء العالم بينها فرعان بليبيا وتونس، ومن أبرز ما أنجزت النهر الاصطناعي العظيم بليبيا زمن العقيد الراحل معمّر القذافي.. السيد رياض بن عيسى تدرج في الوظيفة ولكن بعد 27 سنة من العمل، وإثر الثورة الليبية تعرض لضغوطات وحملة تشهير قاسية جدا غير أنه رفض التشكي للقضاء لثقته في نفسه وإدراكه أنه لم يفعل شيئا فيه شبهة. ولكن في شهر نوفمبر 2011 تم اكتشاف فضيحة فساد داخل المؤسسة من ذلك تقديم رشاوى لأفراد مقربين من القذافي بلغت نحو 300 مليونا دولار(حوالي 450 مليون دينار تونسي) لتتهمه أطراف ليبية بربط علاقة بنظام القذافي وتم طرده من المؤسسة رغم أنه مجرد موظف فيما ظل المشتبه بهم الرئيسيون مباشرين لعملهم. إشاعة محاولة تهريب ورغم ابتعاده عن المؤسسة فإن الإشاعات ظلت تطارد السيد رياض بن عيسى، وآخرها بتاريخ 9 فيفري 2012 بعد حشر اسمه في محاولة تهريب الساعدي القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ولكنه دافع عن نفسه وتصدى لهذه الإشاعات ومحاولات تشويه سيرته وسمعته. إحتجاز غير قانوني هذا المواطن التونسي الحامل للجنسية الكندية غادر جوا مونتريال ونزل يوم 10 أفريل 2012 بمطار سويسري في انتظار مواصلة الرحلة نحو وجهته الرئيسية إلا أنه فوجئ بقرار الوكيل الفيدرالي السويسري مايكل لوبارالذي يقضي بإيقافه وإيداعه سجن"بارن"(Berne)على ذمة قضية تحقيقية لم توجه فيها أية تهمة إلى السيد رياض بن عيسى، وتردد أنها(القضية) تتعلق بدواليب مؤسسة"SNC Lvalin" المنتصبة على التراب الكندي(!!) إلا أن الغريب في الأمر-حسب ما أفادنا به السيد رفيق بن عيسى عضو الرابطة الأمريكية للحريات المدنية وشقيق التونسي الموقوف في وقت سابق- فإن المتهمين الرئيسيين في القضية- إن وجدت وهم الممثلون الحقيقيون للمؤسسة وأعضاء مجلس إدارتها- ينعمون بالحرية فيما يظل من يعتبر في كل الحالات إن ثبت وجود تهمة(لم توجه بعد) شريكا في زنزانة انفرادية. معاملة عنصرية محدثنا وفي اتصال سابق ب"الصباح" أكد أن شقيقه أودع بزنزانة انفرادية لا تحتوي حتى على نافذة ولا يغادرها إلا ساعة في اليوم،"فالإجراءات القضائية المسيّسة والعنصرية التي أصدرها الوكيل العام الفديرالي السويسري والمعاملة اللاإنسانية والقاسية لأخي الموقوف من خلال وضعه في سجن انفرادي بصفة متواصلة ودون أية تهمة وفي ظروف سيئة مخالفة لأبسط قواعد معاملة الموقوفين تعتبر شكلا من أشكال التعذيب، وهو ما أصاب أخي باضطرابات نفسية". فتح تحقيق أمام هذه الوضعية قررت عائلة التونسي الموقوف التشكي للقضاء، فرفعت بتاريخ غرة ديسمبر 2012 شكاية جزائية إلى المحكمة العليا بكنتون بمقاطعة بارن ضد الوكيل العام الفيدرالي السويسري مايكلل لوبار من أجل التمييز العنصري وغيرها من التهم قبل أن ترفع قضية جزائية ثانية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وإثر الشكاية الأولى قرر النائب العام للاتحادية إحالة الشكاية على القضاء تمهيدا لرفع الحصانة عن الوكيل العام الفيدرالي السويسري ومحاكمته بسبب"الإخلال في ظروف الإيقاف" وما تخلله من تجاوزات وصفته عائلة الموقوف بالعنصرية.
