القضاء السويسري "يحتجز" موظفا تونسيا في زنزانة دون أية تهمة! تصر الأنباء القادمة إلينا من أوروبا في جل الأحيان أن تحمل إلينا المآسي والفواجع ولا شيء غيرها، وخاصة من إيطاليا وفرنسا، ولكن أن تأتينا الأخبار"الغريبة" من بلد أوروبي اسمه سويسرا محمّلة برسالة تتضمن الاعتداء على حقوق الإنسان وإذلال مواطن تونسي فهذا ما نستغربه، إلا أنه للأسف حقيقة وواقع.. وإليكم القصة.. السيد رياض بن عيسى مواطن تونسي يحمل الجنسية الكندية انضم للعمل كموظف رفيع المستوى بمؤسسة"SNC Lvalin" مقرها موريال المختصة في الأشغال العامة والمقاولات لها ما لا يقل عن المائة فرع بمختلف أنحاء العالم بينها فرعان بليبيا وتونس، ومن أبرز ما أنجزت النهر الاصطناعي العظيم بليبيا زمن العقيد الراحل معمّر القذافي.. السيد رياض بن عيسى تدرج في الوظيفة ولكن بعد 27 سنة من العمل، وإثر الثورة الليبية تعرض لضغوطات وحملة تشهير قاسية جدا غير أنه رفض التشكي للقضاء لثقته في نفسه وإدراكه أنه لم يفعل شيئا فيه شبهة. ولكن في شهر نوفمبر 2011 تم اكتشاف فضيحة فساد داخل المؤسسة من ذلك تقديم رشاوى لأفراد مقربين من القذافي بلغت نحو 300 مليون دولار(حوالي 450 مليون دينار تونسي) لتتهمه أطراف ليبية بربط علاقة بنظام القذافي وتم طرده من المؤسسة رغم أنه مجرد موظف فيما ظل المشتبه بهم الرئيسيون مباشرين لعملهم. حشر في محاولة تهريب ورغم ابتعاده عن المؤسسة فإن الإشاعات ظلت تطارد السيد رياض بن عيسى، وآخرها بتاريخ 9 فيفري 2012 بعد حشر اسمه في محاولة تهريب الساعدي القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ولكنه دافع عن نفسه وتصدى لهذه الإشاعات ومحاولات تشويه سيرته وسمعته. إيقاف مفاجئ هذا المواطن التونسي الحامل للجنسية الكندية غادر جوا مونتريال ونزل يوم 10 أفريل 2012 بمطار سويسري في انتظار مواصلة الرحلة نحو وجهته الرئيسية إلا أنه فوجئ بقرار الوكيل الفيدرالي السويسري ميشال لوبار إيقافه وإيداعه سجن"بارن"(Berne)على ذمة قضية تحقيقية لم توجه فيها أية تهمة إلى السيد رياض بن عيسى، وتردد أنها(القضية) تتعلق بدواليب مؤسسة"SNC Lvalin" المنتصبة على التراب الكندي(!!) إلا أن الغريب في الأمر-حسب ما أفادنا به السيد رفيق بن عيسى عضو الرابطة الأمريكية للحريات المدنية وشقيق التونسي الموقوف- فإن المتهمين الرئيسيين في القضية إن وجدت وهم الممثلون الحقيقيون للمؤسسة وأعضاء مجلس إدارتها ينعمون بالحرية فيما يظل من يعتبر في كل الحالات إن ثبت وجود تهمة(لم توجه بعد) شريكا في زنزانة انفرادية. معاملة لاإنسانية محدثنا وفي اتصال ب"الصباح" أكد أن شقيقه أودع بزنزانة انفرادية لا تحتوي حتى على نافذة ولا يرى يغادرها إلا ساعة في اليوم،"فالإجراءات القضائية المسيّسة والعنصرية التي أصدرها الوكيل العام الفديرالي السويسري والمعاملة اللاإنسانية والقاسية لأخي الموقوف من خلال وضعه في سجن انفرادي بصفة متواصلة ودون أية تهمة وفي ظروف سيئة مخالفة لأبسط قواعد معاملة الموقوفين تعتبر شكلا من أشكال التعذيب، وهو ما أصاب أخي باضطرابات نفسية". شكايتان أمام هذه الوضعية قررت عائلة التونسي الموقوف التشكي للقضاء، فرفعت بتاريخ غرة ديسمبر 2012 شكاية جزائية إلى المحكمة العليا بكنتون بمقاطعة بارن ضد الوكيل العام الفيدرالي السويسري ميشال لوبار من أجل التمييز العنصري وغيرها من التهم قبل أن ترفع قضية جزائية ثانية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. إلى ذلك يعتقد –أمام ما تعتبره عائلة المواطن التونسي احتجازا غير قانوني وغير إنساني-أن تتحرك السلطات التونسية ومصالح وزارة الخارجية والسفارة التونسية بسويسرا لمتابعة هذه القضية والاطلاع عن قرب على وضعية التونسي رياض بن عيسى والوقوف إلى جانبه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
