نظرت أمس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في ملف قضية شهداء تالة والقصرين والقيروان وتاجروين التي سقط فيها 22 شهيدا وأكثر من 600 جريح، وشملت الأبحاث فيها 23 متهما بينهم الرئيس المخلوع(بحالة فرار) ووزير الداخلية الأسبق رفيق القاسمي(شهر بلحاج قاسم) ومدير الأمن الوطني الأسبق العادل التويري. وتم خلال الفترة الصباحية استنطاق المتهم العادل التويري المدير العام السابق للأمن الوطني والذي أكد أنه لم يعط الأوامر باطلاق الرصاص على المواطنين وفسر التويري أحداث القتل التي حصلت خلال ثورة 14 جانفي 2011 بأنها اما حالات منفردة والا تسرع من مطلقي الرصاص ووصف من أطلق الرصاص على المواطنين بقوله حرفيا "الناس هذوما تهوروا". وتحدث التويري عن مطلقي الرصاص في العموم دون أن يحدد هويتهم وان كانوا أمنيين أو غيره، وقد تدخل خلال جلسة المحاكمة محامي عائلات الشهداء شرف الدين القليل ولاحظ وجود تناقض في أقوال العادل التويري بين الطورين الابتدائي والاستئنافي وكذلك -ورغم أن المتهم كان يشغل نفس المنصب -في قضيتي شهداء ولايات تونس الكبرى وقضية الحال. وخلال الفترة المسائية استنطقت المحكمة المتهم رفيق بلحاج قاسم فأنكر ما نسب اليه من تهم وأطنب في الحديث قرابة الساعتين عن الرسالة "غير الرسمية" التي بعث بها الى المخلوع خلال ثورة 14 جانفي والتي شرح فيها الوضع العام بالبلاد ونبه صلبها المخلوع الى أن الأوضاع ستتفاقم في صورة عدم وضع حد لتساقط الضحايا، ليظل القتلة مجهولين وتقرر المحكمة تأجيل القضية إلى موعد لاحق.