في جلسة مساءلة لوزيري الشؤون الدينية، والاصلاح الاداري ومكافحة الفساد انتظمت صباح أمس بالمجلس الوطني التأسيسي بقصر باردو استفسر النائب المهدي بن غربية عن الاجراءات المتخذة لتلافي تسفير الشباب التونسي إلى سوريا والحد من الانفلات في المساجد، وعن مدى تشريك الاطارات في عمليات الإصلاح الاداري. ولدى إجابته عن السؤال المطروح عليه بين نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية أن الوزارة أجابت سابقا من خلال بياناتها عن هذا السؤال وبينت ان القضية السورية هي قضية داخلية تعني الشعب السوري.. وقال "إن المساجد في تونس وما نسب إليها من زيادة ومغالطة يبلغ عددها 5 آلاف اغلبها وهي 4900 تؤدي وظيفتها العبادية والتربوية والعلمية بصفة عادية ومستقرة وبعيدة عن أي توظيف حزبي أو سياسي، وهناك عدد قليل من المساجد الأخرى بصدد تسوية وضعياتها من خلال استراتيجية واضحة في هذا الصدد، إذ طلب من الأيمة دعوة الشباب للجهاد الاسلامي الثوري الوطني الذي يبني البلاد ويحمي الثورة ومسارها واستحقاقاتها.. مشيرا إلى أن "المساجد تجمع ولا تفرق وتضيف وتنير ولا تؤدي الى أي مفسدة." وأوضح أن عمليات التعبئة والتجنيد التي استهدفت الشباب ليست قصرا على تلك المساجد القليلة (غير المسيطر عليها) بل لعبت الفضائيات وغيرها من المواقع دورا كبير في تلك التعبئة وذلك التجنيد. فقضية الشباب الذي وجه او يراد ان يوجه به الى سوريا على حد تعبيره هي "قضية معقدة تتداخل فيها مسؤوليات الأسرة والمجتمع المدني والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي، وهي تعبّر عن سياق طويل حدوده وطنية واقليمية ودولية، ولا يمكن الصاقها بطرف دون آخر".. وأكد أن ما قيل عن وجود مساجد تحتضن ارهابيين، لا أساس له من الصحة وشدد على أن الارهاب محرم شرعا وهو آفة خطيرة والجميع معنيون بمعالجتها.. وعلى أن الارهاب لا دين له ولا وطن. وبين ان الوزارة التي ابتليت في العهد السابق بهدف تجفيف المنابع، تحرص اليوم على أن يكون الشأن الديني وطنيا.. وتوضيحا لما قيل عن خطبه بصفته وزيرا للشؤون الدينية في جامع الفتح بين أنه يخطب في هذا الجامع منذ حولين وخطبه مسجلة ومعلنة ومتداولة بالأبواق الضخمة فيها خطاب ديني وسطي سني مدني، وذكر أنه يواصل الصلاة بالناس إلى اليوم وقال :"إذا لم يكن وزير الشؤون الدينية، يصلي بالناس إماما، فمن سيصلي بهم؟".. وعبر عن رغبته في ارساء تقليد جديد وهو قرب الوزير من الناس.. ودفع كلامه هذا نواب كتلة حركة النهضة للتصفيق عليه بحرارة.. ولكن هذا لم يمنع النائب بن غربية من التدخل والإشارة إلى أن الوزير قال في خطبة له في جامع الفتح تعود إلى شهر رمضان من سنة 2011 "إن الاخوان في سوريا يتعرضون إلى المجازر ودعا الناس لنصرتهم واعتبر ذلك واجبا على كل المسلمين". وأثار تدخله هذا اعتراض نواب كتلة حركة النهضة الذين تعالت أصواتهم للتنديد بسماح رئيس الجلسة العربي عبيد النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني التأسيسي له بأخذ الكلمة والتعقيب على الوزير خاصة وأنه جاء متأخرا مما دعا زميله النائب محمد قحبيش لطرح السؤال بدلا عنه، واتهموا عبيد "بتسيير غير منصف"، مما اضطر هذا الأخير للتهديد برفع الجلسة العامة في صورة تواصل الضجيج والفوضى.. وشدد نواب النهضة على ضرورة السماح للوزير مرة أخرى بالرد وهو ما حصل. وأجاب وزير الشؤون الدينية ان ما نسب اليه، نسب مجتزئا وسيق المقطع المقتطف من خطبته في إطار معروف لم يستند إلى الموضوعية.. وأوضح أنه خلافا لما يروج فإن هذه الخطبة تمت قبل أن يتولى حقيبة وزارة الشؤون الدينية، كما أنه استشهد بقول الله: "وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ" وبالتالي فإنه طلب النصرة، ومعناها التعاطف والوقوف مع شعب ظلم واضطهد وتتم النصرة بالدعاء للشعب السوري والتعريف بقضيته لأن التونسيين مجمعون على أنه في محنة ومظلمة وهو يذبح ويقتل ويقصف.. وأكد أن خطابه كان بذلك المعنى وأن خطابه في كل المساجد خطاب اسلامي يجمع لا يفرق. الإصلاح الإداري عن السؤال الذي طرحه النائب محمد الطاهر الهي حول مدى تشريك إطارات السلك الإداري في منظومة الاصلاح الاداري أجاب عبد لرحمان الأدغم الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد أن هذا الأمر حصل فعلا، وقد اعتمدت الوزارة على مبدا التشاركية في الاصلاح نظرا لأنه عنصر اساسي من عناصر الحوكمة الرشيدة فضلا عن كونه الوجه الآخر لمفهوم الديمقراطية الحديثة التشاركية. وذكر أنه للغرض تم إحداث خلايا حوكمة رشيدة في كل وزارة وإدارة ومنشأة عمومية بهدف تطوير الإدارة، وقد قامت هذه الخلايا بدور هام في تشخيص واقع النزاهة في الإدارات وتحديد خارطة الفساد على المستويين التشريعي والمؤسساتي. وتم تشريك الادارات في مشاريع عديدة بهدف تقييم المنظومة الرقابية وتقييم منظومة التصريح بالمكاسب وتطوير منظومة الحكومة المفتوحة وتكريس الشفافية في التصرف في الميزانية واصلاح منظومة الصفقات العمومية. وأكد الأدغم على الشروع في إعداد مشروع يتعلق بالشفافية في المنظومة الجبائية وآخر يتعلق بشفافية في تمويل الاحزاب السياسية والجمعيات..
