سيارات محجوزة منذ سنة 2000.. والمعلوم البلدي يصل إلى 18 ألف دينار تبقى عملية حجز السيارات بمأوى شارع محمد الخامس الشغل الشاغل لأصحابها خاصة وان هذه المسالة ليست بالهينة لان عددا كبيرا من التونسيين يعانون من هذا الإشكال فعلى الرغم من أهمية وجودة أصناف هذه السيارات المحجوزة وارتفاع قيمتها إلا أن تواجدها في تلك "المقبرة " لفترة طويلة تتحول إلى قطع "خردة". فلا الدولة تستفيد منها لإيجاد حل لمشاكلها في النهوض بميزانيتها ولا المواطن التونسي ولا حتى أصحابها بسبب ارتفاع ثمنها وانخفاض قيمتها المالية عبر الزمن لطرح هذه المسالة توجهت "الصباح" إلى وكيل مستودع الحجز البلدي بمحمد الخامس الشاذلي الحناشي الذي أكد "بان هذا المأوى يضم قرابة 177 سيارة خصصته الدولة لحجز السيارات التي تكون محل نزاع قانوني أو محل خصومة بين الورثة أو تورط أصحابها في قضايا عدلية مثل القتل والمخدرات". موضحا ان البلدية حددت معلوم الحجز بقيمة 4 دنانير في اليوم بالنسبة للسيارات الخفيفة و7 دنانير بالنسبة للشاحنات الثقيلة واضاف ان المأوى أصبح "مقبرة لهذه السيارات المحجوزة خاصة وان هناك سيارات موجودة منذ سنة 2000 أي طيلة أكثر من 12 سنة وهي معرضة لحرارة الشمس ولامطار الشتاء مما قد يتسبب في تلف هيكلها الخارجي ويؤدي الى تآكلها وفساد محركاتها وحتى في صورة حصول صاحب السيارة المحجوزة على إذن قانوني أو ما يسمى "برفع اليد" فانه ليس من مصلحته ان يفكر في استرجاع سيارته لأنه ببساطة ستكون خسارته ولن يجد بالتالي سيارته على الحالة التي تركها عليها، وستفقد قيمتها المادية وترتفع قيمة معلوم الحجز البلدي لتصل الى اكثر من 18 الف دينار وأكد الشاذلي الحناشي ان السيارات المتروكة من قبل اصحابها اصبحت تشكل عبئا على البلدية حيث تكلفها معلوم الإنارة الخاصة بالمستودع وأجرة حارسين مناوبين للسهر على السيارات خوفا من السرقة واقترح لم لا يتم استغلال الدولة لهذه السيارات للمصلحة العامة داخل الإدارات مثلا فتنتفع منها المجموعة الوطنية بدل بقائها داخل المأوى عرضة للنهب والسرقة أو التلف والاضمحلال وأوضح محدثنا أن الاكتظاظ الموجود داخل مأوى الحجز البلدي بمحمد الخامس دفع بالبلدية لإيجاد مأوى ثان وهو مأوى "طه حسين" حيث وضعت فيه قرابة 80 سيارة محجوزة حديثا بين 2010 و2013، وذكر انه تم استهداف هذا الماوى اثناء الثورة من قبل مجهولين مما اسفر عن حرق الارشيف وسرقة عدة سيارات وبخصوص سيارات كانت راسية في ركن من الماوى ذكر وكيل المستودع انها ليست محل نزاع قانوني لكن تم حجزها من قبل الشرطة البلدية بسبب بقائها في الطريق العام مدة طويلة دون معرفة أصحابها، وعن هذه السيارات قال الحناشي بأنه سيتم بيعها في مزاد علني
