عقدت الجامعة العامة للبريد والاتصالات منذ أيام جلسة مع وزير تكنولوجيا الاتصال لبحث اطار تفاوضي مجد وناجع حول المشاكل العالقة في البريد واتصالات تونس و»توب نات» ومركز الدراسات والبحوث والاتصالات و»سوتيتال» والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية والتعاونية.. ويعتبر البريد واحد من القطاعات التي لم تعرف تطبيق الاتفاقات الممضاة حيث أكد منجي بن مبارك كاتب عام الجامعة ان اتفاق 23 فيفري 2011 طبقت منه بعض البنود واخرى لم تطبق بعد والبعض الآخر وقع التراجع فيها كمسألة الانتدابات حيث اتفق على اجراء مناظرة 750 انتدابا قبل موفى ديسمبر 2012.. لكن رغم بلوغنا شهر ماي من 2013 فإن الادارة ما تزال في مرحلة إنجاز اجراءات لمناظرة اضافة الى إشكال الشركات متعددة الجنسيات التي تقوم بالخدمات.. اتفاق 9 فيفري والأجور الخيالية وبخصوص اتصالات تونس أشار منجي بن مبارك الى انه وقع التراجع في اتفاق 9 فيفري 2011 وخاصة الفصل الذي يهمّ عقود الاجور الخيالية.. كما اشار محدثنا الى ان التراجعات سجلت حتى على مستوى التعاونية رغم انها مؤسسة تقدم خدمات صحية خاصة لجميع المنخرطين باعتبارها خاصة بكل العاملين في المؤسسات المذكورة آنفا ولها مجلس ادارة منتخب، وقد اصدر منذ فترة رئيس التعاونية والوزارة منشورا لاجراء انتخابات دون تشريك الطرف النقابي في الاعداد المادي لانجاح هذه الانتخابات.. مجمع الاتصالات يتخلى عن فروعه ولم يخف كاتب عام الجامعة العامة للبريد والاتصالات المشاكل التي يمرّ بها القطاع على غرار مؤسسة «سوتيتال» إذ رغم انها فرع من فروع مجمع اتصالات تونس (حسب محدثنا) لا تنجز اشغال «التيليكوم» التي تضطر للمناقصات بدل اسناد هذه الاشغال ل«سوتيتال» من اجل ديمومتها وتواصل نشاطها للمحافظة على العنصر البشري.. علما وأن «سوتيتال» اصبحت تمرّ بصعوبات وقد اقترح على الاعوان المغادرة الطوعية لعدم توفر الامكانيات للمؤسسة بعد ان كانت تنشط في القارة الافريقية التي تمثل سوقا واعدة.. كذلك الامر بالنسبة الى «توب نات» فرغم انها فرع من فروع مجمع اتصالات تونس فإنه لا يتوفر قانون اساسي خاص بالاعوان ولا لجان ادارية متناصفة والاعوان يحصلون على اجور مختلفة حتى بين المنتمين لصنف واحد مما حال دون تحديد الزيادات في الاجور وتحديد المبالغ الخاصة بكل صنف. الوضع نفسه يعيشه مركز الدراسات والبحوث في ميدان الاتصالات وهو مؤسسة تابعة للمجمع الا ان «اتصالات تونس» استغنت عن خدماته مما ترتب عنه عجز مالي في المؤسسة فضلا عن ان الأعوان لم يتمتعوا الى حدّ الآن بزيادات سنة 2012 بسبب خلاف حول كيفية احتساب الزيادة في الأجور.. وكذلك الامر بالنسبة الى الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية التي لم يتمتع اعوانها لحدّ الآن بزيادات 2012. واكد النقابيون على وجود مشاكل مختلفة في شتى المؤسسات وفي حال لم تفتح قنوات التفاوض وايجاد حلول مجدية قد يقع اللجوء خلال الاسبوع الثالث من ماي الحالي في المؤسسات الثماني المذكورة وهو عبارة عن إضراب قطاعي. ◗ عبد الوهاب ح.ع
منح جامعية لأبناء العاملين في أسلاك التربية من الاتفاقيات التي وقع تطبيقها ما يتعلق بمنح أبناء العاملين في قطاع التربية فمنها أسلاك تحصل لاول مرة عن هذه المنح وأخرى تمّ الترفيع فيها. وقد انتفعت سبع نقابات في قطاع التربية بهذا الاتفاق اذ لأول مرة وقع تمكين أبناء متفقدي الابتدائي والثانوي من منح جامعية تتمثل في 120 منحة للطلبة من أبناء متفقدي التعليم الأساسي و100 منحة جامعية للطلبة من ابناء متفقدي التعليم الثانوي، في المقابل وقع الترفيع في المنح الجامعية المسندة لابناء القيمين والقيمين العامين من 150 الى 300 منحة وكذلك الترفيع بالنسبة لابناء عملة التربية من 182 منحة الى 300 منحة مع الاتفاق من حيث المبدأ على تعميم المنح الجامعية على الطلبة أبناء العملة مستقبلا باعتبارهم الحلقة الأضعف في أسلاك التربية. من جهة أخرى تم الترفيع في عدد المنح المسندة للطلبة ابناء موظفي التربية الى 100 منحة وكذلك للطلبة ابناء أعوان المخابر التي أصبحت 60 منحة.. ◗ ع.ح.ع
في جلسة بين نقابة الثانوي ووفد حكومي: تفهم للمطالب ونقاط مرفوضة! بعد تصدع العلاقة أمكن عقد جلسة تفاوض بين النقابة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية مساء الجمعة الماضي بحضور الأمينين العامين المساعدين سمير الشفي وحفيظ حفيظ بينما ترأس الوفد الحكومي المفاوض وزير التربية سالم لبيض ووزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية بالاضافة الى مستشارين من رئاسة الحكومة و14 ممثلا لمصالح وزارات المالية والتربية والصناديق الاجتماعية وقد تم التطرق الى عديد النقاط كاصدار الاوامر المتعلقة بجميع محاضر الاتفاقيات الممضاة بين الطرفين وعبرت الوزارة عن التزامها بذلك وتعهدت بعرض الاتفاقيات الممضاة على اول مجلس وزاري سيعقد في مستهل شهر جوان لتتم المصادقة عليها ومن ثمة اصدارها في الرائد الرسمي لاحقا. ومن النقاط الاخرى التي اعترفت بها الوزارة وقدمت فيها حلولا ومقترحات منحة العودة المدرسية التي اقترحت الوزارة مضاعفتها على مدى سنتين وذلك بمقدار 120 دينارا في سبتمبر 2013 و60 دينارا في سبتبمر 2014 بالاضافة الى ملفات المعوضين وتعميم المنحة الجامعية ومنحة العمل الدوري والتخفيض في ساعات العمل. ولاحظت النقابة العامة ان التاخير الحاصل في الاعلان عن نتائج مختلف الترقيات المهنية الخاصة بسنة 2012 مردّه حسبما اعلنت عنه وزارة التربية عدم التوصل الى اتفاق نهائي بينها وبين وزارة التعليم العالي حول اساتذة السلك المشترك (الانقليزية والاعلامية) مما قد يؤدّي الى عدم اصدار هذه النتائج.. بالاضافة الى ذلك ولئن أبدت اطراف التفاوض مرونة في جل النقاط المطروحة فان نقاطا اخرى وقع رفضها وتتعلق الاولى بتمكين المدرسين من التمتع اختياريا بالتقاعد في سن 55 سنة مع 30 سنة أقدمية وتنفيلهم ب5 سنوات وبالاضافة الى رفض الوزارة لهذا المطلب فقد رأت ضرورة مناقشته صلب اللجنة العليا بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل المتعلقة ببحث سبل إصلاح أوضاع الصناديق الاجتماعية. النقطة الثانية ما يتعلق بمنحة مشقة المهنة واقرار قيمة مالية لها تصل 150 دينارا رفضتها الوزارة وترى انها منحة جديدة وقعت المطالبة بها بعد جويلية 2012 كما رفضت الوزارة المطلب المتعلق بمراجعة القيمة المالية للترقيات المهنية. نقطة أخرى رفضت بطريقة غير مباشرة فبينما طالبت النقابة بإلغاء التسميات في الخطط الوظيفية اعتبرت الوزارة ان هذه التسميات قد تمّت في عهد الوزير السابق وعبرت عن حرصها على متابعة سلامة التمشي الذي وقع اعتماده انطلاقا من شرطي الكفاءة ونظافة اليد والسلوك.
