في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة انتظمت أمس الأحد بمدينة العلوم ندوة وطنية حول "التوجهات المستقبلية في قطاع الفلاحة والصيد البحري" بحضور رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض ووزير الفلاحة محمد بن سالم ورئيس اتحاد الفلاحين بالإضافة إلى المهنيين وكل من لهم علاقة بقطاعي الفلاحة والصيد البحري. وكانت هذه الندوة مسبوقة بزيارة الوفد الرسمي المذكور أنفا إلى نقطة البيع المباشرة من المنتج إلى المستهلك لعدة منتوجات فلاحية بشارع الحبيب بورقيبة. وفي مستهل كلمته شدد وزير الفلاحة محمد بن سالم على ضرورة التغلب على جملة من الصعوبات التي يعاني منها القطاع وذلك بإحكام تنظيم المنتخبين في هياكل مهنية فاعلة من شانها تدعيم القطاع الفلاحي ودعم قدرته التنافسية، والترفيع من نسق الاستثمار في هذا القطاع ومزيد تنظيم المهنة وتفعيل دورها في تسيير قطاعات الإنتاج. كما دعا إلى مقاومة تشتت الأراضي وتجزئتها وما نتج عنه من إهمال ونقص في الاستغلال لجعل الهياكل الزراعية والنظم العقارية في خدمة التنمية. دعوة.. في المقابل دعا احمد جار الله رئيس الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري إلى ضرورة اتخاذ إجراءات من شانها إحداث تغييرات في منظومات العمل الفلاحي بشكل يتماشى ووضع تونس الحالي على حد تعبيره. وأكد أن وضع القطاع "صعب" اذ قال:"الوضع الحالي للفلاحة صعب وعليل وسقيم لابد من إجراءات للنهوض به. فمستقبلها مرتهن بالإرادة السياسية. وللإشارة فان هذا القطاع يضم حوالي 517 ألف فلاح نصفهم تفوق أعمارهم ستين سنة.كما تصل المديونية الفلاحية 1200 مليون دينار في قطاع يساهم بنسبة 12 بالمائة في الاقتصاد الوطني". تشديد.. في كلمته شدد رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض على ضرورة توفير الظروف الملائمة لتحسين الموسم الفلاحي حيث قال:"يكتسي قطاع الفلاحة أهمية كبرى تتجسد في النمو المسجل في الإنتاج رغم الظروف الأمنية الصعبة بما يعادل 5.7 بالمائة في السنة الفارطة". وعرج العريض على جملة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للرفع من مردودية القطاع وتحسين عمل العاملين فيه اذ أضاف:"سنحرص على معالجة المديونية في القطاع قبل موفى السنة الحالية والتي يعاني من ارتفاعها حوالي ربع المنتجين الفلاحيين خاصة في ظل محدودية التغطية التامينية التي لا تتجاوز 7 بالمائة وضعف مساهمة البنوك التي بدورها لم تتجاوز 15 بالمائة. لقد تقرر تنفيذ برنامج 'تدخل لمجابهة انعكاسات النقص في الأمطار بولايات الوسط والجنوب يتضمن مساعدات مالية للفلاحين للمساهمة في كلفة حوالي 5.5 مليون أصل من الغراسات المتضررة وتوزيع مساعدات عينية في شكل كميات من الشعير العلفي للمربين لفائدة 950 ألف رأس من الأغنام والماعز وتوفير مياه الشرب والري قصد مجابهة حاجيات الفترة الصيفية وذلك بكلفة جملية تبلغ 21.3 مليون دينار. كما تقرر تفعيل تدخلات الصندوق الوطني للضمان قصد جدولة ديون الفلاحين التي سيحل اجل خلاصها هذه الصائفة على مدة 5 سنوات وتحمل الفائض المترتب عن هذه الجدولة". تزود بالماء وبخصوص موضوع الاضطرابات المسجلة في الماء الصالح للشرب أوضح العريض انه تم اتخاذ جميع الإجراءات للازمة لتامين تزويد كامل مناطق البلاد بالماء وذلك ببرمجة عديد المشاريع الجديدة بكلفة جملية ب 53 مليون دينار سيكون جزء منها جاهزا قبل صائفة 2013 ومشاريع أخرى في طور الانجاز قبل صائفة 2014 . وفي نفس السياق، من المنتظر أن تشهد الأسابيع القادمة الشروع في إجراء استشارة وطنية موسعة حول الإصلاحات المقترح إدخالها على مستوى منظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي. ويذكر ان الندوة قد شهدت 3 ورشات سترتكز أشغالها حول 3 مواضيع أساسية هي الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومنظومة تمويل القطاع الفلاحي والاستثمار الفلاحي الخاص وقطاع الأراضي الدولية الفلاحية ومعالجة تشتت ملكية الأراضي والإهمال ونقص الاستغلال.