تحقيق : جمال الفرشيشي يمضي اليوم على قرار وزارة التجارة والصناعات التقليدية القاضي بتحديد أسعار البيع القصوى لعدد من المواد الاستهلاكية (منها البطاطا والمياه المعدنية والبيض ومصبرات التن ومشتقات الحليب والأجبان ومواد التنظيف والزيت النباتي الغذائي غير المدعّم ) الأساسية ثلاثة اسابيع، ولمعرفة مدى التزام الباعة وباقي المتدخلين بما تم إقراره قامت «الصباح الاسبوعي» بزيارة ميدانية لعدد من الأسواق المركزية ، كما اتصلت بالمكلف بالإعلام بوزارة التجارة ونائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك للبحث في موقفهما من الموضوع وكيفية تعاملهما معه في التحقيق التالي حافظت مادة البطاطا على سعرها المقترح من قبل وزارة الإشراف في أغلب الاسواق المركزية فعلى سبيل المثال تراوح في السوق المركزية بالعاصمة اين توجهنا بين 700 مليم و850 مليما وهو السعر المقترح للبيع للعموم،لكن في المقابل كانت أسعار باقي المواد الاستهلاكية من خضر وغلال دون المنتظر رغم ان قرار الوزارة لم يشملها الا انها اضرت بجيب المواطن اذ تراوح سعر الفلفل على سبيل المثال بين 1180 مليما و2000 مليم والطماطم بين 980 مليما و1280 مليما، اما البصل فقد بلغ 850 مليما اما الغلال فقد كان سعر التفاح 4000 مليم و5950 مليما والموز 2990 مليما والتمر 7500 مليم يقول محمد وهو احد الباعة في حديثه عن غلاء الاسعار:» من الصعب الالتزام باي قرار تحديدٍ لاسعار الخضر او الغلال لان المضاربين او المتواجدين في السوق المركزية هم من يحدّدون الاسعار في النهاية لذلك تجدنا بدورنا نبحث عن هامش ولو بسيط للربح وهو ما يجعل من الاسعار مرتفعة بعض الشيء احيانا على المواطن البسيط». رقابة.. سعت وزارة التجارة لإقرار ما اتخذته من قرارات تهم حماية الامن الغذائي للمواطن الى عقد جلسات عمل مع كل الاطراف المتدخلة في مختلف القطاعات (المهنة ، المجتمع المدني،الغرف ، اتحاد الفلاحين..) افرزت العديد من الاتفاقيات. كما سعت الى تفعيل دور المراقبة بمراقبة كل المسالك على غرار اسواق الجملة يقول محمد علي الفرشيشي المكلف بالإعلام بالوزارة:» تعمل فرق الرقابة الاقتصادية - وخلافا لما يتمّ الترويج له – على تفعيل التسعيرة المحدّدة لعدد من المواد الاستهلاكية من طرف الوزارة. ولاوّل مرة في تاريخ الوزارة منذ اكثر من سنتين يقع اتخاذ قررارات غلق ضد المحتكرين وذلك في تونسوسوسة. ونحن عازمون على تفعيل القوانين وتطبيقها ضد كل المحتكرين، بل ومستعدون لسحب رخصة كل وكيل بيع يخالف القانون كما اجتمع وزير التجارة مؤخرا بالمديرين الجهويين للتجارة طالبا منهم بعث فريق في كل ادارة يعمل باستمرار للمتابعة ولتقبل شكاوى المواطنين بخصوص اي تجاوزات حاصلة » .عمليا .. لمتابعة الوزارة لمدى تطبيق قراراتها بخصوص احترام ما تم تحديده من اسعار لعدد من المواد الاستهلاكية او مدى احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل فقد سخرت وزارة التجارة خلال الفترة الممتدة بين 22 افريل و8 ماي الجاري 893 فريق مراقبة بمعدل 53 فريقا يوميا واجراء 18 الف عملية مراقبة بمعدل 1100 عملية في اليوم وشملت عمليات المراقبة 8834 محلا تجاريا (بمعدل 520 محلا يوميا) و156 سوق جملة و349 سوقا بلدية و203 أسواق اسبوعية و885 مساحة تجارية مصانع ومخازن و709 منطقة اي بمعدل 53 منطقة يوميا اما بخصوص الاجراءات المتخذة َضدّ المخالفين فقد تمّ رفع 1559 مخالفة اقتصادية (92 مخالفة يوميا) وغلق 8 محلات تجارية بكل من سوسةوتونس واريانة وبنعروس (3 محلات خضر ومحلان للغلال و3 اخرين لوكلاء البيع). كما تمّ حجز زيت نباتي غير مدعّم في فضاء تجاري كبير بالعاصمة، بالاضافة الى حجز كميات متفاوتة من المنتوجات الفلاحية والمواد الحساسة وللتذكير فقد تم توجيه المحجوزات الى المسالك المنظمة ( الخضر والغلال والمياه المعدنية) او بيعها وتامين ثمنها بالخزينة العامة للدولة لبقية المنتوجات مدى احترام التسعيرة بلغت نسبة المحلات التي لم تحترم الاسعار المحدّدة 10 % تقريبا من جملة المحلات التي تمت مراقبتها. كما تم رفع 176 مخالفة منذ بداية شهر ماي الجاري تتعلق بعدم احترام الاسعار وتسجيل اهم التجاوزات في قطاعات المياه المعدنية بنسبة 71 % من اجمالي التجاوزات المرفوعة و16% من مشتقات الحليب و14 %من مادة البطاطا و6 %من مصبرات التن وفي نفس السياق، يؤكّد سليم سعد الله نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ان اسعار المواد الاستهلاكية لا تزال باهظة ما عدا مادة البطاطا، حيث قال:»تتابع منظمتنا بشكل يومي الاسعار وقد توصلنا الى التزام الفضاءات الكبرى بما تم تحديده من اسعار للمواد الاستهلاكية فيما لم يحترم الباعة اوالعطارة وعددهم 40 الف منتشرين في كامل تراب الجمهورية ما تمّ تحديده وذلك بسبب ما يفرضه عليهم المصنعون من تسعيرة بخصوص عدد من المواد قدّمنا مكتوبا رسميا الى وزارة التجارة للمطالبة بتعديل اسعار والحمص واللوبيا والعدس ونشن حاليا حملة بمساعدة وزارات الداخلية والتجارة والصحة على لعدم احترامهم لتخزين المياه المعدنية وحفظها بعيدة عن اشعة الشمس وقد انطلقنا في ذلك منذ 30 افريل على ان نواصل حملتنا مع نهاية فصل الصيف نتائج مراقبة الجودة خلال 4 أشهر بلغ عدد الزيارات الميدانية لمراقبة الجودة خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة الحالية 1732 زيارة (105 زيارة امّنتها ادارة الجودة وحماية المستهلك و1627 زيارة امّنتها الادارات الجهوية). وقد شملت المراقبة كل القطاعات من مواد غذائية وكيمائية وصناعية. اما عدد العيّنات فقد بلغ 557 عيّنة لمواد غذائية ومواد صناعية مختلفة اثبتت نتائج التحاليل المخبرية على مستوى ادارة الجودة وحماية المستهلك التي اعتمدت 111 عينة مطابقة 46 عينة للمواصفات و18 اخرى غير مطابقة فيما لا تزال 47 عينة بصدد الانجاز بلغت المحجوزات الفعلية 103.880 طن بالنسبة للمواد الغذائية و3477 جهاز مذياع و52.3 لتر ماء جافال غير مطابق للمواصفات. اما المحجوزات الوقتية فقد بلغت 43508 كلغ من مواد غذائية مختلفة و14.400 لتر من الزيت النباتي مشتبه في عدم مطابقته للمواصفات.وقد تمّ رفع 489 مخالفة اقتصادية جمال الفرشيشي أمس في نقطة بيع مباشرة بالعاصمة : أسعار في المتناول..وإقبال كبير للمواطنين في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة نظمت وزارة الفلاحة أمس الأحد نقطة بيع مباشرة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة وقرب تونس البحرية لعدة منتوجات فلاحية (خضر ، غلال، دواجن،اسماك). وقد أعطى رئيس الحكومة علي العريض إشارة الانطلاق كانت «الصباح الأسبوعي» في الموعد حيث كان الحضور كبيرا من طرف المواطنين الباحثين عن أسعار في المتناول. وكان العريض قد أكّد في حديثه مع افراد من الشعب التونسي الذين اشتكوا غلاء أسعار المواد الاستهلاكية وعدم قدرتهم على مجابهتها ان الحكومة واعية بذلك مشدّدا على أنها بصدد اتخاذ إجراءات في الغرض لحماية المستهلك الذي يبقى في الأخير من يدفع الفاتورة. كما دعا الجميع الى تحمّل مسؤوليته في مقاومة كل ما من شانه ان يهدّد التونسي في امنه من الإرهاب وفي قوت يومه من الأسعار المشطة. وفي ما يلي أسعار عدد من المواد: سفنارية ب 300مليم البطاطا ب، 500مليم فلفل حار ب 800 مليم طماطم ب800 مليم خوخ 1700 مليم الدلاع 500 مليم التمر 4500 مليم القارص 1500 مليم سردينة 2000 مليم
