أكد المجلس القطاعي لأعوان ديوان البحرية التجارية والمواني المجتمع مؤخرا برئاسة كمال سعد الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية على ضرورة معالجة الاوضاع المهنية والاجتماعية والاقتصادية مع الاعلان عن الدخول في اضراب أيام 21 و22 و23 ماي الجاري للمطالبة بتحقيق ما جاء في لائحة 28 جانفي الماضي واستنكرت اللائحة المهنية الصادرة عن المجلس القطاعي معاداة الحق النقابي كما حمّلت الادارة العامة لديوان الموانئ البحرية التجارية مسؤولية حالة التصعيد وتأزم العلاقات الشغلية، وحمّلتها أيضا مسؤولية عدم تطبيق الزيادة في الأجور لسنة 2012 رغم تدهور المقدرة الشرائية والارتفاع الجنوني للاسعار. وحمّلت اللائحة المهنية سلطة الاشراف والحكومة المؤقتة مسؤولية عدم تطبيق ما أقرته مضامين محاضر الاتفاقيات واعتبرت هذه الاتفاقيات بمثابة "صك دون رصيد" فضلا عن ادانة التدخل الأمني ضد بعض الاعوان في ميناء حلق الوادي مع المطالبة بفتح تحقيق في الغرض ومتابعة من تثبت مسؤوليته جزائيا مع التمسّك بكل المطالب بما فيها الخصوصية لبعض الجهات كمسألة التلوث خاصة في قابس ومشكل البحارة في كل المواني