قرّر أعضاء المجلس القطاعي لنقابة ديوان البحرية التجارية والموانئ الاضراب العام بجميع الموانئ على امتداد يومي 23 و24 فيفري 2013 في صورة عدم استجابة سلطة الاشراف للمطالب التي كانوا رفعوها في وقت سابق. كان ذلك خلال اجتماع المجلس القطاعي للديوان يوم 28 جانفي 2012 بدار الاتحاد تحت اشراف الأخ سامي الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الاعلام والاتصال والنشر. مشاكل متراكمة الأوضاع في الديوان آخذة في التأزم، حسب الاخوة اعضاء المجلس القطاعي، الذي أجمعوا على ان الرئيس المدير العام للديوان يشكل احد العناصر الاساسية في تعميق المشاكل وتوتر المناخ الاجتماعي بسياسة غير ديمقراطية في التسيير والتعامل مع المؤسسة. هذه السياسة، تمثّلت في عديد الاجراءات التي اعتبرها الطرف النقابي تضرّ بالديوان وبقطاع حيوي يؤمن تقريبا 90 بالمائة حركة في الصادرات ببلادنا، فالرئيس المدير العام مصرّ على تنفيذ مشروع معيّن للهيكل التنظيمي للديوان دون تشريك فعلي للجانب النقابي وأيضا قبل استكمال الدراسة المتعلّقة بإعادة هيكلة القطاع بعيدا عن اي خلفيات سياسية من شأنها ان تضر بالمكاسب العمالية. كما ان أعوان الديوان عبّروا عن انشغالهم من انخرام التوازنات المالية للمؤسسة بسبب تنازل الرئيس المدير العام على الرصيف متعدّد السوائب برادس دون الخضوع لقانون الصفقات العمومية وطالبوا بشدّة بإسناده وفق كراس شروط والخضوع للتراتيب القانونية الجاري بها العمل . وفي خصوص ميناء رادس، نشير الى انه يعيش حالة مزرية ثمثّلت في انعدام التجهيزات ووسائل العمل والتلوث في حين ان الشركة التونسية للشحن والترصيف هي المطالبة بتأمين عمليات الصيانة والتنظيف وهو الأمر الذي لم يحدث رغم معاينة وزير النقل للميناء والذي للأسف لم يحرّك ساكنا ولم يتحمّل مسؤولياته في هذا الصدد. الرئيس المدير العام تمادى، حسب الجانب النقابي، في التصرف في المؤسسة بشكل غريب، من ذلك انه يصرّ بشدة على عدم تفعيله لاجراءات استخلاص الديون المتخلّدة بالذمة وخاصة ديون الديوان المتخلّدة بذمّة الشركة التونسية للشحن والترصيف التي فاقت ال 15 مليار دينار... حتى ان بعض التسريبات من داخل الديوان تؤكّد ان الرئيس المدير العام يقوم حاليا بالتحضير لبعض المشاريع التي لن تساهم الا في استنزاف المال العام وتبذيره . ملفات مهنية واجتماعية عالقة مشاكل الديوان لم تنحصر في جانب السياسة العامة للتسيير والتصرّف، بل إنها مسّت كذلك الجوانب المهنية والاجتماعية للاعوان، الذين يعانون من عدم تفعيل المفعول المالي الرجعي للانتداب بالاختبار والترقية الاستثنائية عند الاحالة على التقاعد المبكّر واوضاع إدارية عالقة وعدم تفعيل منحتي المكوث على العمل وانجاز المشروع الصادرتين بمحضر اتفاق المفاوضات الجماعية لسنة 2011 . المجلس القطاعي طالب أيضا بمراجعة القانون الأساسي للديوان بما في ذلك قانون رجال البحر وتطبيق القانون الأساسي المتعلّق بمنحة الموازنة وتطبيق محاضر جلسات اللجنة المركزية للتصالح بتاريخ 2012 و7و8 اوت 2012 و24 سبتمبر 2012 . هذا علاوة على تواصل مشاكل منظومة التأمين والساعات الاضافية واعوان المناولة، وايضا التلوث الفظيع الذي يعاني منه ميناء قابس والذي أدى الى وفاة ومرض عديد العاملين فيه. حوار عقيم وقد زاد في رداءة الوضع الاجتماعي بالمؤسسة تجاهل الرئيس المدير العام للطرف النقابي وازدراؤه من الحوار الاجتماعي واعتماده سياسة المناورة والمؤامرة تجاه النقابيين ومحاولاته المتعدّدة بثّ الفرقة والفتنة بين العمال واستعمال المديرين كأداة تنفيذ لتصوراته، وهو أمر طرح سؤالا جوهريا في أوساط النقابيين والعمال الا وهو: هل ان الرئيس المدير العام يتصّرف وفق تصوراته الشخصية أم هل انه ينفّذ السياسة العامة لوزير النقل، باعتبار صمت هذا الاخير عن كل التجاوزات المرصودة والمسجّلة... ردود وفي معرض ردوده على تساؤلات واستفسارات اعضاء المجلس القطاعي، ثمّن الاخ سامي الطاهري في البداية مدى اعتزاز اعوان القطاع بانتمائهم للاتحاد العام التونسي للشغل ودفاعهم المستميت عنه امام الحملة الشرسة المنظّمة ضدّه وعرّج على اشغال لجنة التحقيق حول الاعتداءات الاخيرة على المنظمة الشغيلة مشيرا الى ان اعمالها سرية ومؤكدا ضرورة تحديد هوية المدانين وحل ما يسمى برابطات حماية الثورة. الاخ سامي الطاهري وقف عند مسألة التلوث في القطاع واعتبرها قضية خطيرة تتطلب التعمّق فيها بدءا من احالة هذا الملف على قسم الصحة والسلامة المهنية بالاتحاد والانطلاق مباشرة في مسار نضالي يعتمد على محور فرض العمل اللائق.
