طرحت نقابات الموانئ بكافة الموانئ التونسية ملف التلوث وجاء ذلك خلال جلسة رسمية انعقدت أمس لمناقشة قرار الإضراب الذي تم تأجيله والذي كان من المقرر تنفيذه آخر شهر فيفري الجاري بكافة الجهات وذلك إثر جلسة صلحية بمقر اللجنة المركزية للتصالح بمقر الإدارة العامة لتفقدية الشغل لمواصلة النظر في برقية التنبيه بالإضراب الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل الممضاة من طرف السيدين سامي الطاهري الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام والاتصال والنشر والمنصف اليعقوبي الكاتب العام للنقابة العامة لديوان البحرية التجارية والموانئ والتي دعت عمال الموانئ إلى الإضراب في يومي 27 و28 فيفري الجاري بكل من تونس وبن عروس وبنزرت وسوسة وصفاقس للمطالبة باحترام الحق النقابي وبإعادة هيكلة القطاع وبالحفاظ على الهيكل التنظيمي للديوان وبالحفاظ على التوازنات المالية للمؤسسة من خلال الاسترجاع الفوري للرصيف المتعدد السوائب برادس وإسناده وفق كراس شروط الصفقات العمومية والتراتيب الجاري بها العمل وبالإسراع باستخلاص الديون المتخلدة بذمة المؤسسات لفائدة الديوان وبتطبيق محاضر جلسات اللجنة المركزية للتصالح بتاريخ 28/07/2012 و8/08/2012 و24/09/2012 وبالتمسك بالمكتسبات المهنية والنقابية فيما يتعلق بالمفعول الرجعي للانتداب بالإختبار والترقية الاستثنائية عند الإحالة على التقاعد المبكر وبالإسراع بمعالجة ملف التلوث بجميع الموانئ وخاصة ميناء قابس والذي أثر على صحة العمال وكذلك على صحة مواطني تلك الجهات. كما تمت المطالبة بتسوية الوضعية الإدارية لجميع الأعوان دون استثناء وبمراجعة القانون الأساسي للديوان بما في ذلك قانون رجال البحر وبتطبيق القانون الأساسي للأعوان في ما يخص منحة الموازنة وبالإسراع بتفعيل منحتي المكوث على العمل وإنجاز المشروع المنصوص عليهما بمحضر اتفاق المفاوضات الاجتماعية لسنة 2011 وباحترام شروط حفظ الصحة والسلامة المهنية.
