بعد أخذ ورد وفترة من التجاذبات وبعد الاعلان الرسمي عنها انتظرت الهيئة المستقلة للاعلام السمعي البصري توفير مقر رسمي يحتضن اجتماعات اعضائها، ناهيك عن المتطلبات اللوجستية لعملهم لكن رغم لقاءات عديدة جمعت اعضاء الهيئة بعدد من مسؤولي الدولة من اجل الحصول على جملة من المطالب التي تخول لهم انجاز المهمة التي بعثت لاجلها هذه الهيئة فان اعلان رئاسة الحكومة تخفيض تعريفة البث الإذاعي على موجة “أف أم” بنسبة 65 بالمائة من التعريفة خلال سنة 2014 وذلك في احدى بلاغاتها التي جاء فيها كذلك أن نسبة التخفيضات الجملية بالنسبة إلى الإذاعات الخاصة خلال الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى سنة 2016 لا يجب أن تتجاوز 3.5 مليون دينار إضافة إلى معالجة هذه التخفيضات في إطار التوازنات الجملية للديون دون اللجوء إلى تحميل الديوان لميزانية الدولة أعباء إضافية اعتبره المراقبون من بين الملفات التي وجب على هيئة الاعلام النظر فيها وقد اعتبر البعض ان تغييب الهيئة الجديدة للاعلام عن المشاورات التي جمعت الحكومة من جهة والهياكل المتدخلة في القطاع الإعلامي للتباحث حول الإشكاليات المتعلقة بالقطاع بما في ذلك الإطار التشريعي نية نحو تحديد دور هذه الهيئة وتاكيد على دور الحكومة في قطاع الاعلام رد وفي ردها على ما ذهبت اليه الحكومة اكدت الهيئة موقفها المبدئي الرامي إلى تسهيل وجود المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية وممارسة نشاطها وفق أيسر الشروط في إطار رؤية متكاملة لإعلام سمعي وبصري تعددي ومستقل ومحايد، فإنها توضّح أن العديد من هذه التدابير والقرارات التي تم التطرق إليها، هي من صميم اختصاصها رجوعا إلى أحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011، وهي تستغرب تغييبها عنها وفي هذا السياق تنبه الهيئة إلى تعارض هذه التدابير مع فصول المرسوم 116، وعدم تناسقها مع الإرادة السياسية المعلنة نحو تفعيل دورها التعديلي دعوة .. دعت هيئة الاعلام الحكومة الى التفاعل معها في كنف احترام القانون، والالتزام بمقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الصادر في 2 نوفمبر 2011 وما خص به الهيئة من وظائف ومهام، والتعجيل باتخاذ التراتيب الادارية وتوفير الوسائل اللوجستية الضرورية لتسهيل عمل الهيئة وفي نفس السياق علمت «الصباح الأسبوعي» من مصدر مسؤول بالهيئة وجود نية نحو عقد ندوة صحفية لطرح المشاكل التي تعترض هيئة السمعي البصري وذلك في حال انسدت السبل بينها وبين القائمين على ادارة شؤون البلاد ولم يستجيبوا لطلباتها