أكد البيان الختامي للمؤتمر التأسيسي لإتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل على ضرورة تضمين حق الشغل في الدستور الجديد، واعتبر المشاركون في المؤتمر أن تجسيد هذا المبدأ هو من أولويات تحقيق أهداف الثورة. ورارت فعاليات المؤتمر على إمتداد 3 أيام من 24 إلى 26 ماي ببرج السدرية، وذلك بحضور التنسيقيات الجهوية للاتحاد وتم بالمناسبة مناقشة عدة مسائل تهم المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، وبحث السبل الكفيلة للحد من نزيف البطالة في صفوف أصحاب الشهائد، وقد تم انتخاب المكتب الوطني الجديد والذي يضم 13 عضوا. وفي هذا الإطار قال سالم العياري عضو المكتب الجديد المنبثق عن المؤتمر التأسيسي أن المؤتمر محطة نوعية في إطار إعادة هيكلة الإتحاد وتطوير مهامه، ليصبح مؤسسة وطنية تسهر على مشاغل المعطلين وتساهم في مساعدتهم على إيجاد حلول تضمن لهم العيش الكريم بما يتماشى مع مستواهم العلمي. ودعا العياري الحكومة إلى تشريك الإتحاد وتفعيل دوره التشاوري في المفاوضات الاجتماعية نظرا لما يمثله من ثقل في الموازنة الاجتماعية، وقدرته على المشاركة في توفير حلول عملية تنبع من حقيقة ما يعانيه العاطلون عن العمل من أصحاب الشهادات العليا. صندوق التعويض عن البطالة وفي نفس السياق أصدر المؤتمرون لائحة عامة تتضمن أبرز مطالب منخرطي الإتحاد، من أبرزها إحداث صندوق وطني للتعويض عن البطالة، يتكفل بإسناد جراية شهرية للعاطلين دون شروط مسبقة، كما نصصت اللائحة على ضرورة وضع مقاييس واضحة وشفافة في الإنتداب في الوظيفة العمومية والنأي بها عن جميع أنواع المحاصصات السياسية والجهوية واعتماد مبدأ الكفاءة كمقياس أساسي.. وتركيز هياكل تراقب هذه العملية. واعتبر هيثم العوني المنسق العام للاتحاد الجهوي بسليانة، أن هناك أطراف سياسية تقوم بتوظيف الإدارة واستغلالها لبسط هيمنتها على هذا المرفق العمومي، لغايات سياسية ضيقة.. وفي هذا الإطار أكدت اللائحة العامة للمؤتمر على إجراء جرد شامل لعدد الوظائف والمناصب الشاغرة في جميع المجالات وبسطها للرأي العام في إطار الشفافية والحوكمة الرشيدة. كما طالب المجتمعون بالتسريع في إلغاء ما اعتبروه آليات التشغيل الوهمية التي زادت في فاقمت معاناة العاطلين كونها لا توفر حلولا جذرية لمعضلة البطالة.. ومن أبرز ما نصت عليه اللاوائح الختامية إيقاف سياسة الخوصصة ودعوة الدولة للإضطلاع بدورها وتحمل مسؤولياتها كطرف أساسي في توفير مناخ ملائم للتشغيل.. إضافة إلى مراجعة النظر في مجلة الشغل التي لا تتماشى مع متطلبات سوق الشغل حسب تعبيرهم. ودعا البيان الختامي إلى تجريم ظاهرة المراوحة بين وظيفتين، في ظل تقلص الفرص أمام المعطلين من أصحاب الشهائد العليا.
