مرة أخرى يتعثر الحوار الوطني حول توافقات قصر الضيافة وتصطدم الأطراف المتفاوضة في لجنة متابعة توافقات الحوار الوطني المنبثقة عن الجولة الثانية من مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى حد تعبير البعض ب"تعنت" حركة النهضة ورفضها الإمضاء على وثيقة ترمي إلى التأجيل بأسبوع في عرض المسودة النهائية للدستور حتى يتسنى التوصل إلى توافقات. على اعتبار أن المسودة لا تزال تشوبها عديد الإشكاليات وفقا لما أكده بعض المشاركين في الجلسة الحوارية الملتئمة عشية أول أمس. وفي تصريح ل "الصباح" ذكر محمد براهمي عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حركة الشعب أن ممثل حركة النهضة المشارك في الجلسة الحوارية أفاد بأنه قد "تلقى تعليمات من حزبه بعدم الإمضاء" مشيرا إلى انه يمتثل لأوامر حزبه، على حد تعبيره. وأوضح البراهمي أن إشكاليات عديدة لازالت تشوب مسودة الدستور على غرار التوطئة التي تشملها بعض التحفظات كحذف عبارة تتعلق بالكيان الصهيوني فضلا عن أن مسالة الهوية التي ينص عليها الفصلان 1 و5 لا تزال محل نقاش علاوة على الجوانب المتعلقة بالتقييد على الحريات والحقوق والتغييب الكلي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن بعض الملاحظات بشان العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية وحق المعارضة صلب المجلس الجديد.وقال انها جوانب تحتاج الى مزيد النقاش مشيرا في السياق ذاته إلى أن الحق النقابي في النسخة الجديدة لا يمثل إشكالا. كما بيّن البراهمي ان النقاشات ستطول أكثر وستكثف الحوارات حتى يتسنى بلوغ الوفاق. نقاط خلافية من جهته أكد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ل "الصباح" أن النقاط الخلافية لا تزال قائمة الذات كما أن الدستور يتضمن مسائل غامضة تقبل عدة تأويلات على غرار الفصل 6 الذي ينص على أن "الدولة تحمي المقدسات" متسائلا في السياق ذاته: ماهي هذه المقدسات؟ . وأضاف بن موسى أن هنالك بعض الشروط في ممارسة الحريات كالفصل 31 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة والفصل 39 الذي يتعلق بحرية التعبير لاسيما أن الحرية لا يمكن الحد منها. وأشار إلى ان الفصل 140 الذي ينص على عدم التعديل في الدستور لا يوجد توافق في شانه كما أن النيابة العمومية لم يتم التوضيح والتنصيص على استقلاليتها التامة عن السلطة التنفيذية، موضحا أن عديد الإشكاليات تعترض هذه النسخة من الدستور التي لابد من التوافق بشأنها خاصة انه دون التوافق لا يمكن أن يمر الدستور بسهولة. ضيق الوقت من جهة أخرى ذكر جلال بوزيد عضو المجلس الوطني التأسيسي وعضو لجنة الحوار عن حزب التكتل في تصريح ل "الصباح" أن هنالك إشكالية روزنامة وضيق الوقت وهو ما جعل حركة النهضة ترفض مبدأ التمديد بأسبوع في حين طالب البعض الآخر من المجلس التأخير بأسبوع حتى يتسنى الحصول على أكثر مضامين توافقية مشيرا إلى أن حركة النهضة رفضت التمديد لاعتقادهم بان أعمال لجنة المتابعة سيكون له عميق الأثر على الروزنامة المحددة ولاعتقادهم أيضا بان النقاشات قد طالت. وبخصوص النقاط الخلافية قال: "يبدو أن هيئة التنسيق والصياغة في آخر لقاء عقدته قد رفعت كل الإشكاليات التي تخص حرية التعبير وحق الإضراب والفصل الجامع في باب الحقوق والحريات ويبدو أنهم قد توصلوا إلى صيغة توافقية بشأنهم." وأوضح من جانب آخر أن الجلسة الحوارية الملتئمة عشية أمس نظرت في التوطئة وباب الحقوق والحريات ومسالة القضاء . تجدر الإشارة إلى انه في محاولة لاستجلاء وتوضيح الأمر فيما يتعلق برفض حركة النهضة التمديد بأسبوع اتصلت "الصباح" مرارا بالسيد نورالدين العرباوي القيادي بالحركة الذي واكب فعاليات جلسة أول أمس لكن دون جدوى.. ويذكر أن عضو المجلس الوطني التأسيسي عن الحزب الجمهوري إياد الدهماني قد قدم من خلال صفحته على الموقع الاجتماعي "فايس بوك" رؤية شاملة لمشروع الدستور بعد الصياغة النهائية والنتائج المتوصل اليها بعد توافقات دار الضيافة والجولة الثانية من مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل. فقال: "تم تغيير الصياغة بحيث أصبحت التوطئة تنص على "تعاليم الإسلام" بدل "ثوابت الإسلام"، وهو تغيير جوهري للمعنى وفيه عودة لمفهوم تعاليم الإسلام الوارد في دستور 59. كما تم التنصيص على الكونية فيما يتعلق بحقوق الإنسان دون التنصيص علي الانسجام مع الخصوصية وتجنبنا بذلك ما كان من شأنه أن يحد من الالتزام بحقوق الإنسان في كونيتها وعلى حرية الضمير مع حرية المعتقد وذلك نتيجة لتوافقات دار الضيافة. و تم احداث توازن أكبر بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مقارنة بالمشروع الأول. وتتمثل الصلاحيات الجديدة لرئيس الجمهورية في انه يرأس مجلس الوزراء كلما أراد ذلك ويرسم السياسات في خصوص الدفاع والخارجية والأمن القومي كما يقوم بالتعيينات في خصوص الدفاع والخارجية والأمن القومي وعلاوة على ذلك لا يعين رئيس الحكومة وزراء الدفاع والخارجية إلا بالتشاور مع رئيس الجمهورية كما يمكن له اقتراح مشاريع قوانين الجمهورية واعادة قوانين صودق عليها لقراءة ثانية تحتاج لأغلبية مطلقة في المجلس." وذكر الدهماني انه بعد انسحابهم من الهيئة والندوة الصحفية، قامت الهيئة بعد عودتهم باقرار توافقات دار الضيافة والتي تتمثل في اقرار "فصل ختامي لباب الحقوق والحريات ينص على أن القانون يمكن ان ينظم الحريات ولكن دون المساس من جوهرها كما تم حذف القيود على حق الاضراب ليصبح الحق النقابي بما في ذلك حق الاضراب مضمون مشيرا الى ان النقطة الاساسية التي مازال الجدل قائما حولها ولم يتم الاتفاق الى الان حولها، هي الفصل 136."
