يتساءل البعض عن مصير التوافقات الحاصلة خلال الحوار الوطني الملتئم بقصر الضيافة بقرطاج والتي تتعلق بمسائل جوهرية تهم نظام الحكم فضلا عن الحريات الفردية عل غرار الحق النقابي.. فكيف سيتم التعامل مع هذه التوافقات؟ ومن سيتولى النظر فيها؟ وخاصة أي دور ستقوم به لجنة التنسيق والصياغة هذه المرة في ظل الانتقادات اللاذعة الموجهة لها على اعتبار انها تجاوزت صلاحياتها وتدخلت في المضمون بدل ان تكتفي بالنظر في الشكل والصياغة؟ وفقا لما أدلى به بعض نواب المجلس الوطني التأسيسي. توضيحا للأمر ذكر فؤاد ثامر المقرر الثاني المساعد للجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور في تصريح ل"الصباح" أن التوافقات الحاصلة بين الأحزاب السياسية التي انبثقت عن الحوار الوطني عادت إلى لجنة التنسيق والصياغة التي تبنتها كمقترحات مشيرا إلى أن هيئة التنسيق والصياغة تبنت البعض منها -على حدّ تعبيره- على أن تحسم هيئة التنسيق والصياغة في جميع المقترحات اليوم. وحسب نفس المصدر فإن الهيئة وبعد أن تنظر في المقترحات تحيلها على اللجان التأسيسية التي لها أن تقبلها أو أن ترفضها موضحا انه في صورة الرفض ستعود المقترحات للجلسة العامة التي ستتولى الفصل فيها. وأوضح ثامر في نفس السياق أن التوافقات الحاصلة كان يفترض على المجلس التأسيسي أن يتبناها برمتها إذا كان فعلا حريصا على الدستور وعلى إنهاء الفترة الانتقالية مشيرا إلى انه في صورة ما وقع رفض النقاط الخلافية خلال الجلسة العامة فمن الصعب أن يحظى الدستور خلال القراءة الأولى أو الثانية بأغلبية الثلثين وسيكون الحل إثرها اللجوء إلى الاستفتاء الذي يمثل خطوة نحو المجهول. في المقابل أكدت سعاد عبد الرحيم عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة أن لجنة التنسيق والصياغة ستتولى النظر في التوافقات الحاصلة بقصر الضيافة على أن تحيلها إلى اللجان في صورة وجود اختلافات. مشيرة إلى انه لم يتناه إلى سمعها وجود تحفظات على مقترح ما لدى لجنة التنسيق والصياغة. من جهة أخرى أشارت فريدة العبيدي رئيسة لجنة الحقوق والحريات وعضو هيئة التنسيق والصياغة في تصريح ل"الصباح" أن هيئة التنسيق والصياغة بصدد التفاعل مع التوافقات والمقترحات المنبثقة عن الحوار الوطني مشيرة إلى وجود قبول وتفاعل مع هذه المقترحات وسيتواصل عبر الحوار لقبول غالبية المقترحات.. وبينت العبيدي انه بعد أن تصادق هيئة التنسيق والصياغة على هذه المقترحات فإنها ستحال على اللجان التأسيسية قصد النظر فيها. في المقابل اعتبر سليم عبد السلام المقرر الثاني المساعد في لجنة القضاء العدلي والمالي والإداري في تصريح ل"الصباح" ان كان يفترض قانونيا أن تقدم توافقات الحوار الوطني الى اللجان التأسيسية على اعتبار ان هيئة التنسيق والصياغة تجاوزت وبصفة رهيبة صلاحياتها. على حدّ تعبيره...