إلياس الفخفاخ: البنك الافريقي للتنمية سيحافظ على مكتب اقليمي له في تونس أكد وزير المالية إلياس الفخفاخ في تصريح ل"اكسبراس اف ام" امس أن البنك الافريقي للتنمية الذي أعلن عن عزمه مغادرة تونس والعودة الى العاصمة الايفوارية ابيدجان سيحافظ على مكتب اقليمي كبير في بلادنا. وقال الفخفاخ ان عودة البنك لأبيدجان كانت متوقعة، وأن البنك سينتقل وفق خارطة طريق تراعي مصلحة تونس وبالتالي سيتم الابقاء على مكتب اقليمي ببلادنا. صندوق الضمان الاجتماعي والوفاء بتعهداته قال ر م ع صندوق الوطني للضمان الاجتماعي حافظ العموري ان الصندوق على الرغم مما يشكوه من صعوبات في الموازنة المالية وخلافا للاشاعات الرائجة بشان عدم قدرته على الوفاء بتعهداته المالية تجاه منظوريه فان لديه ما يكفي للقيام بالتزاماته كاملة حتى عام 2016. واشار خلال ندوة جهوية نظمها الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس امس الخميس حول المصارحة والمصالحة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسات الاقتصادية ان المبالغ التي تدفع سنويا للمتقاعدين تبلغ الفا و600 مليون دينار. مرصد القضاء يستنكر تعليق السفارة الأمريكيّة على أحكام أحداث 14 سبتمبر عبّر المرصد التونسيّ لاستقلال القضاء عن استغرابه من عدم تعليق وزارة الشؤون الخارجية أو وزارة العدل على بيان السفارة الأمريكية بشأن الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضية الهجوم على السفارة الأمريكية يوم 14 سبتمبر الماضي واتهامها للقضاء التونسي والسلطة التنفيذية بالتسامح مع الذين يشجعون على استعمال العنف ويستخدمونه. واعتبر المرصد في بيان له امس أنّ التعرض من قبل جهة سياسية أجنبية لحكم قابل للاستئناف وبناء على تقارير إعلامية واتهام المحكمة خصوصا بالتهاون في تشديد الأحكام يمثل مساسا بالسيادة الوطنية باعتبار القضاء من أهم مكوناتها إضافة لما في ذلك من تأثير وضغط على حكم القضاء الوطني عند نظره في الطور الإستئنافي وإضعاف الضمانات المكفولة للمتهمين. غازي الغرايري: من الأفضل اعتماد نظام العدالة الانتقالية وليس قانون الإقصاء انتقد غازي الغرايري أستاذ القانون الدستوري والكاتب العام للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري مسألة تمرير قانون تحصين الثورة قبل قانون العدالة الانتقالية مشيرا إلى ضرورة تحديد المسؤوليات ومقاضاة المسؤولين المذنبين حسب تعبيره. وقال في برنامج " ميدي شو " امس إنّه لم تقع محاسبة أي طرف منذ انتخابات 32 أكتوبر إلى اليوم. واستغرب من تمرير قانون تحصين من قبل بعض الأطراف اقترحته محاولة جعل نفسها في مرتبة المحصّن على حدّ قوله، مؤكّدا أنّه لا وجود لطرف في تونس يمكن أن ينزّل نفسه هذه المنزلة لأنّ الثورة قادها الشعب دون مشاركة هذه الأطراف السياسية. واعتبر الغرايري أنّ النسخة الجديدة من الدستور تتعارض وقانون تحصين الثورة لأنّها تنصّ على المساواة والتداول السلمي على السلطة عكس ما ينصّ عليه قانون تحصين الثورة مؤكّدا أنّه من الأفضل اعتماد نظام العدالة الانتقالية وليس قانون الإقصاء. حامد القروي: «نجحنا في عهد بن علي في تخفيض نسبة المديونية» تحدث أمس الوزير السابق في نظام بن علي حامد القروي عن الملف الإقتصادي وعن القرض الذي منحه صندوق النقد الدولي لتونس سنة 1988. وقال القروي في برنامج "ستوديو شمس" أن هذا القرض لم يكن كارثيا على الإقتصاد التونسي مثلما تم الإدعاء. وأوضح أن صندوق النقد الدولي اشترط على تونس تجميد الأجور وتحرير الأسعار. وأكد ان نسبة المديونية في تونس تقلصت من 52 بالمائة سنة 1987 إلى 37 بالمائة سنة 2010، نافيا بذلك الاتهامات الموجهة للدساترة بتخريب الإقتصاد.
