أكدت الرابطة التونسية للمواطنة أمس على اهمية دور المواطن سواء في اعداد الدستور الجديد أو في انجاح مسار العدالة الانتقالية كما اعتبرت ان اي انفراد حزبي بتحديد مسار العدالة الانتقالية سيحكم عليه بالفشل وانه لا بديل عن دور المواطن. وجاء ذلك في ندوة علمية نظمتها الرابطة وحاضر فيها كل من الاساتذة شوقي الطبيب رئيس الرابطة ونذير بن يدر عضو مكتب الرابطة وغازي الغرايري المختص في القانون الدستوري منسق فريق العدالة الانتقالية بالهيئة الوطنية للمحامين بتونس.
وبعد الافتتاح من قبل رئيس الرابطة وتلاوة التقرير التمهيد تحدث الاستاذ غازي الغرايري عن موقع المواطنة في الدستور والذي اعتبر ان الثورة جاءت لتخلخل اسس المجتمع وان المرور من خمسين سنة من الدكتاتورية الى الديمقراطية لا يمكن ان يتم خلال بضعة اشهر. واعتبر ان المجتمع في مخاض حقيقي مشيرا الى ان المجتمع التونسي عليه ان يسعى الى ان يكون المستقبل نتيجة يصل اليها بمجهوداته وبالعمل وليس حكما قيميا يضعه مسبقا، «انا ابقى متفائلا بما يحدث في بلادنا لأنه فرصة تاريخية لاعادة بناء هذه المعادلة كي نكون في وضع أرقى بكثير من الذي كنا نرزح في ظله».
وحول مشروع مسودة الدستور الذي عرضه المجلس الوطني التأسيسي على منظمات المجتمع المدني اعتبر الغرايري انه من المهم ان يطلع المجتمع المدني على مشروع المسودة ليعطي رأيه فيه ليقف على كل العناصر التي لها علاقة بشروط المواطنة ولكي لا يسمح بالمساس بها. واشار الى انه هناك حقوق قرر المجلس التأسيسي الحفاظ عليها والتأكيد على وجودها في الدستور الجديد منها حق التعليم لكنه اعتبر ان ذلك من قبيل فتح الابواب المفتوحة وهي موجودة في مخزوننا الدستوري وان المجتمع التونسي لا يمكن بأي حال من الاحوال التراجع عن تلك الحقوق فيما أوضح انه على صعيد الحقوق الدولية وفي مقدمتها المنظومة الدولية لحقوق الانسان قد حصل تراجع في المشروع المقدم من قبل لجان المجلس الوطني التأسيسي.
وحذر الأستاذ غازي الغرايري مما اعتبره تقهقرا في موضوع منظومة حقوق الانسان قائلا انه «لا يعقل ان الدستور الذي نقح سنة 2002 في تلك الاطر السياسية اقحمت فيها فقرة في الفصل 5 تقول ان الدولة التونسية تضمن حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها الى غير ذلك فلا يعقل ان دستور ما بعد الثورة ان لا نتحدث عن منظومة قانون حقوق الانسان ووجودها اول شرط للمواطن».
وتابع «المسألة الأخرى هي مسالة المساواة التي أخذت فقط من زاوية المساواة بين المرأة والرجل لان المشروع كان فيه فصل يتحدث عن الأسرة ونعتبر ان النقاش كان مفيدا لكن المشكل ليس في هذا الفصل بل نحن بحاجة لفصل وحيد يقر بأن كل المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وان الجميع متساوون امام القضاء كما ان امكانية التداعي امام المحكمة الدستورية يجب ان تكون من حق كل المواطنين... بالطبع لا يمكن ان تكون من حق كل فرد لكن على الاقل من حق عدد محدد من المواطنين لأنه ان بقي فقط من حق الكتل السياسية فهو يظل خاضعا للحسابات السياسية».
ومن جانبه تحدث الاستاذ فاخر القفصي عن دور المواطن في العدالة الانتقالية واعتبر ان الدفاع عن هذا المسار لا يجب ان يكون مطلبا حزبيا لان ذلك سيحكم عليه بالفشل معتبرا ان المواطنين سواء كانوا ضحايا أو جلادين لا بد ان يقوموا بدورهم في كشف حقيقة القمع والاستبداد لضمان عدم تكرارها ولفضح المنظومة التي كانت تمارس بها تلك التجاوزات. وقال «المواطن والمجتمع المدني هما قلب الرحى في عملية الانتقال واذا تحدثنا عن هيئة العدالة الانتقالية فانها لا يمكن ان تتكون الا من مكونات المجتمع المدني»، وأشار الى ان الحديث عن عدم امكانية ترشيح ممثلين عن المجتمع المدني سواء في هيئة العدالة الانتقالية او في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو حديث بيزنطي واعتبر ان ذلك يدخل في اطار الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية». واكد الاستاذ القفصي انه اذا حصل اجماع على تركيبة الهيئات فإن نتائجها ايضا ستحظى بالإجماع واذا حصل اختلاف على تركيبتها سيحصل الاختلاف كذلك على نتائجها.
