تونس- بناء نيوز صرّح رئيس كتلة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي الصحبي عتيق اليوم السبت 29 ديسمبر 2012 أنّه لن يتمّ نشر الأسماء التّي سيتقرر إقصائها احتراما لعائلاتهم وأبنائهم، وذلك في حلقة النقاش بخصوص مشروع قانون تحصين الثورة التي نظّمتها جمعية البحوث في الانتقال الديمقراطي بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بحضور عدد من خبراء القانون والمسؤولين السياسيين والجامعيين. وقال عتيق إنّ هذا المشروع ليس “بدعة على تونس” وإنّه تحصين سياسي ضّد الفاسدين والمتورّطين مع النظام السابق، وإنّ مشروع تحصين الثورة ليس مشروع كتلة النهضة بل تقدمت به خمس كتل نيابية بالمجلس التأسيسي. وأشار رئيس الهيئة العليا لحماية الثورة سابقا عياض بن عاشور إلى النقائص التي جاءت في نص “قانون تحصين الثورة” كتناقضه مع الفصل 15 من المرسوم عدد 35 خلال مرحلة التأسيس، مؤكدا أن عملية الإقصاء لا تتم إلا بأحكام قضائية أو إذا كانت في مسار العدالة الإنتقالية. فيما أشار عدد من خبراء القانون والجامعيين إلى جملة من المؤاخذات بشأن هذا المشروع حيث قال الخبير في القانون الدستوري غازي الغرايري إن ما يتناقض فيه هذا المشروع من زاوية القانون الإداري أنّه تحصين لأعضاء المجلس فقط كما أنه اقتصر في نصه على ثلاثة أصناف فقط للمحاسبة من الذين تقلدوا مناصب سياسية في الدولة أو في الحزب الحاكم سابقا والمسؤولين الإداريين ووصف النص بأخذه بعدا سياسيا وأضاف الغرايري أن حق المشاركة والتنظيم حق جوهري إلا أن ما ورد في البند 7 من الفصل 3 مساس في هذا الحق. ومن زاوية القانون الدستوري يشير أمين حفيظ إلى أسباب هذه الاخلالات التي وردت بنص هذا القانون وتمثلت في غياب الدستور وغياب محكمة دستورية تراقب دستوريّة القوانين. ودعا القانوني الفاضل موسى إلى تضمين هذا القانون بشروط تضمن المحافظة على دولة القانون مشيرا إلى مبادئ المجلس الأوروبي التي تؤسس لنظام حققّ العملية الديمقراطية. وقال رضا بالحاج الناطق الرسمي عن حركة نداء تونس إن هذا المشروع يخدم فئة محددة لا غير، معتبرا أن عملية الاقصاء هذه تشرع للاستبداد وأنّ القضاء فقط من له سلطة الاقصاء وأنّ تجارب المقارنة المعتمدة في هذا القانون واضحة من خلال اعتماد معايير إفريقيا الجنوبية التي تهدف إلى استبعاد المنافس السياسي وأنّ المشروع يستهدف شخصا معينا في ممارسة حقه في الانتخابات القادمة.
