قيل الكثير حول ضرورة تحييد المساجد مع المحافظة على دورها الديني وحمايتها من التغول السياسي. كما تعالت الاصوات منادية بالحيلولة دون استغلال أي حزب لمنابرها للاقتراب اكثر من الناس، لكن مع اقتراب الانتخابات وقبلها الحملات الانتخابية هل بامكان قيادات في احزاب اسلامية دخلت السباق الانتخابي اعتلاء المنابر رغم ان القانون لا يمنع ذلك؟ وما هي الاحزاب الاكثر حضورا في المساجد من بين الطيف الحزبي الاسلامي؟ وهل من المسؤولية بمكان ان تكون لنواب المجلس التاسيسي فرصة بل ومتسع من الوقت وايام العمل على دستور لم تنته بعد صياغته النهائية لإمامة الناس يوم الجمعة والقاء الدروس دون الخوض في فحوى خطبته؟ كثيرة هي الاسئلة التي تحوم حول موضوع استغلال المنابر من قبل قيادات في احزاب اسلامية. في شهر فيفري من السنة الحالية وقع حوالي 25 حزبا سياسيا على مبادئ التعامل السلمي بين الأحزاب باستثناء حزب حركة النهضة الذي اشترط تعديل المبدإ المتعلق بتحييد المساجد للتوقيع حسبما أفاد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط حسن. ويذكر أن مبادئ التعامل السلمي وثيقة تتكون من 8 نقاط أعدها المعهد العربي لحقوق الإنسان بالاشتراك مع الصحافة وعلوم الإخبار ومؤسسة «كنراد ادناور» بعد سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب. بين الحزبي والسياسي يستجلي الباحث في موقف حزب حركة النهضة من هذا الموضوع دعوة الحزب الى ضرورة تحييد المساجد عن العمل الحزبي وليس السياسي. وفي هذا الصدد يقول النائب احمد المشرقي في اتصال مع "الصباح الأسبوعي" موضحا موقف الحركة من مسالة التحييد: "على المساجد ان تكون محيدة وقد ناقشنا ذلك في مشروع الدستور الذي دعونا فيه الى تحييدها حزبيا وليس سياسيا لان الاسلام تكلم عن الحياة العامة للمسلم في كل ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فلا وجود لتمايز بين الدنوي والمقدس وبالتالي فمن حق الخطيب ان يتكلم في المسائل السياسية وبذلك يكون من حق الشخصيات السياسية القاء خطب شرط اهليتها العلمية في الشرع دون الخوض في المسائل الحزبية الضيقة". ويضيف محدثنا: "لماذا يثار مثل هذا الموضوع اذا ما تعلق الامر بتحييد المساجد في حين نرى مقرات اتحاد الشغل تتحول احيانا الى فضاء لحديث قيادات حزبية. مع العلم ان لا اشكال لدينا بهذا الخصوص". للمسجد حماية ذاتية عبر جرد للدروس المقدمة في المساجد من طرف قيادات حزبية فان حزبي كوادر حركة النهضة وحزب التحرير الاكثر حضورا مقارنة بباقي الاحزاب الاسلامية. ولعل السبب الرئيسي في ذلك ما لهما من قاعدة جماهيرية وحضور اعلامي. ومن بين الاسماء التي سجلت حضورها في بيوت الله والمنابر الاعلامية رضا بلحاج الناطق باسم حزب التحرير الذي اكد في حديثه ل"الصباح الأسبوعي" ان للجامع حماية ذاتية لان الجدارة هي الفيصل بخصوص من له الاهلية في القاء الدروس في المساجد على حد تعبيره. ويقول في مسالة الفصل بين السياسة والدعوي لدى قيادات احزاب اسلامية: "اعتقد ان المهم ان لا يكون للعمل الحزبي مكان في الدروس الملقاة لا عبر التلميح او التصريح لان للفضاء حرمته ولجو الجماعة داخل بيوت الله هيبته، لذلك فمن المعيب على اي شخص استغلال المنابر للحملات الحزبية وللعمل الحزبي عموما. في المقابل من واجب المسلم الحديث عن قضايا الامة. وفي اعتقادي هناك اشخاص منخرطون سياسيا وحزبيا ولديهم القدرة على التبليغ. فالمسالة تتعلق بجدارة الفرد في تناول القضايا المصيرية تناولا فكريا وفقهيا وهذا انفع له وللجامع ولرواده. ندعو الى ان يكون الناس واعين بمحاسبة كل من يخوض في المسائل الحزبية من على المنابر. وللاشرة فقد كان لي درس حول المسجد وقضايا الامة جبت به عددا من المساجد في اكثر من مكان". دون الخوض في فحوى الدروس التي يشرف على القائها قياديو الاحزاب فان صفة الشخص الذي اعتلى المنبر تعد في حد ذاتها اشهارا حزبيا له وللحزب الذي ينتمي اليه. فالبعد لم يكن قانونيا بل اخلاقيا بالاساس خاصة وان البلاد ستكون مقبلة على موعد انتخابي هام. جمال الفرشيشي
الحبيب اللوز في خطبة الجمعة: حديث عن الخلافة الراشدة ودعوات للجهاد بالمال في خطبة مطولة تجاوزت الساعة أمّ الحبيب اللوز يوم الجمعة الفارط الناس بجامع الحرمين بالمروج حيث تحدث عن مقومات الخلافة الراشدة وشروطها، كما تطرق الى مسالة الجهاد في سوريا داعيا الى مساعدة الشعب السوري بالمال والدعاء. وعرج القيادي في النهضة على القضية الفلسطينية مذكرا الناس بنصرة الشعب الفلسطيني في مسيرة تنظم خلال ايام قليلة. وتجدر الاشارة الى ان لقاء اللوز قد تجدد برواد الجامع المذكور من خلال درس فقهي بين صلاتي المغرب والعشاء. ولعل القاسم المشترك بين خطبة الجمعة والدرس ليس إلا الإطالة في الخطبتين. ويذكر ان القيادي بالحركة الحبيب اللوز قد اعلن في حديثه لاحدى الصحف أنه سيغادر الحزب ليلتحق بالحركة الدعوية وذلك بعد مؤتمر جوان 2014 وفي صورة عدم إنجاز الانتخابات قبل ذلك الموعد. وأكد اللوز في حوار مع جريدة "المجهر" (الجمعة 31 ماي 2013) أنه لا يؤمن بالفصل بين الدين والسياسة مشددا على تمسكه بإدراج الشريعة في الدستور لأن الشريعة مشروع حضاري شامل وأنه الكفيل بتحقيق الحرية والعدل والمساواة وفق قوله. ووضع اللوز شروطا لبقائه في الحركة المتمثلة في عقد مؤتمر استثنائي وإنشاء حركة دعوية إلى جانب الحزب مشيرا إلى أنه سيهتم بأبعاد المشروع الإسلامي الدعوية والثقافية والخيرية والسياسية والنقد.