بعد أن تمّ الحسم في مسألة مدنية الدولة التونسية وإدراجها في الفصل الأول من الدستور باتفاق من جميع الحساسيات الوطنية بما في ذلك حركة النهضة الإسلامية والتي تقود الائتلاف الحاكم، إلا أن ما يلاحظ أن هذه الحركة مازالت تستخدم المساجد إلى حد الآن بالرغم من الانتقادات التي وجهت إليها من قبل خصومها السياسيين عندما لجأت إلى المساجد للتأثير على مشاعر المواطنين الدينية خلال الحملة الانتخابية للمجلس التأسيسي. وقد قامت قيادات من حركة النهضة من بينها رئيسها راشد الغنوشي بإلقاء دروس في المساجد والتي من المفروض أن تكون من اختصاص الوعاض والائمة الذين يجب أن يكونوا بدورهم محايدين وغير مسيسين وذلك حتى نضمن عدم عودة سيناريو استغلال المساجد لتمجيد نظام المخلوع وللوشاية بمعارضيه.
كما قام وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي خلال زيارة وفد من الحكومة إلى ولاية أريانة بالصلاة في مسجد بحي الغزالة يسيطر عليه السلفيون بهدف استمالتهم والتصالح معهم بعد أن انقطع حبل الود بينهم وبين حركة النهضة مؤخرا سيما بعد تصريحات رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي والتي استنكر خلالها تصرفات السلفيين ولجوئهم إلى العنف لفرض آرائهم وأفكارهم.
وخلافا لتصرفات حركة النهضة فإن موقفها من هذه المسألة يبقى مضطربا وغير واضح ففي بيان أصدرته الحركة عبرت فيها عن رفضها لتوظيف المساجد لغير ما أعدت له مؤكدة على ضرورة النأي بها عن التجاذب الحزبي وطالبت برفع يد البوليس السياسي عن المساجد واعتماد الكفاءة والعلم والمصداقية والاستقامة ورغبة المصلين عند اختيار الأئمة داعية إلى تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية.
من جهة أخرى، أكد راشد الغنوشي في تصريح لإحدى الصحف القطرية أن حركته ضدّ تحزيب المساجد ولكنها ضد تحييدها عن السياسة، باعتبار السياسة هي رعاية لشئون الناس الفكرية والخلقية والاجتماعية والاقتصادية، ووعاء يشمل هموم الأمة وقضاياها.
وأعرب عن استغرابه من الداعين لتهميش المساجد، في الوقت الذي يجب أن يستفاد فيه من منبر المسجد الأسبوعي يوم الجمعة لتوعية ملايين المصلين بأوضاعهم وإرشادهم إلى أقوم السبل إلى حلّها في ضوء الهدي الرباني والنبوي وما ترشد إليه العقول، مشددا على أن المساجد ليست أماكن تعبد فحسب، بل هي ساحات للتعبد والتفكر، وللتعليم ولتدارس شئون المسلمين ومشكلات البشرية وما تواجهه من تحديات.
كما يتبنى عدد من منخرطي الحركة في الصفحات الاجتماعية موقف الغنوشي وقالوا إن المطالبة "بتحييد المساجد عن السياسة" أمر لا يستقيم أو ربما هو خلط مفهومي شنيع بين السياسة كشأن عام و"الدعاية الحزبية".
وتساءلوا هل من المعقول أن نطالب الإمام في المسجد بعدم الحديث في الشأن العام وهل المساجد جزر معزولة عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وعما يدور حولها؟ وهل سيصبح الحديث عن الشأن العام أمرا محرّما على الإمام الذي هو في الأخير فرد من أبناء هذا الشعب و"من لم يهتمّ بأمر المسلمين فليس منهم".
وكان وزير الشؤون الدينية قد صرح منذ أشهر أن الحكومة بدأت في اتخاذ إجراءات لإحكام سير المساجد في تونس حتى تحقق وظيفتها وتسهم في بناء الوطن وتحقق الوحدة الوطنية، من خلال تحييد المساجد عن الدعاية الحزبية أو السياسية.
ورأى أن المساجد ليست أماكن للدعاية السياسية أو الحزبية، وأن دور الإمام أن يجمع المصلين لا أن يفرقهم، مشيرا إلى إمكانية أن يكون للإمام رأي في الشأن العام وفي أسلوب الحكم القائم.
ولئن أجمعت اغلب الأحزاب على ضرورة تحييد المساجد والمؤسسات التربوية والإدارية عن الدعاية الحزبية خاصة في ظرف تقبل فيه بلادنا على مرحلة حاسمة من تاريخها، فإنّ التحديات المقبلة الحقيقية تتمثل في العمل بنزاهة على تحييد المساجد من العمل الحزبي والدخول في غمار السياسة ومباركة سياسي أو حزب دون غيره خاصة أن الحركات الإسلامية في تونس تعد من أهم الأحزاب التي تؤثث المشهد السياسي الحالي.
كما أن تحييد المساجد عن السياسة وإبعادها عن الحملات الانتخابية من شأنه أن يساهم في الحفاظ على الوحدة الوطنية وإلى نبذ كل أسباب الفرقة والفتنة فبيوت الله مجعولة لنشر خطاب ديني مستنير ومتسامح ولتكون فضاء لنشر القيم الإنسانية واحترام حق الاختلاف، أما السياسة وفضاءها فهي من مشمولات الأحزاب.
فالصراعات الإيديولوجية تهدد السلم والاستقرار في البلاد وتعطل الجهود المبذولة لتحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة وتأمين ظروف النجاح للتجربة التونسية في الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
