نظرت أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بنابل في ملف قضية اللحوم الفاسدة بالوطن القبلي المتهمون فيها صاحب شركة لحوم (بحالة ايقاف) وطبيبان بيطريان (بحالة سراح) من أجل تهمتي الغش والتحيل واثر مرافعات المحامين أجلت المحكمة التصريح بالحكم الى يوم 17 جوان القادم والنظر في مطلب الإفراج من عدمه اثر الجلسة. وخلال جلسة المحاكمة رافع المحامون القائمون بالحق الشخصي في القضية وطلبوا تطبيق الفصل 8 من مجلة الإجراءات الجزائية واعتبروا أن قانون الجمعيات يخول لهم النيابة في القضية وبالتالي فان لهم صفة ومصلحة في القيام بالحق الشخصي وطالبوا بإدانة المتهمين وبالتعويضات بالدينار الرمزي، كما رافع 9 محامين في حق المتهمين وطلبوا البراءة لموكليهم وأكدوا على أن إجراءات التتبع باطلة، كما طلب محامو المتهم الموقوف الإفراج عنه. وكان منطلق التتبع في القضية حسب ما ورد بمحضر الأبحاث التفطن الى أن شركة لحوم بالوطن القبلي تقوم ببيع اللحوم الفاسدة واللحوم التي انتهت صلوحيتها مثل لحوم الأبقار المريضة وغيرها للنزل والسجون وعديد المؤسسات العمومية بمختلف جهات الجمهورية ومنها جرجيس والمنستير وغيرها، باعتماد فاتورات مدلسة وقد أفرزت هذه العملية وجود عمليات إسهال في المستشفيات باعتبار أن صاحب شركة اللحوم مخالف لكراس الشروط ولا يطبق المواصفات.