نفى سالم العياري أمين عام اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وجود اي نوع من التجاذبات السياسية داخل المكتب الجديد للاتحاد، واعتبر ان الصاق تهمة السياسي بالاتحاد من الطرق التي تعتمد لمحاولة تخويف المعطلين عن العمل. واوضح أن "ملف البطالة يبقى ملفا سياسيا بامتياز لا يمكن حله خارج الورقات السياسية.. فهو مرتبط بقرار سياسي قادر على تغيير الملامح الاقتصادية وحل اشكاليات سوق الشغل." وأعلن العياري في لقائه ب"الصباح" برنامج تحركات اتحاد حاملي الشهادات المعطلين عن العمل والتي ستنطلق بوقفات احتجاجية الاثنين القادم أمام المندوبيات الجهوية ووزارة التربية على خلفية الاتفاق الذي امضته نقابة التعليم الثانوي مع الوزارة والذي اعتبره "اتفاق مهين ولا يحمل اي انجاز في ما يهم المعوضين حيث تم اقصاء المعوضين منذ 4 أو5 سنوات دون اي تبرير..". وقال:" لمس الاتحاد تلاعبا في الاتفاقية وكثيرا من الغموض.." وقدم العياري لمحة عن التحالفات التي من المنتظر ان يندمج داخلها اتحاد حاملي الشهادات المعطلين عن العمل ومقترحاته المتعلقة بتطوير طاقة استعاب سوق الشغل.. وقانون الوظيفة العمومية واشكاليات التمويل. • كيف سيتعامل اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بعد مؤتمره الاول مع تراجع الاهتمام بملف التشغيل؟ -تم اهمال ملف التشغيل مع حكومات ما بعد انتخابات 23 أكتوبر وحادوا به عن مساره. مقابل الاهتمام بملفات هامشية.. والاتحاد يحمل مسؤولية ذلك لمختلف الحساسيات السياسية وللاعلام الذي جاراهم في نفس الموقف وهم يعلمون ان الشعب التونسي له اهتمامات اخرى على غرار الوضعيات الاجتماعية المتردية وارتفاع الاسعار ومسالة الفقر والاستثمار بالجهات وغلاء المعيشة.. وضع الاتحاد أجندا تحركات ستكون متنوعة وسنعيد هذا الملف الذي قامت عليه ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي الى السطح من جديد. • هل من جديد يذكر في تعامل حكومة علي العريض مع ملف التشغيل؟ -ليس هناك اي جديد يذكر في الملف مع حكومة علي العريض حيث تتعامل معه بنفس الاليات القديمة ونفس معدل الانتداب الضعيف ونفس الاليات والقوانين المستعملة منذ أمد.. كل سنة تصدر الجامعة التونسية حوالي 60 الف حامل شهادة عليا فما فوق والطاقة التشغيلية للحكومة هي نفسها قرابة 25 الف في الوظيفة العمومية وتقريبا ال20 الف في الوظيفة الخاصة التي تعرف حالة ركود وجمود متأثرة في ذلك بالوضع الاقتصادي العام للبلاد. اذن تم التعامل مع الملف كورقة انتخابية وانتهى واليوم نرى انهم يحاولون تجريم الحركة الاحتجاجية باستعمال الحلول الامنية ولم يتم التفكير في حلول عملية لا في تغيير الاليات ولا في التفكير في تطوير اليات الرقابة ومقاومة المحسوبية التي يتواصل العمل بها الى اليوم. كما لم يقع تناول كل هذا في نقاش جدي فكل ما توجهنا الى السلطات المعنية الا وتعاملوا بلا مبالاة ولذلك تتواصل حالة الاحتقان. ليس لنا برنامج للقاءات مع وزير التشغيل الجديد كما لم توجه لنا الدعوة لمناقشة ملف التشغيل.. انتظرنا ان نرى تفاعلا من قبل الوزير الجديد ولكن ذلك لم يتم بعد. • كيف سيعيد الاتحاد قضية حاملي الشهادات المعطلين عن العمل الى السطح؟ - سننطلق في القيام بجملة من التحركات بداية من الاسبوع القادم على خلفية الاتفاق الذي امضته نقابة التعليم الثانوي مع الوزارة والذي نعتبره اتفاقا مهينا ولا يحمل اي انجاز في ما يهم المعوضين حيث تم اقصاء المعوضين منذ 4 أو5 سنوات دون اي تبرير. لمس الاتحاد تلاعبا في الاتفاقية وكثيرا من الغموض.. وسينظم الاثنين القادم وقفات احتجاجية امام المندوبات الجهوية للتربية ووزارة التربية. وكما لاحظ الاتحاد تسيبا كبيرا في ملفات التعيينات في الوزارات والإدارية العمومية وشبه العمومية.. دون اي ضابط قانوني أو وضوح فمثلا تم مؤخرا اجراء مناظرة في وزارة الفلاحة شاركت فيها احدى منتسبات اتحاد المعطلين على العمل وكانت الوحيدة التي اجرت اختبار الشفاهي بعد تغيب من نجح معها في اختبار الكتابي وكان من المتوقع ان تكون الناجحة الوحيدة الا ان يوم اصدار النتائج اعلن عن ناجح لم يشارك في المناظرة اصلا... وسيقوم الاتحاد بجمع هذه الملفات وتقديم قضايا امام المحكمة الادارية فلدينا حالات مثبتة وتجاوزات واضحة.. والقانون والقضاء سيحسمها فهي لا تحمل اي لبس. كما ان الحديث عن استشارات ومعاملات مع مكونات المجتمع المدني يتنزل في الاصل في اطار التسويق.. والحقيقة ان الحكومة والوزارة تتعامل مع الملف بصفة احادية الجانب والبقية مجرد مشاورات واجتماعات وكأنها حصص استماع نفسي وليست اجتماعات جدية ورسمية. • هل ينوي الاتحاد العمل ضمن تحالفات أو شراكات في المستقبل؟ - لنا وضوح في الرؤية داخل الاتحاد.. نتقارب مع الاطراف التي نعرفها جيدا لم نولد اليوم ولنا علاقاتنا التاريخية مع الاطراف المناضلة على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان الحاضن منذ 2006 والاطراف التي كانت مقموعة من عهد بن علي مازلنا نتقاطع معهم الى اليوم.. في شعاراتهم وتحركاتهم الميدانية. اما الدخول لتنظيمات أو جبهات سياسية فليس لنا نية الانضمام الى اي منها. • عانى الاتحاد سابقا من اشكاليات مالية وانعدام مصادر تمويل قارة كيف سيتجاوز الاتحاد هذا الاشكال الذي من شأنه ان يكون سببا في اضعاف المنظمة؟ - تحصل الاتحاد على اعانات من قبل عدد من المنظمات الصديقة لنتمكن من كراء مقر وعقد مؤتمر اول للمنظمة.. هذا الى جانب المجهود الشخصي لبعض اصدقائنا من المحامين والنقابيين. الاتحاد محروم من حقه في التمويل العمومي وهو امر سيكون في قائمة مطالبنا.. لابد من كسب حقنا في التمويل العمومي مثلنا مثل بقية الجمعيات التي تستفيد اليوم من المال العام.. ولنا فكرة رئيسية سنقوم بعرضها على رئاسة الحكومة يمكن لها ان تمثل عنصر الخلق لمواطن شغل جديدة فلو تمتعت 10 الاف جمعية من بين ال17 الف جمعية ومنظمة المعلن عنها من التمويل العمومي بصفة دورية وواضحة واشتراط انتداب كل منها لعاطل سنوفر بالتالي 10 الاف موطن شغل.. • هل قام اتحاد حاملي الشهادات المعطلين عن العمل بعد عقد مؤتمره بحصر عدد منخرطيه؟ -تجاوزنا 10 الاف منخرط اصدقاء وانصار ومنخرطين، وسنقوم في الفترة القادمة بفتح باب الانخراط بصفة رسمية قانونية واضحة يتم خلالها حصر المنخرطين الذي نعتبر انه في تزايد والاتحاد يضم 170 مكتبا محليا كما سنعمل على ان نغطي 90 بالمائة من المعتمديات 265 معتمدية اي 250 معتمدية ليكون لنا انتشار وطني كبير. • هل سيتعامل الاتحاد مع منظمات دولية؟ -هناك العديد من المنظمات الدولية التي قدمت لنا مقترحات وكان لنا عليها احترازات لكن لا يمنع ان المستقبل قد يحمل شراكات جديدة وبرامج مشتركة بعيدا عن التوظيف.. لكن لا يمنع ذلك من وجود شراكات مع منظمات اخرى في اطار الوضوح على غرار منظمات العاطلين عن العمل بالمغرب وموريتانيا وفي فرنسا ومنظمات في ايطاليا ونشكل معها شبكة متوسطية للمنظمات ذات الصبغة الاجتماعية. • ما هي اولويات ومهام المكتب الجديد لاتحاد حاملي الشهادات المعطلين عن العمل؟ - ستكون على عاتق المكتب الجديد مهام عديدة أولها تمتين الهيكلة الجهوية والمحلية بجرد واضح لكل العلاقات وتسيير دوري لجميع الهياكل وضبط الاجتماعات واللقاءات الدورية داخل المنظمة. كما سننظم مرحلة تكوين لكوادر المنظمة في التواصل والادارة والاعلامية. وهناك برنامج اخر يهم مجلة الشغل ونظرتنا لها ومقترحات تنقيحها وقانون الانتداب في الوظيفة العمومية خاصة انه ينتهي العمل به خلال شهر جوان الجاري. نفس الامر بالنسبة لمنظومة العمل بالقطاع الخاص التي من المنتظر ان نقدم بشأنها مقترحات. كما سنقدم رؤية الاتحاد للمنظومة البيروقراطية التي تمثل في الغالب حاجزا امام الباعثين الشبان..
