عبرت اللجنة الوطنية النقابية لأعوان وزارة التجارة عن استيائها من عدم ايفاء الادارة بتعهداتها حيث تم الاتفاق مع الوزير عبد الوهاب معطر يوم 24 أفريل الماضي على المصادقة على النظام الاساسي في أجل أقصاه 30 ماي المنقضي، الا ان المهلة انقضت ولم يقع تطبيق الاتفاق وكان الأعوان (وخاصة المراقبة) بمقتضى الاتفاق المذكور قد قبلوا العمل يومي السبت والاحد من كل أسبوع وتنظيم حملات المراقبة خارج التوقيت الاداري الا انه في ظل عدم تطبيق الاتفاق وامضاء القانون الاساسي قرروا عدم العمل خارج التوقيت الاداري مع دعوة اللجنة الوطنية النقابية لاعوان وزارة التجارة الى اتخاذ قرار الاضراب من أجل تحقيق مطالبهم الالتزام بأوقات العمل الرسمية وكانت اللجنة النقابية اصدرت بيانا دعت فيه جميع أعوان المراقبة الاقتصادية بمختلف الادارات المركزية والجهوية الى الالتزام بمقتضيات الامر عدد 1710 لسنة 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية بانجاز الاعمال الرقابية حصريا خلال التوقيت الاداري بما في ذلك عدم القيام باعمال مراقبة اسواق الجملة وأيام السبت والاحاد والعطل الرسمية والدينية والايقاف الفوري للمشاركة في الحملات الاقليمية والوطنية والايقاف الفوري للمراقبة عبر الطرقات والنقاط الحدودية خارج التوقيت الاداري ويتمسك الاعوان بمطالبهم الاخرى الممضاة في محضر اتفاق مع الطرف الاداري سماسرة ومن ذوي السوابق العدلية..! وكانت اللجنة الوطنية والنيابات النقابية الجهوية اصدرت بيانا نددت فيه بما تعرّض له اطارات وأعوان الادارة الجهوية للتجارة بالقصرين يوم الاثنين المنقضي، حيث وقع اقتحام مقر الادارة الجهوية للتجارة ومكاتبها من طرف مواطنين اغلبهم حسب بيانات التنديد «سماسرة ومن ذوي السوابق العدلية وغيرهم من العاملين على تغذية عمليات الاحتكار والتهريب» كما ندّد النقابيون بما تعرض له زملاؤهم من عنف لفظي وجسدي وتهجم على المدير الجهوي وباقي أعوان الادارة وخاصة أعوان مكتب الضبط وطالبت الهياكل النقابية بضرورة توفير الحماية القانونية والأمنية لكل أعوان وزارة التجارة والصناعات التقليدية وكذلك باصدار القانون الاساسي لسلك المراقبة الاقتصادية يضمن كل الحقوق المادية والمعنوية لأعوان الوزارة
