عم الاستياء منذ فترة أعوان التجارة بمن فيهم أعوان المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة نتيجة عدم تطبيق الاتفاق الممضى بين اللجنة النقابية الوطنية لأعوان الوزارة والطرف الإداري ممثلا في السيد وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 24 أفريل 2013 ، وتقرر الإيقاف الفوري للمراقبة عبر الطرقات والنقاط الحدودية خارج التوقيت الاداري والمشاركة في الحملات الإقليمية والوطنية كما تقرر تنظيم عديد الوقفات الاحتجاجية وسيتم تحديد موعدها لاحقا وقد انطلقت النقابة في التنسيق مع الهياكل الجهوية والوطنية لاتحاد الشغل من أجل تحديد موعد للإضراب . وكانت اللجنة النقابية الوطنية لأعوان وزارة التجارة والصناعات التقليدية قد وجهت بيانا إلى كافة العاملين بوزارة التجارة بينت فيه أن المهلة التي التزم بها الطرف الإداري بمحضر الاتفاق قد انقضت بحلول 30 ماي المنقضي دون تحقيق المطلوب . وأمام هذه التطورات دعا الطرف النقابي جميع أعوان المراقبة الاقتصادية بمختلف الإدارات المركزية والجهوية الى الالتزام بمقتضيات الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بإنجاز الأعمال الرقابية حصريا خلال التوقيت الإداري ( بما في ذلك عدم القيام بأعمال مراقبة أسواق الجملة أيام السبت والآحاد والعطل الرسمية والدينية). وجاء في بيان النقابة أنها بقدر ما تحيي نضالات العاملين في وزارة التجارة في مختلف المواقع وانضباطهم وتمسكهم بالدفاع عن الأمن الغذائي وتحقيق السلم الاجتماعي فإنها تحمل المسؤولية الكاملة للطرف الحكومي لعدم الجدية في تنفيذ ما تعهد به سابقا. كما عبرت عن تمسكها بكل المطالب المشروعة لمنخرطيها وداعية أياهم الى الالتفاف حولها ودعم جميع التحركات النضالية المقبلة والتي ستتواصل الى حين تمكين الأعوان من كافة حقوقهم المشروعة .