قال عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية ان الديبلوماسية التونسية تترقب رد الجانب السورى بخصوص اطلاق سراح عدد من التونسيين في السجون السورية وترحيلهم الى تونس مشيرا الى استعداد الحكومة لتوفير الوسائل والاليات الممكنة لتسهيل وتأمين عمليات اعادة التونسيين سواء على دفعات صغيرة او كبيرة. وأشار الجرندي أمس بقصر الحكومة بالقصبة خلال اللقاء الإعلامي الدوري الى وجود إتصالات بين السلطات التونسية والمنظمة الدولية للصليب الاحمر وان الصليب الاحمر بدمشق بصدد التفاوض بطلب من تونس مع السلطات السورية بشأن تسلم المساجين التونسيين في سوريا. وقال" دخلنا في حوار منذ الاسبوع الفارط مع منظمة الصليب الاحمر لتولي مسألة استلام من سوف يتم اطلاق سراحه من المساجين التونسيين، ونحن على أتم الاستعداد لاستقبال أي تونسي تريد السلطات السورية تسليمه الى تونس وسيتم تسخير الاليات اللازمة لاستقبال كل التونسيين". عمل المجتمع المدني لا يتعارض مع الديبلوماسية
وذكر الجارندي في السياق ذاته أن الحكومة التونسية لن تفاوض بشكل رسمي الجانب السوري معتبرا ان عمل منظمات وجمعيات المجتمع المدني لا يتعارض مع عمل الديبلوماسية التونسية وسيتم تدعيمه من اجل العمل على اعادة التونسيين الى بلدهم. وأوضح ان الموقف المبدئي الذي اتخذ سابقا حول الازمة السورية يتمثل في حق الشعب السوري في الحرية والديمقراطية وتونس ساندت توجه الشعب السوري نحو الحرية. مضيفا ان تونس ترفض العنف في اية مرحلة من مراحل "الانتقال الديمقراطي" الذي تشهده سوريا. واضاف ان تونس تدعم مسار التفاوض والحل الديبلوماسي وترفض الدمار والعنف مهما كان مأتاه بالاضافة الى رفض كل تدخل أجنبي على الاراضي السورية. كما دعا الجرندي السلطات السورية الى تعاملها مع ملف التونسيين في سوريا من منظور انساني وأخلاقي ودون تقديم شروط مضيفا ان عملية التسليم معقدة في ظل انقطاع العلاقات بين البلدين. استقلالية القرار التونسي وفيما يتعلق باعادة العلاقات الديبلوماسية من عدمه أكد الجرندي أنّ قطع بلادنا لعلاقاتها الدبلوماسية مع سوريا أملته ظروف معينة وكان في إطار التوجه الدولي لقطع العلاقات مع النظام السوري وتحقيق مطالب الشعب السوري، موضحا ان تونس لديها استقلالية القرار موضحا أن العلاقات مع سوريا "لم تقطع نهائيا"، وأنها قد تغير موقفها في صورة تغير الأوضاع السياسية في سوريا. وأكد أن تونس ليست لها مشاكل في علاقاتها الدبلوماسية "مع أية دولة"، وان تونس تعمل على اعادة تشكيل الديبلوماسية على اساس المصلحة التونسية وليس هناك علاقات تبنى على حساب علاقات اخرى مؤكدا ان المنطقة العربية والخليجية خصوصا الاقرب الى توجهات الديبلوماسية واعتبار الدول الخليجية عمق الديبلوماسية المباشر لما تتميز به بلادنا من علاقات طيبة معها على حد قوله. الحياد والكفاءة في ما يتعلق بالحركة السنوية للبعثات الديبلوماسية وماتبعها من تجاذبات وجدل نفى الوزير ان تكون الحركة السنوية للبعثات الديبلوماسية محل تجاذب سياسي أو حسابات حزبية ضيقة، مؤكدا ان وزارة الشؤون الخارجية بصدد الاعداد للحركة السنوية ولن تشمل السفراء وستقتصر على بعض المسؤولين في البعثات الديبلوماسية. واكد ان اي تغيير أو تعيين في المناصب الدبلوماسية يكون وفقا لشروط ومقاييس الكفاءة والموضوعية والحياد وليس بمنطق الولاء الحزبي على حد تعبيره. وعلى الصعيد المغاربي ذكر الجرندى ان الظروف لم تتوفر لانعقاد القمة المغاربية مشيرا الى وجود جهود لعقد قمة مغاربية في تونس وإحياء المسار المغاربي حيث من المنتظر ان يتم الاعلان عن احداث المصرف المغاربي في ديسمبر المقبل. في الانتظار..؟ وتعليقا على ما بات يعرف بقضية بمستشاري وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام (منار اسكندراني وسهيل الشابي) الذان يتقضيان راتبهما الشهري رغم انتهاء مهامهما صلب الوزارة أكد الجارندي ان القانون ينص على أن إنهاء مهام مستشاري رفيق عبد السلام لن يتم إلا في صورة وصول إشعار لوزارة الخارجية من طرف الإدارات حول نهاية الالحاق وقانونيا فان مستشاري وزير الخارجية السابق لهم الحق في التمتع بالامتيازات الى حين وصول اشعار ينهي علاقتهما الشغلية بوزارة الشؤون الخارجية. ومن جهة اخرى لم يقدم الجرندي اي موقف واضح بخصوص الاحتجاجات التى تشهدها تركيا مكتفيا بالقول ان علاقة تونس بتركيا ممتازة وقد تم توقيع أكثر من اتفاقية تعاون بين البلدين في مختلف القطاعات.
